قوات التحالف تجبر طائرة كينية على الهبوط بجازان.. والمقاومة الشعبية تتقدم في زنجبار

العميد عسيري: عملنا وتيرته متصاعدة.. ولدينا الوقت والإمكانات لننجح

جانب من المؤتمر الصحافي لقوات التحالف (واس)
جانب من المؤتمر الصحافي لقوات التحالف (واس)
TT

قوات التحالف تجبر طائرة كينية على الهبوط بجازان.. والمقاومة الشعبية تتقدم في زنجبار

جانب من المؤتمر الصحافي لقوات التحالف (واس)
جانب من المؤتمر الصحافي لقوات التحالف (واس)

أكد تحالف «عاصفة الحزم» أمس أن الطائرات القتالية أجبرت طائرة ميدانية على الهبوط في مطار الملك عبد الله الإقليمي، في جازان، وذلك للتحقيق مع كابتن الطائرة والمرافقين، كونها دخلت الأجواء اليمنية بمرافقة طائرة مدنية نظامية أخرى، في المقابل، أحرزت اللجان الشعبية ورجال القبائل تقدما كبيرا على الأرض، بعد تنفيذهم عمليات مباشرة ضد المتمردين، مشيرة إلى أن عمليات قوات التحالف في الوقت الحالي أصبحت منتقاة، ونفذت أول من أمس 100 طلعة جوية، وقال العميد ركن أحمد عسيري: «لسنا في مجال محدودية الوقت، ولدينا الزمن الكافي والإمكانات، وعملنا في وتيرة متصاعدة حتى يتكلل بالنجاح».
وأوضح العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن طائرات قوات التحالف أجبرت طائرة مدنية عصر أمس، على الهبوط في مطار الملك عبد الله الإقليمي في جازان (جنوب السعودية)، للتحقيق مع كابتن الطائرة والمرافقين، وذلك بعد أن أصر الطيار على الهبوط في مطار صنعاء.
وقال العميد عسيري، خلال الإيجاز العسكري في القاعدة الجوية بالرياض أمس، إن قيادة التحالف تتخذ الإجراءات اللازمة، وإن ما حدث أمر غير محبب، خصوصا أن الطائرة المخالفة رافقت طائرة مدنية أعطي لها التصريح، والتزمت بالموعد، مؤكدًا أن تحالف «عاصفة الحزم» لا يريد أن يلجأ لمثل ذلك الأمر، وإجبارها على الهبوط وتفتيشها للتأكد من سلامة من بداخل الطائرة، والتحقيق في إصرارها على الهبوط في مطار صنعاء.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الطائرة المدنية التي أجبرها طيران التحالف على الهبوط في مطار الملك عبد الله الإقليمي في جازان، تابعة لكينيا، حيث دخلت الأجواء بمرافقة طائرة مدنية على المسار الجوي نفسه، حيث لم يتبين معرفة نوع الخدمات التي تقوم بها الطائرة، من إجلاء رعايا أو إغاثة.
وأشار المتحدث باسم قوات التحالف إلى أن قيادة «عاصفة الحزم» أكدت أكثر من مرة على دول العالم والمنظمات وجمعيات الإغاثة، ضرورة التنسيق مع اللجنة المكونة في وزارة الدفاع السعودي لتسهيل مهمة الطائرات أو السفن التي ترغب في إجلاء رعاياها، أو تقديم الإغاثة، وذلك حرصا على سلامة الطائرات الحربية، من دون أي تعارض مع العمليات القتالية التي تتم في تلك الأوقات، لا سيما أن التصاريح لا تستغرق وقتا طويلا، ويمكن استصدارها في وقت لا يتجاوز 24 ساعة.
وأضاف عسيري: «حفاظا على سلامة الركاب والطائرات وسلامة الإجراءات، نؤكد على أهمية التقيد بهذه الإجراءات، والحضور في الموعد المحدد، لا سيما أن لدى اللجنة المشكلة طلبات بإخلاء شخص واحد، وطلبات عن عدة أشخاص».
وقال إن عمليات الإغاثة تنظم بشكل دقيق، إلا أن الميليشيات الحوثية تعترض بعضها، وخصوصا عند حركتها من مطار صنعاء إلى المستشفيات لإيهام الرأي العام بأن هناك تضييقا من قبل قوات التحالف على تلك الأطقم الطبية والإغاثية.
