الثلاثي الأوروبي يتمسك بضرورة التوصل لاتفاق «عاجل» في فيينا

رفض {المواعيد المصطنعة} وتحدث عن {أسابيع} لإبرام صفقة

أشخاص يسيرون أول من أمس أمام بوابة فندق كوبورغ الذي يستضيف محادثات «النووي» الإيراني في فيينا (أ.ف.ب)
أشخاص يسيرون أول من أمس أمام بوابة فندق كوبورغ الذي يستضيف محادثات «النووي» الإيراني في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الثلاثي الأوروبي يتمسك بضرورة التوصل لاتفاق «عاجل» في فيينا

أشخاص يسيرون أول من أمس أمام بوابة فندق كوبورغ الذي يستضيف محادثات «النووي» الإيراني في فيينا (أ.ف.ب)
أشخاص يسيرون أول من أمس أمام بوابة فندق كوبورغ الذي يستضيف محادثات «النووي» الإيراني في فيينا (أ.ف.ب)

بدأت عقارب ساعة المفاوضات النووية مع إيران تتسارع مع تشديد المتفاوضين الغربيين على ضرورة اختتام المحادثات خلال أسابيع قليلة. وقال مفاوضون من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، إن المفاوضات «عاجلة»، محذرين من «تآكل» الاتفاق النووي بـ«شكل كامل» قريباً، منوهين بأنهم «لا يحددون مواعيد نهائية مصطنعة للمناقشات»، في رد على انتقادات طهران للكلام على وجود مُهل زمنية لإنهاء التفاوض.
وشدد المفاوضون الأوروبيون في بيانهم، على أنهم «على ثقة من أننا نقترب من النقطة التي سيؤدي فيها توسيع البرنامج النووي الإيراني إلى تآكل» الاتفاق النووي «بشكل كامل»، موضحين بأن هذا يعني أن «أمامنا أسابيع وليس أشهراً لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق قبل أن تضيع الفوائد الأساسية» للاتفاق. وأكدوا، أن المفاوضات «عاجلة»، وأن فرقهم «هنا للعمل بسرعة وبحسن نية نحو اتفاق على أن تستعيد خطة العمل المشتركة الشاملة»، كما أشاروا إلى إحراز بعض التقدم التقني في نهاية الجولة السابعة، تلبية لطلبات إيران.
من جهة أخرى، أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أنه إذا «لم تفض المفاوضات إلى نتيجة في غضون أربعة أسابيع بعد كل هذه الأيام التي قضيناها في المحادثات، فهذا يعني بأنه لن يكون هناك اتفاق»، مضيفة أن نهاية يناير (كانون الثاني) أو بداية فبراير (شباط) للتوصل لاتفاق «يبدو تاريخاً واقعياً». ويتزايد قلق الغربيين من تقدم برنامج إيران النووي بشكل كبير منذ فبراير الماضي عندما أعلنت حد عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد وقف العمل بالبرتوكول المحلق لمعاهدة حظر الانتشار. وبدأ تخصيب اليورانيوم بدرجة 20 في المائة ثم عادت ورفعت التخصيب إلى 60 في المائة، وهو ما وصفته آنذاك الدول الغربية بأن «لا سبب مدنياً معقولاً له».
ووصفت المصادر الدبلوماسية برنامج إيران النووي اليوم بأنه «لا يشبه ما كان العام الماضي»، وهذا ما يدفع بالدول الغربية للتعجل في تسريع المفاوضات. وقالت المصادر، إنه إذا استمرت المفاوضات لأشهر إضافية، فإن «مخزون اليورانيوم المخصب لن يبقى مخزوناً بعد 6 أشهر»، في إشارة إلى اقتراب إيران أكثر من تحقيق القدرة على إنتاج سلاح نووي.
وعلق الدبلوماسيون الأوروبيون الثلاث على إعلان طهران بأنها لن تخصب اليورانيوم بدرجة أعلى من60 في المائة، ما اعتبرته روسيا «إشارة إيجابية»، وقال الدبلوماسيون الثلاثة عن ذلك «أخذنا علماً بالتعليقات التي أدلى بها رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية (محمد إسلامي) بأن إيران لن تخصب أي مادة تزيد على 60 في المائة، ومع ذلك، فإن تخصيب 60 في المائة لا يزال غير مسبوق بالنسبة لدولة من دون أسلحة نووية». وأضافوا، أن «المخزون المتزايد من 60 في المائة من المواد المخصبة يجعل إيران أقرب إلى امتلاك المواد الانشطارية التي يمكن استخدامها في صنع سلاح نووي».
