الجيش الإسرائيلي يرفض التصعيد في غزة

اعتبر «حماس» غير معنية بذلك

منحوتة من الرمل تحتفي بعام 2022 أنجزها شباب من غزة قرب شاطئ المتوسط (أ.ف.ب)
منحوتة من الرمل تحتفي بعام 2022 أنجزها شباب من غزة قرب شاطئ المتوسط (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يرفض التصعيد في غزة

منحوتة من الرمل تحتفي بعام 2022 أنجزها شباب من غزة قرب شاطئ المتوسط (أ.ف.ب)
منحوتة من الرمل تحتفي بعام 2022 أنجزها شباب من غزة قرب شاطئ المتوسط (أ.ف.ب)

أكدت مصادر عسكرية رفيعة في الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن «عملية القنص» التي نفذها فلسطيني، مساء الأربعاء، وأسفرت عن إصابة عامل إسرائيلي، لا تدل على تغيير ملموس في سياسة حماس؛ لذلك لن يصعد الرد على العملية بأكثر مما فعل (قصف مدفعي محدود).
وقد أعاد الجيش الإسرائيلي، العمل في الحقول القريبة من السياج الفاصل المحيط بقطاع غزة، أمس، وأزال الحواجز التي نصبها قرب السياج الفاصل وعند مداخل البلدات القريبة من القطاع. وكانت تلك رسالة علنية موجهة لحماس، بأنها لا تنوي التصعيد. وقالت المصادر، إن «قيادة الجيش في الجنوب، عقدت جلسة تقييم للوضع، فجر الخميس، وساد إجماع بين ممثلي الأذرع والأجهزة على أن حماس غير معنية بصدام أو تصعيد في الوقت الحاضر.
وحسب معلومات تم تسريبها لوسائل الإعلام العبرية، فإن «القناص الفلسطيني الذي أطلق النار باتجاه العامل الإسرائيلي قرب الجدار، ليس مبعوثاً من حماس، وفي الغالب هو ناشط تأثر من تصريحات قتالية لحماس ضد إسرائيل في الفترة الأخيرة. ولكن فحص الموضوع بعمق يبين أنه لم يتغير ميدانياً أي شيء في سياسة اللجم لحماس».
وكانت القوات الإسرائيلية قد ردت على عملية القنص، التي تسببت بجراح طفيفة للعامل، بإطلاق قذائف من دبابات إسرائيلية باتجاه خمسة مواقع لحماس في بلدتي بيت لاهيا ووادي غزة في القطاع. وحسب التقارير الفلسطينية، فإن ثلاثة أشخاص أصيبوا من جراء القصف الإسرائيلي.
وفي رد على سؤال، قال مسؤول إسرائيلي، إن حماس معنية بالانفراج الحالي، الذي تقوم فيه إسرائيل بتقديم تسهيلات كبيرة لقطاع غزة؛ فقد زادت عدد التجار والعمال، الذين يعملون في إسرائيل من 7 إلى 10 آلاف، وهم يعرفون أن إسرائيل تنوي رفع العدد إلى 13 أو 15 وربما 20 ألفاً، في حال استمر الهدوء. كذلك منحت 3500 مواطن في غزة أرقام بطاقات هوية، ليتاح لهم التنقل للعمل أو تلقي العلاج أو التعليم (مقابل 10 آلاف منحت لسكان الضفة الغربية). وفتحت الباب أمام زيادة عدد المرضى الذين يتلقون علاجات في إسرائيل، ليصبح 500 شخص في اليوم، وفتحت معبر كرم أبو سالم أمام منتوجات التصدير الزراعي والصناعي للخارج، تقريباً بلا حدود، وأتاحت تفعيل ماكينة ضخمة لطحن النفايات الصلبة وتدوير البلاستيك وغير ذلك.
وأضاف المسؤول «الإجراءات الإسرائيلية في غزة تدر مداخيل على أهل غزة بعشرات ملايين الدولارات، وحماس ليست معنية باستبدال ذلك، اليوم، بالدخول في حرب تؤدي إلى تدمير منشآتها في قطاع غزة وكوابيس على المواطنين».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.