ولفت العميد عسيري إلى أن اللجان الشعبية ورجال القبائل الموالين للشرعية اليمنية أحرزوا تقدما كبيرا على الأرض، ونفذوا عمليات دقيقة ذات تأثير كبير، وتم القضاء على تلك المجاميع الحوثية في مدينة زنجبار، التي تعتبر رافدا أساسيا للمتحصنين في العاصمة الشرعية عدن، وأضاف مفصلا ذلك بقوله: «أجرينا تنسيقا مباشرا مع المقاومة في زنجبار، ونفذت عملية دقيقة ذات تأثير كبير، ولا نسمح في إعادة جمع القوى الحوثية من جديد».
وذكر المتحدث باسم قوات التحالف أن طائرات «عاصفة الحزم» نفذت قرابة 100 طلعة جوية أول من أمس، وكانت الأهداف منتقاة، حيث أصبحت العمليات الجوية في الوقت الحالي دقيقة جدًّا، لا سيما أن الطلعات الجوية تتطلب جهدا كبيرا لتدقيق المعلومة، ومن ثم يتخذ الإجراءات المناسبة لإصابة الهدف من قبل الطائرات الموجودة على مدار الساعة في الأجواء اليمنية.
وأضاف: «هناك علاقة طردية بين العمل والنتائج الإيجابية، وهذا النوع من العمل يحتاج إلى صبر ومثابرة وعمل ودقة، وقوات التحالف ليست في مجال محدودية الوقت، حيث لا يزال لدى عمليات عاصفة الحزم الوقت الكافي من الإمكانات، من دون الاستعجال في الأعمال، بل إن العمل في وتيرة متصاعدة حتى يتكلل بالنجاح».
وأكد المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي أن عمليات «عاصفة الحزم» استهدفت عددا من المواقع في مدينة تعز، فيما يجري عمليات مشابهة في منطقة عمران وصنعاء، لاستهداف مخازن الذخيرة والآليات التي يحاولون تحريكها، فيما تم تحسين وضع المقاومة الشعبية على الأرض في مدينة البيضاء.
وأوضح العميد عسيري أن المقاومة الشعبية حققت مكاسب على الأرض في عدن، وأن القتال داخل المدن المكتظة بالسكان والمأهولة عمل صعب، حيث يستهدف التحالف التجمعات متى ما كان الأمر متاحا، بعيدًا عن السكان، في المقابل صادرت الميليشيات الحوثية بعض محطات الوقود، وقامت بتحويلها إلى نقطة انطلاق لها، وفقًا لمعلومات دقيقة، حيث جرى تخزين الذخيرة والمركبات، إلا أن طائرات التحالف استهدفت موقع محطة الوقود قبل أن يتمكن المتمردون من الاستفادة منها.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن بعض رجال القبائل أصبح وضعهم مهددا في حال عدم تخليهم عن الميليشيات الحوثية، حيث لازموهم وعملوا معهم، إما من أجل الأمور المادية أو الجهل، حيث سيكون مصيرهم واحدا في حال استمرارهم.
وأكد المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي أن الحدود الجنوبية لم تشهد أي مواجهات، سوى بعض المناوشات الفردية، وأن حرس الحدود قبضوا على أشخاص غير مسلحين حاولوا التسلل إلى الأراضي السعودية، وقال: «لم يتم القبض على المتمردين من قبل حرس الحدود، وإنما كانت هناك جنسيات قدمت من القرن الأفريقي، ووجدوا بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية، وليس أمامهم إلا التسلل، وهم أشخاص عزل، حيث يعد اليمن قبل عاصفة الحزم إحدى الدول المصدرة لمثل هذه التحركات، وإن الأشخاص المسلحين المنتمين للحوثيين، هم عرضة لنيران الخط الأمامي من القوات البرية وحرس الحدود».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.