وانعقدت أمس لجنة الخبراء التي ناقشت مسألة العقوبات الأميركية والضمانات التي تطالب إيران بالحصول عليها قبل التوقيع على أي اتفاق. وهي تريد ضمانات أولاً بأن العقوبات رفعت قبل الإيفاء بالتزاماته النووية، ولكنها تطالب أيضاً بضمانات تمنع أي إدارة أميركية مقبلة من إعادة فرض عقوبات على الشركات العالمية التي قد تعود للعمل في إيران في حال العودة للاتفاق. ووصفت المصادر هذه المطالب بأنها «معقدة للغاية»، وقالت، إن المتفاوضين لا يعرفون بعد كيف سيتخطونها؛ لأن المسألة تتعلق بالسياسية وليس بالقانون.
ووصف السفير الروسي ميخائيل أوليانوف اجتماع لجنة الخبراء التي شارك فيها خبراء روس، بأنه كان «مفيداً»، وكتب على «تويتر»، «نلاحظ تقدماً لا شك فيه، مسألة رفع العقوبات تتم مناقشتها بشكل فعال عبر اجتماعات غير رسمية». والتقى أوليانوف أمس رؤساء وفود الدول الأوروبية الثلاث، وكتب تغريدة وصف فيها الاجتماع مع الثلاثة بأنه كان «مفيداً جداً وإيجابياً»، ليلحقها باعتذار لعدم نشره صورة للاجتماع «لعدم توفر من يصور». ويحرص الدبلوماسي الروسي على «تسجيل» اجتماعاته مع الوفود ونشر صورها على صفحته على «تويتر» في تقليد منذ بداية المفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي.
وروّج الجانب الإيراني لأجواء إيجابية في المحادثات؛ إذ قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، إن المحادثات في فيينا «تسير في الاتجاه الصحيح»، مضيفاً بأنه «إذا استمرت الأطراف الأخرى بالتفاوض بروح إيجابية في هذه الجولة، فمن الممكن التوصل لاتفاق جيد»، وأنه «إذا أظهروا جدية إضافة إلى الروح الإيجابية فيمكن التوصل إلى اتفاق قريباً».
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية مشاركة في المحادثات، إن الجولة الثامنة التي ستتوقف في الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا العام لأسباب لوجيستية، ستبقى مفتوحة بعد أن يعود المتفاوضون إلى فيينا لاستئناف المحادثات لغاية إنهائها إيجاباً أو سلباً.
وبحسب المصادر، فإن الجولة الثامنة ستبقى «مفتوحة»، ولن تتم الدعوة لجولة تاسعة حتى ولو عادت الوفود إلى دولها للتشاور خلال الجولة ثم عادت إلى فيينا. وقد لا يعلن عن اختتام المحادثات رسمياً في نهاية يناير أو مطلع فبراير، وهي المهلة الزمنية التي وصفتها المصادر بأنها «تاريخ واقعي لإكمال المحادثات»، إلا أن المؤشرات الإيجابية بالتوصل إلى اتفاق بعد ذلك تنخفض بشكل كبير.
وبينما لا يزال الأميركيون غير واثقين من مدى جدية إيران في التفاوض وإرادتهم على التوصل لاتفاق، قال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الإيراني «جاد في المفاوضات»، وإنه يسعى للتوصل إلى اتفاق «يسمح له ببيع نفطه والاستفادة اقتصادياً»، ولكنه أضاف، أنه ما زال غير واضح «مدى طموحهم»، في إشارة إلى حجم المطالب التي يحملونها وما الذي يمكن أن يقبلوا به من المعروض أمامهم.
وأضاف الوفد الإيراني الجديد، برئاسة علي باقري كني، طلبات برفع كامل العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب وعقوبات فرضتها إدارة بايدن الحالية غير متعلقة بالاتفاق النووي. وتكرر واشنطن رفضها رفع عقوبات غير مرتبطة بالاتفاق، علماً بأن معلومات أشارت إلى موافقتها على رفع أكثر من ألف عقوبة عن إيران في الجولات الست الأولى التي حصلت بين أبريل الماضي و20 يونيو (حزيران) الماضي مع الوفد الإيراني السابق برئاسة عباس عراقجي.



