السلع الأولية تشتعل في عام التقلبات

النفط يسجل أكبر مكسب سنوي منذ 2009

شهدت أسواق النفط في 2021 أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين  منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70% (رويترز)
شهدت أسواق النفط في 2021 أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70% (رويترز)
TT

السلع الأولية تشتعل في عام التقلبات

شهدت أسواق النفط في 2021 أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين  منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70% (رويترز)
شهدت أسواق النفط في 2021 أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70% (رويترز)

صعدت أسعار السلع الأولية، من الطاقة والمعادن إلى المنتجات الزراعية، بقوة في 2021، وتصدر وقود توليد الكهرباء موجة الصعود بدعم من قلة الإمدادات وقوة التعافي الاقتصادي مع تخفيف إجراءات الإغلاق الرامية لمكافحة الجائحة في أنحاء العالم بعد تكثيف حملات التطعيم.
ويتوقع محللون وتجار، أن يظل الطلب العالمي على السلع الأولية قوياً في 2022، وأن يدعم الأسعار مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان مستبعداً حدوث قفزات مماثلة في الأسعار.
وقال جيفري هالي، المحلل لدى «أواندا» للسمسرة «اتسمت 2021 بصعود ضخم على نطاق واسع». وأضاف «على الرغم من أنني أعتقد أن أسعار السلع الأولية ستظل قوية، لكن أظن أن الانتعاش في عام 2020 والصعود في 2021 استثنائيان؛ وبالتالي لا أتوقع المستوى نفسه من المكاسب في العام المقبل».
وزادت أسعار الطاقة والغذاء هذا العام مما أثر سلباً على المرافق والمستهلكين من بكين إلى بروكسل، وعزز ضغوط التضخم. وشجع ارتفاع الأسعار المنتجين على زيادة الإنتاج، لكن بعض المحللين يتوقعون أن تظل إمدادات منتجات مثل النفط والغاز الطبيعي المسال قليلة؛ نظراً لأن هذه المشروعات تحتاج إلى أعوام حتى يبدأ الإنتاج.

أزمات الطاقة
أدى الارتفاع القياسي في أسعار الفحم والغاز الطبيعي إلى أزمة طاقة حادة امتدت من أوروبا إلى الهند والصين في 2021. وزادت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 200 في المائة، في حين زادت أسعار الفحم في آسيا إلى مثليها.
كما صعدت أسعار النفط العالمية بين 50 و60 في المائة في 2021، ومن المنتظر أن تواصل الصعود في العام المقبل بدعم من زيادة الطلب على وقود الطائرات. وفي الصين انخفضت أسعار الفحم بأكثر من النصف من ارتفاع قياسي بلغته في أكتوبر (تشرين الأول) بعدما رفع المنتجون مستوى الإنتاج مما أدى إلى هبوط الأسعار.

النفط يتألق
وتراجعت أسعار النفط واحداً في المائة، الجمعة، لكنها اتجهت لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 12 عاماً، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الذي نجم عن «كوفيد - 19» وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم.
ففي اليوم الأخير من 2021، اتجهت العقود الآجلة لخام برنت لإنهاء العام على زيادة 53 في المائة، بينما العقود الآجلة للخام الأميركي كانت في طريقها لتحقيق ارتفاع 57 في المائة، وهو أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70 في المائة.
وقال كريغ جيمس، كبير الاقتصاديين في «كومسك»، «مر علينا (دلتا) و(أوميكرون) وجميع أنواع الإغلاق وقيود السفر، لكن الطلب على النفط ظل قوياً بعض الشيء. يمكنك إرجاع ذلك إلى تأثيرات التحفيز الذي يدعم الطلب وإلى القيود المفروضة على الإمدادات».
غير أن أسعار النفط توقفت الجمعة عن الزيادة بعد ارتفاعها لأيام متتالية عدة؛ إذ ارتفعت إصابات «كوفيد - 19» إلى مستويات مرتفعة جديدة عالمياً، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، وهو ما تؤججه السلالة المتحورة من فيروس «كورونا أوميكرون» شديدة العدوى.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتاً بما يعادل 1.1 في المائة إلى 78.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتاً أو واحداً في المائة إلى 76.19 دولار للبرميل.
وتجتمع «أوبك بلس» في الرابع من يناير (كانون الثاني) لتقرر ما إذا كانت ستستمر في زيادة الإنتاج في فبراير (شباط) المقبل.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، إن اتفاق «أوبك بلس» بشأن حجم الإنتاج ضروري لاستقرار سوق النفط، وإنه يجب على الدول المنتجة الالتزام بالاتفاق.
وقال العراق، إنه سيدعم التمسك بسياسة «أوبك بلس» الحالية بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في فبراير.
ويأتي ذلك بينما قالت وزارة الطاقة الأميركية، الخميس، إنها وافقت على سحب مليوني برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية لصالح شركة «إكسون موبيل» في إطار خطة معلنة سابقاً بهدف خفض أسعار البنزين. وأضافت الوزارة، أنها سحبت بذلك ما يصل مجموعه إلى أكثر من سبعة ملايين برميل من الاحتياطات لتعزيز إمدادات الوقود في البلاد.

