سلطان بن سلمان: «بارع» برنامج اقتصادي كبير لتطوير وتنظيم قطاعات الحرف اليدوية

أكد الحرص على جعله أحد روافد الاقتصاد السعودي المهمة

رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون («الشرق الأوسط»)
رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون («الشرق الأوسط»)
TT

سلطان بن سلمان: «بارع» برنامج اقتصادي كبير لتطوير وتنظيم قطاعات الحرف اليدوية

رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون («الشرق الأوسط»)
رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أمس انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون («الشرق الأوسط»)

رعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أول من أمس، انطلاق فعاليات ملتقى «نحييه» للتراث والفنون الذي تنظمه الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بمشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتراث والفنون.
وافتتح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الملتقى الذي يقام ضمن فعاليات يوم التراث العالمي الذي يوافق 18 من أبريل (نيسان) من كل عام، وتجول في المعرض الذي تضمن أجنحة لجهات حكومية، وعددا من الجمعيات، مستمعًا إلى شرح عن الأجنحة وما تحويه.
وأشاد الأمير سلطان بن سلمان عقب الافتتاح، بالجهود التي تقوم بها الجمعية السعودية للمحافظة على التراث في مجال إبراز التراث والتوعية بأهميته وأهمية العناية به، مشيرًا إلى أن للجمعية دورا كبيرا وبارزا في نقل الاهتمام بالتراث الوطني إلى جميع المواطنين، مضيفا: «إن الهيئة ستسلم الجمعية مهمات أساسية خاصة في مجال ثقافة الطفل وثقافة المجتمع بالتراث الوطني، إضافة إلى بعض أنشطة البرنامج الوطني لتنمية الحرف اليدوية (بارع)»، مبينا أنه سيكون بين الهيئة والجمعية شراكة متكاملة لتطوير هذا البرنامج الاقتصادي الكبير.
وأكد أن التراث الحضاري الوطني يحظى باهتمام من أعلى المستويات في السعودية منذ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجميع ملوك المملكة، مشيرًا إلى أن تراث البلاد هو جزء ومكون أساسي لهويتها، لافتا إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تتبناه الهيئة بعد إقرار الدولة له سيحدث نقلة مهمة في مجال العناية بالتراث وتطوير المشروعات والأنشطة والبرامج المتعلقة به.
وأفاد الأمير سلطان بن سلمان بأن البرنامج الوطني لتنمية الحرف اليدوية «بارع» هو برنامج اقتصادي كبير يسعى لتطوير وتنظيم قطاعات الحرف اليدوية ومناطق التصنيع للحرفيين وجعل الحرف اليدوية أحد مجالات الاقتصاد المهمة في السعودية، مشيرًا إلى بدء برنامج تدريبي في كوريا الجنوبية لتدريب حرفيين وحرفيات سعوديين لإعادة وتطوير الدقة في الحرف اليدوية القديمة، مبينًا أن البرنامج سينطلق في دول أخرى منها اليابان والمغرب وتركيا وغيرها.
وكانت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عقدت، أول من أمس، اجتماع جمعيتها العمومية الرابع في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وحضور الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية، وعدد كبير من أعضاء الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية.
وأشارت الأميرة عادلة بنت عبد الله إلى أن اجتماع الجمعية العمومية للجمعية السعودية للمحافظة على التراث في دورته الرابعة استعرض إنجازات العام الماضي، واستمع لآراء المشاركين، والاستفادة من المقترحات التي تسهم في تطوير أداء الجمعية، وأنها كسبت التعامل مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال دورها في ربطهم مع الجهات المعنيّة للوصول إلى التكامل في أداء مهامها في الحفاظ على التراث، وسعت إلى التنوع في مؤازرة المناطق وتشجيع مشاركة المجتمع المحلي في إطار دور توجيهي وإشرافي وداعم لفعالياته، إلى جانب اهتمامها بدور الشباب في تعزيزِ الهويّة الوطنية والارتباط بتراثهم العريق باستخدام أدواتهم المعاصرة التي يفضلونها.
وقالت: «استطاعت الجمعية، وفق رؤيتها المعزّزة للعمل الجماعي، أن تضمّ مختلف الأطياف من مجالات متنوعة لتحقيق أهدافها، وتعاونت مع عدد من القطاعات المؤمنة برسالتها وشاركتها في تنفيذ برامجها».
وتوجهت في ختام كلمتها بالشكر والتقدير لأعضاء مجلسِ الإدارة لمبادراتهم الرامية إلى تعزيز قيم المحافظة على التراث، وإلى داعمي الجمعية وشركائها الذين يقدمون أنواع المؤازرة لتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها والمأمول منها، وفي مقدمتهم الهيئة العامة للسياحة والآثار بقيادة داعم الجمعية الأول الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، متمنية أن يكلل الله مساعي الجمعية بالتوفيق لأن يصبح السعي للمحافظة على الإرث الوطني والاعتزاز به والحرص على نقله للأجيال سلوكًا تلقائيًا تمارسه وتتقنه شرائح المجتمع، وتدلل بالفعل على شعارنا «نحن تراثنا».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.