768 مليار دولار موازنة الدفاع الأميركية لـ2022

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أول من أمس، على الموازنة الدفاعية الأضخم لعام 2022 بقيمة 768.2 مليار دولار، رغم تنفيذ القوات الأميركية العديد من الانسحابات وتقليص عملياتها القتالية في مناطق كانت مسرحاً لعمليات عسكرية على مدى العقدين السابقين، أبرزها الانسحاب من أفغانستان، وإنهاء الدور القتالي للقوات الأميركية في العراق. غير أن زيادة تركيز الولايات المتحدة على التحديات التي تمثلها الصين وروسيا، وأخطار الهجمات السيبرانية، وعلى التحديات التي تواجهها في الفضاء، فرضت على الإدارات الأميركية المختلفة، وعلى رأسها وزارة الدفاع، طلب تمويلات إضافية للتصدي لها، لما تشكّله من تهديدات جدية للبنية التحتية. فكانت هذه الزيادة القياسية في حجم الإنفاق العسكري.
لكن بايدن أشار في بيان إلى اعتراضه على بنود عدة في مشروع القانون، من بينها حث الكونغرس على إلغاء البنود التي تقّيد استخدام الأموال لنقل المعتقلين في خليج غوانتانامو. كما عارض البنود التي تتطلب مشاركة معلومات مع الكونغرس بشأن الانسحاب من أفغانستان، وتهديد الميليشيات المدعومة من إيران للأفراد الأميركيين في العراق والشرق الأوسط. وقال بايدن إن تلك الإجراءات ستعرض «معلومات سرية شديدة الحساسية» من شأنها «الكشف عن مصادر استخباراتية مهمة أو خطط عمليات عسكرية».
وتضمن قانون الموازنة الذي سُمي «مشروع القانون الشامل للسياسة الدفاعية»، الخطوط العليا وسياسات وزارة الدفاع (البنتاغون).
وكان الكونغرس الأميركي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، قد مرّر القانون في وقت سابق من هذا الشهر، حيث حصل على موافقة 88 صوتاً من أعضاء مجلس الشيوخ، مقابل اعتراض 11 صوتاً، وعلى أغلبية ساحقة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث صوّت 363 نائباً مقابل اعتراض 70 نائباً. وقال بايدن في بيان إن مشروع القانون «يوفر مزايا حيوية ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وعائلاتهم، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني لبلدنا».
وشملت الموازنة بنوداً توافقية أبرزها التصدي للصين، فخصصت مبلغ 7.1 مليار دولار لما يسمى «مبادرة التصدي في المحيط الهادئ»، وهي خطة خلقتها وزارة الدفاع الأميركية بهدف تعزيز قدرات الجيش الأميركي للتصدي للاستفزاز الصيني في منطقة المحيط الهادئ. وأضاف المشرّعون ملياري دولار تقريباً على هذه المبادرة، إضافة إلى المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية، وذلك في إشارة واضحة لإجماع الحزبين على ضرورة التصدي للصين.
وتتضمن الموازنة «بياناً عن السياسة الأميركية في تايوان»، يقول إن السياسة الأميركية تقضي بالحفاظ على «قدرة الولايات المتحدة على مقاومة سياسة الأمر الواقع في تايوان، التي من شأنها أن تهدد أمن الشعب التايواني».
وتسعى الموازنة كذلك إلى التصدي للتهديدات الروسية، فوفّرت مبلغ 4 مليارات دولار لـ«مبادرة التصدي الأوروبية» التي أُسست في عام 2014 لمواجهة التهديدات المتزايدة من روسيا.
كما خصصت الموازنة مبلغ 300 مليون دولار من مساعدات أمنية لأوكرانيا تهدف إلى دعم الجيش الأوكراني بمواجهة روسيا، في إشارة واضحة لمعارضة الحزبين الشديدة للتحركات الروسية.
وبالنسبة لسوريا، تضمنت الموازنة طلباً من الإدارة الأميركية بتقديم تقرير يفصل ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته والمقرّبين منه، وتحديد مصادر هذه الثروة بهدف فرض عقوبات أميركية عليها وعلى «الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري»، بحسب نص الموازنة التي تضمنت كذلك طلباً من البيت الأبيض بتقديم تقرير للكونغرس بشأن استراتيجية أميركية في سوريا.
وفيما يتعلق بأفغانستان، أقرت الموازنة إنشاء لجنة مستقلة لتقييم الحرب في أفغانستان و«نقاط فشل الحكومة الأميركية بعد عقدين من الصراع». ويلزم الكونغرس من خلال الموازنة وزير الخارجية بتقديم تقارير مفصلة حول قدرة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وتوفير تفصيل للمعدات العسكرية التي خلفتها القوات الأميركية في أفغانستان، إضافة إلى خطط إجلاء الأميركيين والمتعاونين الأفغان الذين لا يزالون هناك.
وجاء مشروع القانون «التسوية»، بعد أن واجهت جهود تمرير نسخة سابقة منه عقبات عدة في مجلس الشيوخ، بما في ذلك الإخفاق في التوصل إلى اتفاقات بشأن تمرير تعديلات على قوانين الانتخابات. ويوفر القانون 740 مليار دولار لوزارة الدفاع، وهو ما يزيد بمقدار 25 مليار دولار عما طلبه الرئيس. ويتضمن أيضاً 27.8 مليار دولار للأنشطة المتعلقة بالدفاع في وزارة الطاقة، و378 مليون دولار أخرى لأنشطة الدفاع ذات الصلة.
ورغم أن تمرير القانون يعد خطوة مهمة، فإنه لا يسمح بأي إنفاق إضافي في الموازنة العامة، ما يعني أن الكونغرس لا يزال بحاجة إلى تمرير مشروع قانون التخصيصات.
يُذكر أن الكونغرس وافق في وقت سابق من هذا الشهر، على تمويل قصير الأمد للحكومة الأميركية حتى 18 فبراير (شباط) المقبل.
وانتقد وزير الدفاع لويد أوستن في وقت سابق من هذا الشهر، تمرير القانون من دون تمرير قانون المخصصات عن العام بأكمله، قائلاً إنه سيكون «خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تسبب ضرراً هائلاً، قد لا يمكن إصلاحه، لمجموعة واسعة من أولويات الحزبين».