احتجاز طائرة إيرانية في إسطنبول بسبب ديون بقيمة 3 ملايين يورو

طائرة تابعة لشركة «كاسبيان» الإيرانية للطيران (أ.ف.ب)
طائرة تابعة لشركة «كاسبيان» الإيرانية للطيران (أ.ف.ب)
TT

احتجاز طائرة إيرانية في إسطنبول بسبب ديون بقيمة 3 ملايين يورو

طائرة تابعة لشركة «كاسبيان» الإيرانية للطيران (أ.ف.ب)
طائرة تابعة لشركة «كاسبيان» الإيرانية للطيران (أ.ف.ب)

احتُجزت طائرة تابعة لشركة «كاسبيان» الإيرانية للطيران في مطار إسطنبول، بينما كان الركاب وأفراد الطاقم على متنها استعداداً للإقلاع إلى إيران، وذلك بسبب ديون تقدَّر قيمتها بـ3 ملايين يورو.

وحسب وكالة الأناضول، فقد وصلت مجموعة من المحامين، الذين يمثلون الجهة الدائنة، وهي شركة تعمل في مجال تمثيل الطيران والإشراف عليه، ومأموري التنفيذ القضائي، إلى مطار إسطنبول يوم الاثنين، واحتجزوا الطائرة من طراز «بوينغ 737»، التي كانت تستعد للمغادرة، لتنفيذ قرار حجز صادر بأمر قضائي بسبب الدين، مما أدى إلى بقاء الركاب عالقين بعد أن كانوا قد صعدوا بالفعل على متن الرحلة.

وقد تم إنزال الركاب وطاقم الطائرة وإعادتهم إلى مبنى الركاب في المطار.

وتأسست شركة «كاسبيان للطيران» في طهران عام 1993، وتستخدم طائرات «بوينغ 737» في الرحلات الداخلية والدولية، ومن بينها الرحلات المتجهة إلى إسطنبول.

وتواجه شركات الطيران الإيرانية صعوبات مزمنة في الحفاظ على أساطيلها والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه جهات أجنبية، نتيجة لعقود من العقوبات الأميركية التي تقيد الوصول إلى الطائرات وقطع الغيار وخدمات الصيانة والأنظمة المالية الدولية.

وقد أدى التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، الذي بدأ في فبراير(شباط)، إلى تفاقم هذه الضغوط، حيث شهد المجال الجوي الإيراني اضطرابات متكررة وتم تقليص المسارات الجوية الدولية.

وجاءت عملية الاحتجاز بعد أيام من دخول حزمة واسعة من العقوبات الثانوية الأميركية على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، إذ فرضت وزارة الخزانة الأميركية في الثامن من سبتمبر (أيلول) عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية و9 جهات مرتبطة بخدمات الطيران، محذرةً الجهات الأجنبية التي تواصل تقديم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية من إمكانية تعرضها للعقوبات وفقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار الأميركي.

وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع كبير في الرحلات الدولية لشركات الطيران الإيرانية.

وأظهرت بيانات تتبُّع الرحلات أن عدد الرحلات الدولية اليومية في مطار طهران الرئيسي تراجع من نحو 80 إلى 90 رحلة قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، إلى نحو 41 رحلة يوم الاثنين.

وقدمت إيران شكاوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي ومحكمة العدل الدولية بشأن تداعيات الإجراءات المفروضة عليها.

ورغم العقوبات، لم تفرض تركيا حظراً رسمياً على شركات الطيران الإيرانية، وهو ما سمح لشركة «كاسبيان للطيران» بمواصلة تشغيل رحلاتها بين إيران وإسطنبول حتى واقعة احتجاز الطائرة.


موسكو تحذر من انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي

وزير الخارجية  الإيراني عباس عراقجي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي (الخارجية الإيرانية)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي (الخارجية الإيرانية)
TT

موسكو تحذر من انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي

وزير الخارجية  الإيراني عباس عراقجي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي (الخارجية الإيرانية)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي (الخارجية الإيرانية)

قال الكرملين، الثلاثاء، إن روسيا لا تريد انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وإنها تعوّل على بقاء طهران طرفاً فيها.

وجاء تصريح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على تصريحات لمسؤولين إيرانيين عن احتمال انسحاب طهران من المعاهدة، التي تلزمها بعدم تطوير أسلحة نووية أو حيازتها.

