واشنطن: الوقت مبكر للحديث عن «جنيف أخرى» ومشاركة إيران فيها

مصادر إخبارية في أميركا تقول إن كيري يبحث عن حل جديد قبل العودة إلى جنيف

جون كيري
جون كيري
TT

واشنطن: الوقت مبكر للحديث عن «جنيف أخرى» ومشاركة إيران فيها

جون كيري
جون كيري

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «الوقت مبكر» للحديث عن العودة إلى جنيف لمناقشة الحرب الأهلية في سوريا، وبالتالي، للحديث عن مشاركة إيران فيها.
وأضاف جيف روثكي، مساعد المتحدثة باسم الخارجية: «الآن، نحن في مرحلة مبكرة جدا للحديث عن هذا الموضوع. نحن نعلم بالخبر الأخير عن هذا الموضوع (تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بدأ مشاورات حول العودة إلى جنيف). لكن، في هذه المرحلة، ليس لدينا أي تعليق على تلك الأفكار».
وأمام أسئلة ملحة من صحافيين خلال المؤتمر الصحافي اليومي للخارجية الأميركية، أمس، كرر المتحدث: «لم تصل هذه التحركات (في الأمم المتحدة) إلى شكل واضح لنتمكن من التعليق عليها»، وطلب من الصحافيين الاتصال مع الأمم المتحدة لمتابعة الموضوع.
وفي إجابة عن سؤال حول «ولا حتى مجرد القول إن هذه فكرة مفيدة؟»، أجاب المتحدث: «طبعا، نظل دائما ندعم أي عملية سلمية تسير على هدي الإطار الذي توصلنا إليه في جنيف».
وألقى المتحدث باللوم على الرئيس السوري بشار الأسد. وقال إنه هو المسؤول عن عدم تحقيق أي تقدم. وأضاف: «تظل المشكلة هي استعداد (الأسد) للاشتراك مشاركة فعالة». وقال: «إذا صار ممكنا تحقيق تقدم فعال، فهذا شيء نظل نؤيده، ونواصل تقديم الدعم له. لكن، يصعب الآن علينا التنبؤ بأي خطوات معينة يمكن اتخاذها».
ومثلما لم يحدد المتحدث الموقف الأميركي من الجهود الجديدة للمبعوث الأممي للعودة إلى اجتماعات جنيف، لم يحدد الموقف الأميركي من اشتراك إيران في هذه الاجتماعات. ورفض الرد مباشرة على سلسلة من أسئلة الصحافيين عن هذا الموضوع. وعندما سأله صحافي: «هل يمكن اشتراك إيران، خاصة وأنتم كررتم من هذا المنبر أن إيران لها نفوذ في سوريا»، أجاب: «في هذه المرحلة، هذا موضوع يهم المبعوث الخاص (دي ميستورا)، وأكرر اقتراحي بأن تسألوه هو..».
وإجابة عن سؤال إن كانت سامانثا باور، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، قد قابلت دي ميستورا، قال المتحدث: «نظل نتصل مع المبعوث الخاص، ومع أعضاء مكتبه. ونظل، دائما، نؤيد جهود حل سلمي لما يجرى في سوريا». ورفض المتحدث الإجابة مباشرة عن أسئلة من صحافيين عن احتمال الانتقال من جنيف إلى نيويورك، وعقد مؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة مباشرة خلال الصيف المقبل، وعن اتصالات بين واشنطن والحكومة السورية.
وعن تصريحات كان أدلى بها وزير الخارجية جون كيري عن أهمية التفاوض مع الرئيس الأسد، قالت مصادر إخبارية في واشنطن، إن وزير الخارجية كيري يبحث عن حل جديد غير جنيف، أو قبل العودة إلى جنيف، وذلك بعد تصريحاته بإمكانية التفاوض مع الأسد. وأضافت المصادر أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية (بأن الأسد يتحمل مسؤولية عدم تحقيق تقدم في جنيف) توضح أن الوزير كيري يواصل جهودا لإمكانية التفاوض مع الأسد مباشرة.
في الشهر الماضي، وفي مقابلة مع تلفزيون «سي بي إس»، قال كيري إن الولايات المتحدة ستكون مضطرة للتفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا. ولم يكرر كيري الموقف الأميركي الرسمي، بأن «الأسد يجب أن يرحل»، وقال كيري: «علينا أن نتفاوض في النهاية. كنا دائما مستعدين للتفاوض في إطار مؤتمر جنيف. ونعمل من أجل إعادة الحياة إلى جهود التوصل إلى حل سياسي».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت الأمم المتحدة إن مبعوثها الخاص لسوريا سيبدأ مشاورات جديدة مع الفصائل السورية والدول المهتمة، حول جولة جديدة من محادثات السلام بعد عام من انهيار آخر مبادرة من هذا النوع.
وعلق السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين، بأن أحدث الجهود في الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، يمكن أن تنجح هذه المرة وتقود إلى تشكيل جبهة موحدة ضد تنظيم داعش يعقبها تحول سياسي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.