موسكو تتوقع تشغيل «نورد ستريم 2» في النصف الأول من 2022

موسكو تتوقع تشغيل «نورد ستريم 2» في النصف الأول من 2022
TT

موسكو تتوقع تشغيل «نورد ستريم 2» في النصف الأول من 2022

موسكو تتوقع تشغيل «نورد ستريم 2» في النصف الأول من 2022

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن بلاده تتوقع أن يتم إصدار تصريح التشغيل لخط «نورد ستريم2» في النصف الأول من عام 2022.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عنه القول في مقابلة مع موقع «آر بي كا» الاقتصادي «بناءً على جداول منح التراخيص التي أعرفها، يتعين أن تكتمل الإجراءات خلال النصف الأول من العام، النصف الأول من العام هو الحد الأقصى للإطار الزمني».
وأكد، أن روسيا على ثقة من أنه سيتم التصريح بتشغيل الخط؛ كون بنائه قد تم بالالتزام بجميع المتطلبات القانونية. وشدد على أن «إقامة أي بنية تحتية طويلة الأجل تصب في صالح أوروبا؛ لأنها تمثل طرقاً بديلة متنافسة» لتوصيل الطاقة.
وقال «إننا على يقين من أن الغاز سيتدفق إلى أوروبا عبر هذا الخط». وكان السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نتشاييف، طالب باتخاذ قرار سريع بشأن بدء ضخ الغاز الروسي عبر خط أنابيب «نورد ستريم2». وقال، وفق وكالة الأنباء الألمانية «لا أعتقد أن هناك من يرغب في التسويف بشأن تشغيل خط الأنابيب».
من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن خط أنابيب الغاز الطبيعي «نورد ستريم2» سيساعد في استقرار أسعار الغاز في أوروبا. وفي تعليقات أذيعت تلفزيونياً أثناء اجتماع للحكومة، قال بوتين أيضاً، إن الأنبوب الثاني في «نورد ستريم2» سيجري ملؤه بالغاز في وقت قريب.
في الأثناء، أبدت روسيا أمس، استعدادها لرفع حجم إنتاج وإمدادات الغاز لتلبية طلب السوق الأوروبية، وذلك حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.
ونقلت الوكالة عن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، قوله، إن هناك حاجة إلى إبرام عقود طويلة الأجل لهذا الغرض. وأضاف المسؤول الروسي «نحن على استعداد لزيادة حجم الإنتاج وتتيح الموارد الموجودة في روسيا تلبية طلب المستهلكين الأوروبيين بأي حجم.
لكن بالطبع، هذه ليست عملية سريعة، لأن السياسة التي تم تنفيذها في الاتحاد الأوروبي كانت تهدف إلى تقليل الطلب». وقال نوفاك، إن شركة «غازبروم» تحتاج إلى «إبرام عقود طويلة الأجل؛ لأن زيادة حجم الإنتاج، في حاجة إلى استثمارات كبيرة، حتى تثمر على المدى الطويل».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.