عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:48 دقيقه
الاقتصاد

فائض بـ20 مليار يورو في تجارة السلع لمنطقة اليورو في فبراير الماضي

ارتفاع التجارة البينية فيها وفي مجمل دول الاتحاد

فائض بـ20 مليار يورو في تجارة السلع لمنطقة اليورو في فبراير الماضي
TT
TT

فائض بـ20 مليار يورو في تجارة السلع لمنطقة اليورو في فبراير الماضي

فائض بـ20 مليار يورو في تجارة السلع لمنطقة اليورو في فبراير الماضي

سجلت التجارة الدولية في البضائع خلال شهر فبراير (شباط) الماضي في منطقة اليورو، فائضا قيمته أكثر من 20 مليار يورو، بينما وصل الرقم في مجمل دول الاتحاد إلى 3.4 مليار يورو فقط، وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إلى أن التقديرات الأولية للصادرات بالنسبة لمنطقة اليورو «19 دولة» خلال فبراير الماضي، وصلت إلى أكثر من 160 مليار يورو، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي، عندما بلغ الرقم أكثر من 154 مليار يورو، وبلغت الواردات من بقية أنحاء العالم إلى 140 مليار يورو، وهي مستقرة مقارنة مع فبراير 2014، وبالتالي سجلت منطقة اليورو فائضا قيمته 20 مليار يورو خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 14.4 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو إلى 136 مليار يورو تقريبا في فبراير الماضي بزيادة 1 في المائة عن نفس الشهر في العام الماضي.
وقالت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي، إن صادرات منطقة اليوور من البضائع إلى بقية دول العالم خلال فترة يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، ارتفعت إلى 308 مليار يورو وبنسبة 2 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي، في حين انخفضت الواردات إلى 280 مليار يورو وبنسبة 3 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي.
وبالتالي سجلت المنطقة فائضا قدره 28 مليار يورو تقريبا في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع 14.5 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت التجارة البينية بمنطقة اليورو إلى 267 مليار يورو في يناير وفبراير من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ناقص 2 في المائة.
أما بالنسبة لمجمل دول الاتحاد الـ28 فقد أشارت الأرقام إلى أن الصادرات في البضائع إلى بقية دول العالم خلال فبراير الماضي وصلت إلى 138 مليار يورو بزيادة 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما وصلت قيمة الصادرات إلى 136 مليار تقريبا وبلغت الواردات لمجمل دول الاتحاد ما يقرب من 135 مليار يورو بزيادة 3 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي عندما سجلت 131 مليار يورو ونتيجة لذلك سجلت مجمل دول الاتحاد الـ28 فائضا في تجارة البضائع مع بقية العالم خلال فبراير الماضي بقيمة 3.4 مليار يورو مقارنة مع 4.9 مليار يورو في فبراير من العام الماضي، بينما ارتفعت التجارة البينية إلى 245 مليار يورو بزيادة 3 في المائة مقارنة مع فبراير 2014.
أما في الشهرين الأولين من العام الحالي 2015 فقد ظلت صادرات البضائع بالنسبة لمجمل دول الاتحاد مستقرة عند 265 مليار يورو، في حين انخفضت الواردات إلى 272 مليار يورو بانخفاض 1 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي، ولذلك سجلت دول الاتحاد مجتمعة عجزا قدره 7.5 مليار يورو في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع 9.4 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي، وظلت التجارة البينية في الاتحاد الأوروبي مستقرة تقريبا عند 481 مليار يورو، في يناير وفبراير 2015.
ويذكر أنه في الأسبوع الماضي حذرت الولايات المتحدة أوروبا من الإفراط في الاعتماد على الصادرات لحفز النمو، وحثت المسؤولين على التوسع في استخدام السياسات المالية، قائلة إن من الضروري تقوية الطلب في ألمانيا.
وفي تقرير نصف سنوي إلى الكونغرس أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتخذ خطوات قوية للمساعدة لكن تكملة التحفيز النقدي بأموال دافعي الضرائب وإصلاحات اقتصادية «سيتفادى خطر أن يصبح النمو معتمدا بشكل مفرط على القطاع الخارجي». وأشارت إلى أن نموا أقوى للطلب في ألمانيا «ضروري تماما». وفي حين يظهر النمو في أوروبا علامات على الانتعاش فإن المنطقة تبقى الرجل المريض للاقتصاد العالمي، بحسب تقارير إعلامية غربية.
ووفقا للأرقام الأوروبية، وصلت قيمة التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية العام الماضي أكثر من 515 مليار يورو، وهو ما شكل 15 في المائة من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع، ووصلت القيمة إلى 467 مليار يورو بين الصين والاتحاد الأوروبي وبنسبة 14 في المائة، بينما بلغ قيمة التجارة في السلع مع روسيا 285 مليار وبنسبة 8 في المائة من إجمال تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع، وتلتها سويسرا بقيمة 236 مليار يورو وبنسبة 7 في المائة.
ومع ذلك، وحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، لوحظ في السنوات الأخيرة تراجع حصص الولايات المتحدة في التجارة في السلع، خصوصا أن حصتها في 2002 كانت تمثل 24 في المائة من الجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي والعام الماضي وصلت إلى 15 في المائة بينما الصين كانت 7 في المائة في 2002، وارتفعت إلى 14 في المائة العام الماضي وظلت النسبة متقاربة منذ عام 2010 في التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكل من الولايات المتحدة والصين، أما روسيا فقد سجلت ارتفاعا نسبيا من 5 في المائة في 2002 إلى 8 في المائة العام الماضي، وكانت الآلات ومعدات النقل والسلع المصنعة الأخرى والوقود المعدني، في صدارة الأسماء الموجودة في قائمة التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي في العام الماضي مع بقية العالم، أما بالنسبة لمجموع صادرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، فقد كان نصيب الولايات المتحدة 18 في المائة والصين 10 في المائة وسويسرا 8 في المائة.
من جهة أخرى، توسعت التجارة البينية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشكلت ألمانيا وجهة التصدير الرئيسية لغالبية الدول الأعضاء، باستثناء آيرلندا التي كانت بريطانيا هي الوجهة الرئيسية لصادراتها، وأيضا تركيا بالنسبة لليونان، والسويد بالنسبة للنرويج، وأما بريطانيا فقد كانت الوجهة الرئيسية للتصدير هي الولايات المتحدة الأميركية، كما شكلت ألمانيا أيضا الوجهة الرئيسية للواردات بالنسبة لنصف الدول الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.

