قانونان إسرائيليان يتيحان قمع العرب والأسرى

مطالبات للحركة الإسلامية بالانسحاب من الحكومة

الشرطة الإسرائيلية تقتحم منطقة النقع في النقب وتجري عمليات تجريف في أراضي السكان (وفا)

في الوقت الذي تقوم به قوات الشرطة الإسرائيلية بعمليات هدم واسعة في منطقة النقب، صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين طرحتهما الحكومة الإسرائيلية، يقضيان بمشاركة قوات الجيش الإسرائيلي إلى جانب الشرطة بقمع مظاهرات احتجاجية في المجتمع العربي، ومشاركة قوات من الجيش بقمع الأسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ومع النشر بأن كتلة القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية الجنوبية، صوتت مع القانونين، انطلق نشطاء سياسيون في عدة أحزاب عربية يطالبون كوادرها بالضغط على قيادتهم لتنسحب من الحكومة.
وقال عضو كنيست سابق عن الحركة الإسلامية، المحامي طلب أبو عرار، في منشور على حسابه في «فيسبوك»: «ما زالت جرافات وتراكتورات الهدم والدمار وحراثة الأرض وإبادة المزروعات، مستمرة بالبلطجية والعنجهية، في أراضي النقب في مناطق النقع تحديداً. إنها حكومة عنصرية كسابقتها. فإذا لم تتوقف هذه العنصرية وهذا الدمار فلتذهب هذه الحكومة إلى مزبلة التاريخ».
وكان الكنيست قد اختتم جلسته في ساعات الفجر من يوم أمس، الثلاثاء، بالمصادقة على القانونين، بتأييد 56 نائباً، بينهم نواب القائمة الإسلامية، ومعارضة 54 نائباً. ويقضي القانون المتعلق بالسجون، بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز قوات مصلحة السجون بوحدات من الجيش لمدة سنة. وينص القانون الثاني أيضاً على تعزيز وحدات الشرطة بقوات من الجيش، من أجل «أهداف أمنية قومية».
وعارضت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، بقيادة النائب أيمن عودة، القانونين، واعتبرتهما تعزيزاً لسياسة القمع والتنكيل ضد العرب. وأبدت استهجاناً لقيام نواب عرب ويساريين من الائتلاف الحكومي، بالتصويت إلى جانب القانون «الذي بدأت في سنه حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، وفي حينه صوت هؤلاء ضد هذه القوانين واعتبروها اعتداءً على حقوق الإنسان».
وأشارت القائمة المشتركة، بشكل خاص، إلى تصويت رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، تأييداً للقانونين، وأكدت، أنه «لو صوت عباس ضد القانون، كما فعلت القائمة المشتركة، لكانت النتيجة التعادل، 55:55، ولسقط القانون». وقالت: «هذا تصويت عار، لأنه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة، ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية. إنه ليوم أسود آخر دخلته القائمة الموحدة وتحديداً رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب».
رد عباس على بيان «المشتركة»، باتهامها بالكذب وقال: «نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد على أن القانون المذكور، يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة أو قمع الأسرى داخل السجون».
وربطت المشتركة بين القانونين والهجمة التي يتعرض لها عرب النقب، وقالت إن هذه الحكومة تمارس عنفاً لا يقل عدوانية وشدة عن ممارسات الحكومة السابقة. وأشارت إلى أن هناك تصعيداً عنصرياً ملحوظاً في النقب في الآونة الأخيرة، يشمل ممارسات عسكرية وإنزالات من الجو على بيوت عربية في النقب، خلال جرائم الهدم والمداهمة وخصوصاً في القرى مسلوبة الاعتراف.
وكانت وحدات تابعة للشرطة و«دائرة أراضي إسرائيل»، قد قامت يومي أمس وأول من أمس، بعمليات تجريف واسعة في منطقة النقع التي يسكن فيها نحو 30 ألف مواطن في 6 بلدات مسلوبة الاعتراف، هي المشاش، الزرنوق، بير الحمام، الرويس، الغراء وخربة الوطن. وبدأت هذه العمليات بقيام الوحدات الخاصة وفرق الخيالة، بمرافقة جرافات، يوم الاثنين، باقتحام قرية الرويس عرب الأطرش في النقب، من أجل هدم معرشات وحراثة أراضي تابعة لعائلة الأطرش.
وكانت وحدات «المستعربين» و«حرس الحدود»، قد نفذت يوم الأحد الماضي، اعتقالات أثناء اقتحام بلدة ترابين الصانع، استخدموا خلالها الرصاص الحي. وسبق هذا هدم قرية العراقيب للمرة الـ196، وقال المربي يوسف العطاونة، سكرتير الجبهة في النقب وأحد مرشحي القائمة المشتركة: «هذا التصعيد ليس وليد الصدفة بل هو تنفيذ للسياسة العنصرية التي طرحها حزب «يمينا» بزعامة نفتالي بنيت في برنامجه الانتخابي، بهدف إعادة احتلال النقب والسيطرة عليه. وهناك حملات شيطنة إعلامية مدروسة لتجريم أهل النقب. والمطلوب اليوم، هو أن يكون أهل النقب على قدر التحدي وأن يتوحدوا في مواجهة هذه السياسة العنصرية».