وقال بيسكوف إن حديث مسؤول إيراني عن الانسحاب «يحتاج إلى توضيح»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

وكان أكثر من 30 مسؤولاً إيرانياً سابقاً قد طالبوا، الاثنين، في رسالة مفتوحة، بانسحاب إيران من المعاهدة، معتبرين أن استمرار عضويتها فيها «ليس في مصلحة البلاد». ودعوا المجلس الأعلى للأمن القومي والحكومة والبرلمان الإيراني إلى بدء الإجراءات القانونية للانسحاب «في أقصر وقت ممكن».

ومن بين الموقعين وزير الاستخبارات السابق حيدر مصلحي، ونواب سابقون للرئيس في حكومتي محمود أحمدي نجاد وإبراهيم رئيسي.

وتطالب واشنطن، في إطار المساعي الجارية لإنهاء الحرب، بتنازلات إيرانية في الملف النووي تشمل السماح للمفتشين بدخول البلاد. وتنفي طهران سعيها إلى صنع سلاح نووي، لكنها تتمسك بحقها في امتلاك قدرات محلية لإنتاج الطاقة النووية.

وترتبط روسيا وإيران بعلاقات وثيقة بموجب معاهدة تعاون استراتيجي بين البلدين.


طهران تنتظر رداً أميركياً على مقترحها... وتلوح باستهداف بنى تحتية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
TT

طهران تنتظر رداً أميركياً على مقترحها... وتلوح باستهداف بنى تحتية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -الموجود في نيويورك- إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة الثلاثاء على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز، فيما توعّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن تستهدف طهران بنى تحتية في الشرق الأوسط إذا لم «يتحقق أمن» بلاده.

وقال قاليباف بالفيديو: «لتدرك أميركا وسائر الدول (...) أنه في المنطقة التي لا نبيع فيها نفطنا، لن يبيع أحد نفطاً، وإذا لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن».

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عراقجي، الاثنين، قوله إن «(الوسطاء القطريون) طرحوا أفكاراً وناقشناها، ومن المقرر أن يثيروا المسألة مرة أخرى مع الجانب الأميركي، وبعد ذلك سيُنقل إلينا الرد الأميركي النهائي».

وأضاف عراقجي الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن «القطريين يأملون أن يتم ذلك بحلول يوم غد (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع قائلاً: «التركيز الحالي ينصبّ حصرياً على مضيق هرمز، وإعادة فتح المضيق مرهونة بتحقيق شروط معيّنة أبلغنا بها الطرف الآخر».

من جانبه، وصف ​المتحدث باسم «الحرس الثوري» الإيراني حسين محبي ‌اليوم، ​الرئيس ‌الأميركي ⁠دونالد ترمب ​بأنه «كاذب كبير»، مشيراً ⁠إلى تعليقات الرئيس عن ⁠الأسلحة النووية وغيرها ‌من ‌القضايا. وقال ​محبي «ينبغي ‌إطلاع ‌الشعب الأميركي على الحقيقة»،مضيفاً أن الولايات ‌المتحدة أخفقت في حملتها ⁠العسكرية ⁠على إيران وأن عليها مغادرة المنطقة.

ترمب ينفي تخفيف العقوبات

إلى ذلك، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الاثنين) أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات، والإفراج عن أموال ​مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران.

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «هذا غير صحيح. لم أعرض عليهم شيئاً»، وذلك رداً على تقرير لموقع «أكسيوس» نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس مستعد لتخفيف العقوبات عن ‌إيران، والإفراج عن ‌أموال إيرانية مجمدة مقابل ​خطوات «ملموسة» ‌من ⁠جانب طهران ​فيما ⁠يتعلق بالبرنامج النووي، ولم يحدد تقرير «أكسيوس» هوية المسؤولين الأميركيين.

وأفادت شبكة «سي إن إن» أيضاً، نقلاً عن مسؤول أميركي لم تذكر اسمه، بأن ترمب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران، والإفراج عن أموالها المجمدة في إطار اتفاق ⁠نهائي، بشرط أن تعرض طهران «تقدماً ملموساً» ‌بشأن القضية النووية.

وعُقدت الأسبوع الماضي محادثات في نيويورك بين عراقجي والمبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

ووضعت إيران شرطاً مسبقاً لإنهاء الإغلاق الذي فرضته على مضيق هرمز بعد بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضدها في أواخر فبراير (شباط) الماضي، وهو وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، حيث يخوض «حزب الله» المدعوم منها حرباً مع إسرائيل.

كذلك تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية في الخارج، ورفع العقوبات عن قطاعها النفطي، وإنهاء الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.