موريتانيا ترخص لمبادرة تهدف لمناهضة العبودية

بعد نحو 13 سنة من الانتظار

TT

موريتانيا ترخص لمبادرة تهدف لمناهضة العبودية

أعلن رئيس «منظمة التيار الانعتاقي المناهضة للرق» (إيرا) النائب في البرلمان الموريتاني، بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، أن السلطات رخصت رسمياً لمنظمته التي تعمل دون ترخيص منذ تأسيسها في سنة 2008 والتي كان عليها أن تنتظر لنحو 13 سنة للاحتفال بهذا الحدث الكبير.
وقال ولد أعبيدي في مؤتمر صحافي بنواكشوط أمس (الثلاثاء)، نقلت وكالة الصحافة الألمانية مقتطفات منه، إنه سيحصل على وصل الاعتراف بمنظمته أواخر الأسبوع الحالي من وزارة الداخلية. ووصف ولد أعبيدي الاعتراف بحركته بـ«الحدث البارز».
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت العام الماضي على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، يعتمد نظام التصريح بدل نظام الترخيص المسبق.
وتأسست حركة (إيرا) في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2008 من طرف مجموعة من النشطاء، أبرزهم بيرام الداه ولد أعبيدي، وقالت وقتها إنها حركة «حقوقية» تطالب بـ«إنصاف» شريحة «الحراطين»، وهم شريحة الأرقّاء السابقين، مبرزة أنها تحارب ممارسة العبودية في موريتانيا، لكنها ظلت ممنوعة من الترخيص، وتقمع السلطات نشاطاتها طوال أكثر من عقد من الزمن.
وحازت موريتانيا لقب آخر معقل العبودية، وذلك بسبب انتشار الرق العنصري، القائم على أساس النسب في البلاد، على الرغم من المراسيم المتتالية التي صدرت لمنع هذه الممارسة.
فمن بين عدد سكانها، الذي يبلغ نحو 4.75 مليون نسمة، يُقدِّر «مؤشر الرق العالمي» أن هناك 90 ألف شخص يعيشون في ظل العبودية المتوارثة في البلاد. وعلى أرض الواقع، يُعد هذا شكلاً من أشكال العبودية القائمة على أساس النسب، التي تعامل البشر على أنهم ممتلكات، مع فرض هذه الممارسات بالقوة. فضلاً عن أن ما يقرب من 500 ألف شخص آخرين يعيشون تحت وطأة العبودية الحديثة، أو «الأوضاع الشبيهة بالعبودية».
وترفض السلطات المحلية، خصوصاً الولاة ورؤساء البلديات، تسجيل الشكاوى التي يقدمها السود المستعبدون وتناولها ومعالجتها. وبالتالي، فإن الأشخاص الذين يُعتقلون ويُقاضون ويحاكمون على حالة العبودية المتواصلة هذه هم أشخاص مكلَّفون باستمرار هذا العرف والعادة.
ونتيجة العنصرية المزمنة، يعاني الموريتانيون السود من تمييز شديد ضدهم فيما يتعلق بالتعليم والفرص الاقتصادية، التي هي السبيل الوحيدة أمامهم لتجاوز ميراث العبودية. فالحراطون تقريباً محرومون تماماً من شراء الأراضي في البلاد، ولذا يعملون في المَزارع كعبيد أو مُزارِعين مستأجرين، إضافة إلى إعطاء الموريسكيين البيض النصيب الأوفر من المحصول.


مقالات ذات صلة

إيقاف بنتانكور 7 مباريات بعد تعليق عنصري ضد سون

رياضة عالمية رودريغو بنتانكور (إ.ب.أ)

إيقاف بنتانكور 7 مباريات بعد تعليق عنصري ضد سون

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إيقاف رودريغو بنتانكور، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، 7 مباريات، بعد ملاحظة عنصرية من اللاعب القادم من أوروغواي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية احتجاجات في إسرائيل ضد تفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي مارس 2021 (غيتي)

«قوانين الفجر الظلامية»... كيف يُشرعن الكنيست التمييز ضد العرب في إسرائيل؟

يواصل ائتلاف اليمين في الكنيست سن تشريعات ضد المواطنين العرب في إسرائيل بهدف ترهيبهم واضطهادهم... فما أبرز تطورات تلك الحملة المتواصلة لشرعنة التمييز ضدهم؟

نظير مجلي (تل أبيب)
رياضة عالمية فينيسيوس غاضب جداً بسبب خسارة الجائزة (أ.ف.ب)

بعد زلزال الجائزة الذهبية... مَن الذين يخافون من وجود ريال مدريد؟

بعد أقل من 24 ساعة على الضربة القاسية التي تلقاها ريال مدريد بخسارة الكلاسيكو 4 - 0 أمام برشلونة في البرنابيو، الأحد، حدث تحول آخر مزلزل في ريال مدريد.

The Athletic (باريس)
رياضة عالمية لامين يامال يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة (أ.ف.ب)

كلاسيكو العالم: الريال يحقق في تعرض يامال لإساءات عنصرية

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، تعرض لإساءات عنصرية في مباراة الكلاسيكو التي فاز بها فريقه على ريال مدريد.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية لوم تشاوان كان غاضباً من الهتافات (رويترز)

استبدال تشاونا لاعب لاتسيو بعد تعرضه لإساءة عنصرية أمام تفينتي

قال ماركو باروني، مدرب لاتسيو الإيطالي، إن جناحه لوم تشاونا استُبدال بعد تعرضه لإهانات عنصرية من الجماهير خلال الفوز 2 - صفر على تفينتي.

«الشرق الأوسط» (روما)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.