أسعار المواد الأولية «تنفجر»... والأسواق «رهينة» كوفيد في 2021

أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت كثيرا في أسيا (رويترز)
أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت كثيرا في أسيا (رويترز)
TT

أسعار المواد الأولية «تنفجر»... والأسواق «رهينة» كوفيد في 2021

أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت كثيرا في أسيا (رويترز)
أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت كثيرا في أسيا (رويترز)

صعدت أسعار السلع الأولية، من الطاقة والمعادن إلى المنتجات الزراعية، بقوة في 2021 وتصدر وقود توليد الكهرباء موجة الصعود بدعم من قلة الإمدادات وقوة التعافي الاقتصادي مع تخفيف إجراءات الإغلاق الرامية لمكافحة الجائحة في أنحاء العالم بعد تكثيف حملات التطعيم.
ويتوقع محللون وتجار أن يظل الطلب العالمي على السلع الأولية قوياً في 2022، وأن يدعم الأسعار مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان مستبعَداً حدوث قفزات مماثلة في الأسعار.
وقال جيفري هالي، المحلل لدى «أواندا للسمسرة»: «اتسمت 2021 بصعود ضخم على نطاق واسع».
وأضاف: «على الرغم من أنني أعتقد أن أسعار السلع الأولية ستظل قوية، لكن أظن أن الانتعاش في عام 2020 والصعود في 2021 استثنائيان وبالتالي لا أتوقع نفس المستوى من المكاسب في العام المقبل».
وزادت أسعار الطاقة والغذاء هذا العام مما أثر سلباً على المرافق والمستهلكين من بكين إلى بروكسل، وعزز ضغوط التضخم.
وشجع ارتفاع الأسعار المنتجين على زيادة الإنتاج، لكن بعض المحللين يتوقعون أن تظل إمدادات منتجات مثل النفط والغاز الطبيعي المسال قليلة، نظراً لأن هذه المشروعات تحتاج إلى أعوام حتى يبدأ الإنتاج.
* الطاقة
أدى الارتفاع القياسي في أسعار الفحم والغاز الطبيعي إلى أزمة طاقة حادة امتدت من أوروبا إلى الهند والصين في 2021.
وزادت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 200 في المائة، في حين زادت أسعار الفحم في آسيا إلى مثليها.
كما صعدت أسعار النفط العالمية بين 50 و60 في المائة في 2021. ومن المنتظر أن تواصل الصعود في العام المقبل بدعم من زيادة الطلب على وقود الطائرات.
وفي الصين انخفضت أسعار الفحم بأكثر من النصف من ارتفاع قياسي بلغته في أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما رفع المنتجون مستوى الإنتاج، مما أدى لهبوط الأسعار.
* المعادن
أثرت أزمة الكهرباء في الصين وأوروبا على إنتاج الألمنيوم، الأمر الذي رفع الأسعار بأكثر من 40 في المائة مسجلة مكاسب للعام الثاني. لكن ذلك أثر أيضاً على الطلب على خام الحديد نظراً لخفض إنتاج الصلب في الصين، أكبر منتج عالمي.
ويقول محللون إنه من المنتظر أن تبلي المعادن الأساسية بلاء حسناً مع التحول في مجال الطاقة الذي سيعزز الطلب، في حين قد تستمر أزمات سلاسل الإمداد.
* صعود أسواق السلع الزراعية
زادت أسعار فول الصويا في شيكاغو لثالث عام على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الذرة بنحو 25 في المائة، والقمح بأكثر من 20 في المائة.
وتلقت أسواق السلع الزراعية دعماً من القيود على الإمدادات بفعل الطقس السيئ وقوة الطلب بوجه عام.
وارتفعت أسعار السكر الخام بأكثر من 20 في المائة مسجلة مكاسب لثالث عام، كما حقق السكر الأبيض مكاسب مماثلة مع انخفاض الإنتاج في البرازيل، أكبر منتج عالمي، بفعل الجفاف والصقيع.
ويقول محللون إن أسعار المعادن النفيسة قد تنخفض بفعل قوة شهية المخاطرة في أسواق الأسهم وغيرها.
ولم يطرأ تغير يُذكر في المجمل على أسعار الذهب بعد انخفاضها في العام الماضي، في حين تتجه الفضة صوب الانخفاض في نهاية العام، بعد أداء قوي لمدة عامين.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.