المعادن تتقلب
أثرت أزمة الكهرباء في الصين وأوروبا على إنتاج الألمنيوم؛ الأمر الذي رفع الأسعار بأكثر من 40 في المائة مسجلة مكاسب للعام الثاني. لكن ذلك أثر أيضاً على الطلب على خام الحديد نظراً لخفض إنتاج الصلب في الصين، أكبر منتج عالمي. ويقول محللون، إنه من المنتظر أن تبلي المعادن الأساسية بلاءً حسناً مع التحول في مجال الطاقة الذي سيعزز الطلب، في حين قد تستمر أزمات سلاسل الإمداد.
ويرى المحللون، أن أسعار المعادن النفيسة قد تنخفض بفعل قوة شهية المخاطرة في أسواق الأسهم وغيرها. ولم يطرأ تغير يذكر في المجمل على أسعار الذهب بعد انخفاضها في العام المنصرم، في حين تتجه الفضة صوب الانخفاض في نهاية العام بعد أداء قوي لمدة عامين.

صعود أسواق السلع الزراعية
زادت أسعار فول الصويا في شيكاغو لثالث عام على التوالي في حين ارتفعت أسعار الذرة بنحو 25 في المائة والقمح بأكثر من 20 في المائة. وتلقت أسواق السلع الزراعية دعماً من القيود على الإمدادات بفعل الطقس السيء وقوة الطلب بوجه عام.
وارتفعت أسعار السكر الخام بأكثر من 20 في المائة مسجلة مكاسب لثالث عام، كما حقق السكر الأبيض مكاسب مماثلة مع انخفاض الإنتاج في البرازيل، أكبر منتج عالمي، بفعل الجفاف والصقيع.



بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة التي تفتتح سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر «داو جونز» ثاني أعلى مستوى إغلاق قياسي له على التوالي يوم الاثنين، في حين اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من ذروته المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

ورغم تراجع مؤشر «ناسداك» الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، لا يزال المؤشر يبعد نحو 3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مع إسهام تنويع الاستثمارات بعيداً عن أسهم التكنولوجيا مرتفعة التكلفة في دعم القطاعات الأقل قيمة سوقية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 45 نقطة (0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة (0.07 في المائة)، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط (0.02 في المائة).

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية المؤجلة، تليها بيانات التضخم الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران)، حيث قد يتولى كيفن وورش، المرشح المحتمل لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، زمام الأمور إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وفي غضون ذلك، استمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، مع إعلان شركات مثل «كوكاكولا» و«هاسبرو» و«سبوتيفاي» و«هارلي ديفيدسون» نتائجها قبل افتتاح السوق.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «أونسيمي» بنسبة 4.5 في المائة في التداولات قبل السوق، بعد أن جاءت إيرادات الربع الرابع للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أقل من توقعات «وول ستريت».

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متجدداً مع ارتفاع توقعات الإنفاق الرأسمالي والمخاوف بشأن العوائد القابلة للقياس، ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين، وسيكون الاختبار القادم نتائج شركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويستون، من شركة «بيبرستون»، في مذكرة: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستعيد تقييم موقعها في قطاعات القيمة، وتنظر إلى البرمجيات على أنها استثمار طويل الأجل، وما إذا كان المستثمرون سيعودون إلى أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقد تأثرت أسهم البرمجيات بشدة نتيجة تغير توقعات المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر في الجلستَين الماضيتَين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبرمجيات انخفاضاً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسهم شركة «أب وورك» انخفاضاً يقارب 23 في المائة بعد أن جاءت توقعات منصة العمل الحر للربع الأول أقل من التوقعات.