مواضيع
موازنة الاتحاد الأوروبي إيطاليا
الاقتصاد

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران اليابان
الاقتصاد

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، أحد أكبر مديري الأصول في العالم، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية، وذلك باستثمار رئيسي أوّلي من «السيادي».

ويستثمر الصندوق في الأسهم السعودية من خلال نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأسهم.

وحسب بيان مشترك، شهدت سوق لندن للأوراق المالية احتفالاً بقرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرِج بداية في سوق «زيترا» الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى.

ويتوافق الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع استراتيجيته لتعزيز قوة وتنوّع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

ويُعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة.

وشارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في 9 أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونغ كونغ ولندن وشنغهاي وشنزن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة.

وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز منظومة السوق المالية السعودية، من خلال العمل مع شركائنا على تمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية. تعزز شراكتنا المستمرة مع (ستيت ستريت) لإدارة الاستثمارات التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية».

وأضاف أن إطلاق الصندوق الجديد يُسهم في مواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعدّ استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق.

وأسهمت الشراكات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع كبار مديري الأصول العالميين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مع قيام عدد من مديري الأصول بتأسيس أو توسيع حضورهم محلياً.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، يي شين هونغ: «نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال مواصلة تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بطرح صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يركز على السوق السعودية لعملائنا الأوروبيين. أصبحت السعودية في السنوات الأخيرة قصة نجاح واضحة، مع توسّع سريع للسوق المحلية في ظل بيئة تنظيمية داعمة، مما يوفّر آفاقاً جاذبة للمستثمرين من حول العالم».

ويُعدّ الصندوق الجديد من الصناديق الكميّة التي تستخدم النماذج الرياضية والخوارزميات والبيانات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد شهدت السوق المالية السعودية تطوراً يتجاوز القطاعات التقليدية، مع نضوج هيكل السوق وجودة البيانات، وهو ما يمكّن الصندوق الجديد من استخدام أسلوب استثماري نشط ومنظم للأسهم السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي المتنامي.

وسيكون صندوق المؤشرات المتداولة الجديد متاحاً للمستثمرين في كل من النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

مواضيع
صندوق الاستثمارات العامة أخبار السعودية الاقتصاد السعودي استثمار السعودية