المغرب: مرشح لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» يلجأ للقضاء بحجة «تحريف» قوانين الحزب

محمد بوبكري (الشرق الأوسط)

أعلن محمد بوبكري، أحد المرشحين الخمسة للأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (معارضة برلمانية)، أنه قرر اللجوء إلى القضاء ضد ما وصفه بـ«تحريف» قوانين الحزب لتسهيل ولاية ثالثة للأمين العام الحالي إدريس لشكر»، خلال المؤتمر الحادي عشر، المزمع عقده نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجاءت هذه التطورات بعد أن صادق المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) في 18 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري على تعديلات تجعل مدة ولاية الأجهزة الحزبية، بما فيها ولاية الأمين العام، ثلاث ولايات بدل ولايتين، علماً بأن الأمين العام الحالي أمضى ولايتين.
وأوضح بوبكري، وهو عضو سابق في المكتب السياسي للحزب، أن ما قامت به قيادة الحزب الحالية، ممثلة في الأمين العام والمكتب السياسي، «من تحريف» لروح النصوص القانونية الديمقراطية المنظمة للعلاقات بين مناضلي الحزب ومؤسساته «تؤكد أن هناك توجهاً ممنهجاً نحو إغراق المؤتمر المقبل بالغرباء عن الحزب»، وذلك من أجل تمكين الأمين العام ادريس لشكر من الاستمرار على رأس الأمانة العامة للاتحاد، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى «اغتيال الحزب لصالح نزوات السلطوية».
وقال بوبكري إن المجلس الوطني للحزب أجاز تعديلاً يضرب «مبدأ التناوب الذي دأب الحزب على اتخاذه منهجاً لا محيد عنه»، معتبراً أن ذلك «يضرب عرض الحائط القوانين واللوائح الديمقراطية، كما أنه يمعن في ممارسة القمع، والضبط باتجاه مناضلي الحزب كلهم»، والإخضاع باتجاه المؤسسات الحزبية.
من جهة أخرى، نشرت حسناء أبوزيد، المرشحة أيضاً لقيادة الحزب، وثيقة تضمنت تصورها لمستقبل الحزب تحت عنوان: «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: الوفاء للهوية والانطلاق نحو المستقبل»، قالت فيها إن «الكبوات المتتالية والتراجعات المتسلسلة، التي مست الحزب وصورته وخطابه وامتداده، وقدرته على مواكبة التحولات، التي عرفها المجتمع والدولة والذات الحزبية، أصبحت واقعاً ضاغطاً وتفاعلياً يخنق بشكل جلي وعميق، ليس فقط موقع الحزب وأداءه، بل موقع المجتمع السياسي برمته وأدائه».
وأضافت أبو زيد موضحة: «قناعتي خالصة بأن الترشح لمسؤولية الكتابة الأولى (الأمانة العامة) في الظرف الصعب، الذي يعيشه حزبنا، هو واجب وتكليف ومسؤولية اتجاه تاريخ الحزب، وإرث زعمائه وأرواح شهدائه، ووعي بضرورة الحفاظ على وحدته وتماسكه».
وزادت أبو زيد قائلة: «لا يمكن أن نغض الطرف على ثقافة الانتهازية، التي تحولت من سلوك معزول ومرفوض داخل الحزب، إلى أنموذج متكامل يهدم بمرور الزمن كل الحواجز القيمية، والضوابط الأخلاقية».
ووصلت عدد الترشيحات المعلنة لمنصب الأمانة العامة إلى ستة، ويتعلق الأمر بعبد الكريم بن عتيق الوزير السابق، وحسناء أبوزيد البرلمانية السابقة، ومحمد بوبكري، عضو المكتب السياسي سابقاً، ومجيد مومر، عضو الشبيبة الاتحادية، وطارق سلام، وهو اتحادي مقيم خارج المغرب، والبرلماني السابق شقران أمام.