المعارضة التركية تسعى لتحالف انتخابي واسع ضد إردوغان

«تحالف الأمة» يراهن على الاستياء الشعبي لإسقاط «نظام الرجل الواحد»

الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التركية تسعى لتحالف انتخابي واسع ضد إردوغان

الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)

ألمحت المعارضة التركية إلى توسيع تحالفها المعروف باسم «تحالف الأمة» الذي يجمع حالياً حزبي «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، ليضم 6 أحزاب في الانتخابات المقبلة.
وقالت أكشنار إنه عندما يحين موعد الانتخابات، الرئاسية والبرلمانية في يونيو (حزيران) 2023، ربما يكون «تحالف الأمة» مكوناً من 6 أحزاب، من دون أن تحددها بالاسم.
وأضافت خلال لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال، أمس: «رأينا المشكلات الاقتصادية وبالفعل اعترضنا عليها... لقد جئنا بالديمقراطية، قلنا إن نظام الرجل الواحد لا يفيد أحداً، يجب العودة إلى النظام البرلماني».
وتُجري أحزاب المعارضة التركية منذ ما يقرب شهرين مشاورات بشأن إعداد نظام برلماني معزّز، لتطبيقه في حال فوزها بالانتخابات، بديلاً عن النظام الرئاسي، الذي بدأ تطبيقه عام 2018 بسبب منحه صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب إردوغان. وترى المعارضة أن تطبيق هذا النظام هو السبب في المشكلات السياسية والاقتصادية.
وأعلن النائب السابق من «الشعب الجمهوري» باريش ياركاداش، أنّ حزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، سينضمان إلى «تحالف الأمة» الذي سيتم تغيير اسمه.
كما تسود توقعات بانضمام حزبي «الشعوب الديمقراطية» (المؤيد للأكراد)، وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان بعد «الشعب الجمهوري»، و«السعادة» إلى تحالف المعارضة، ما سيضمن فوز هذا التحالف بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وكذلك في الانتخابات الرئاسية في حال اتفاقها على مرشح واحد والتكتل خلفه، كما تشير استطلاعات الرأي المتعاقبة.
وفي ظل الحديث عن توسيع تحالف المعارضة، زار الرئيسان المشاركان لـ«الشعوب الديمقراطية» مدحت سنجار وبروين بولدان، رئيس «المستقبل» أحمد داود أوغلو، في مقر الحزب في أنقرة، مساء أول من أمس، لبحث الوضع الداخلي في البلاد وتوقعات الشارع التركي من المعارضة.
ودعت بولدان، في مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدةً أن «المستقبل» متفق مع حزبها في هذا الموضوع.
ورأت بولدان أن هناك حاجة لـ«فترة انتقالية» حتى موعد الانتخابات المبكرة، مضيفة: «حتى لو لم توافق حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على انتخابات مبكرة، فإن المجتمع التركي بحاجة إليها».
وأكد سنجار أن أساس استراتيجية الحكومة، للحفاظ على نفسها في الوقت الحالي، هو فصل المجتمع واستقطابه والاستفادة من هذه التوترات، وأن على أحزاب المعارضة إظهار قدرتها على المساهمة في السلام الاجتماعي، متحدثاً عن فرص لبناء السلام الاجتماعي.
وقال داود أوغلو إن الشعب التركي يمر بأزمة اقتصادية حادة، وإن سيكولوجية عدم اليقين انتشرت إلى كل شريحة من المجتمع، وإن أحد العوامل الأساسية التي ستزيل هذا الغموض هو تبادل وجهات النظر بين الأحزاب السياسية حول المبادئ والرؤية الأساسية.
وقبل أيام، صعّد إردوغان حملته على المعارضة واتهمها بالاستعداد للانتخابات بكراهية. فيما أكد الزعيم الكردي المعارض السجين صلاح الدين دميرطاش، وهو الرئيس المشارك السابق لـ«الشعوب الديمقراطية»، أن هزيمة إردوغان وحزبه في انتخابات 2023 باتت حتمية، وأنه لو اختير مرشحاً توافقياً للمعارضة سيفوز من داخل السجن. وصعّدت المعارضة من ضغوطها في الفترة الأخيرة على إردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة، في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور وتراجع الليرة التركية، حيث تشير نتائج استطلاعات الرأي المتعاقبة إلى خسارته وحزبه، فكان طبيعياً أن يرفض إردوغان، ومعه حليفه رئيس «الحركة القومية» دولت بهشلي، أي حديث عن الانتخابات المبكرة. وحتى الآن، باءت مساعي إردوغان لتوسيع «تحالف الشعب» المؤلف من «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» بالفشل. وأعلن «السعادة» الذي ينبع من الجذور ذاتها لحزب إردوغان، أنه لن ينضم إلى هذا التحالف، بل إلى «تحالف الأمة»، مؤكداً التزامه مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي مبادئ يجب أن تتفق عليها جميع أحزاب المعارضة، بعدما تضررت كثيراً في ظل النظام الرئاسي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.