حكومة الكويت تبصر النور بوجوه جديدة لقيادة مرحلة «التوافق»

الحكومة الـ39 بمرسوم أصدره ولي العهد للمرة الأولى

أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
TT

حكومة الكويت تبصر النور بوجوه جديدة لقيادة مرحلة «التوافق»

أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)

صدر في الكويت، أمس الثلاثاء، أمر أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد، وتضم 15 وزيراً، وهي الحكومة الرابعة للشيخ صباح الخالد، والـ39 في تاريخ الكويت منذ الاستقلال عام 1961.
وصدر المرسوم الأميري لتشكيل الحكومة من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت الذي يصدر فيه مرسوم تشكيل الحكومة من ولي العهد في ظل وجود الأمير، حيث تسلم ولي العهد الكويتي التشكيل الوزاري طبقاً لصلاحياته التي أصدرها أمير الكويت بتوليه صلاحيات أميرية. ولم يحدث نقل صلاحيات الأمير لولي العهد إلا في عهد الأمير الشيخ عبد الله السالم عند مرضه، وذلك لولي عهده الشيخ صباح السالم، وأيضاً عند دخول أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح المستشفى لإجراء فحوصات طبية.
وأمس، استقبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، بدار يمامة، الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع له الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير البلاد بارك هذا الاختيار، وزود رئيس مجلس الوزراء بتوجيهاته «متطلعاً إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن».
كما استقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، أمس، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع له أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.
كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، كلف صباح الخالد في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بتشكيل الحكومة، بعد استقالتها في الثامن من الشهر ذاته، على أثر سلسلة من الاستجوابات البرلمانية، وتتويجاً لمصالحة سياسية نجم عنها إصدار عفو أميري ضمن الجهود المبذولة لتنقية أجواء الخلاف السياسي في البلاد.
وطالما دعا أمير الكويت إلى نبذ الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتأمل الحكومة أن تثمر جهود المصالحة مع المعارضة البرلمانية في تمرير حزمة إصلاحات اقتصادية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وشمل التغيير عشر وزارات، أبرزها وزارة الداخلية، والصحة، والنفط، والمالية، والعدل وشؤون تعزيز النزاهة، والإعلام والثقافة.
وخرج من التشكيل الحكومي وزير الداخلية ثامر العلي الصباح، ليحل محله أحمد منصور الأحمد الصباح، كما خرج من التشكيل الجديد وزير الصحة باسل الصباح، ليخلفه خالد مهوس سليمان السعيد، وشهد التشكيل الجديد الإبقاء على الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة، والإبقاء على ست حقائب وزارية.
وبتشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية، سوف تتمكن من حضور جلسة مجلس الأمة الكويتي في الـ4 من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجاء في مرسوم تشكيل الوزارة، الذي أصدره ولي العهد استناداً على الأمر الأميري بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 «بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية».
ونص المرسوم على تعيين: حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وأحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
كما نص المرسوم على تعيين عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعيين الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتعيين الدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علي فهد المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
ونص المرسوم على تعيين المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وتعيين الدكتور حمد أحمد روح الدين وزيراً للإعلام والثقافة.
وشمل المرسوم تعيين الدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيراً للصحة، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعلي حسين علي الموسى وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب. كما شمل التعيين فهد مطلق نصار الشريعان وزيراً للتجارة والصناعة، ومبارك زيد العرو المطيري وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومحمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.



«كوب 16» في الرياض: 35 قراراً لمكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» في الرياض: 35 قراراً لمكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

اختتم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) اجتماعاته في الرياض، أمس، بالموافقة على 35 قراراً حول مواضيع محورية تسهم في الحد من تدهور الأراضي ومكافحة الجفاف.

وحقَّقت الدول في «كوب 16» تقدماً ملحوظاً في وضع الأسس لإنشاء نظام عالمي لمكافحة الجفاف مستقبلاً. كما تم التعهد بتقديم أكثر من 12 مليار دولار.

وأكَّد رئيس الدورة الـ16 للمؤتمر، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة ختامية، التزام المملكة مواصلةَ جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. وأعرب عن تطلُّع المملكة لأن تُسهمَ مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة في هذا الصدد.