استبعاد هيئة الانتخابات التونسية من خطط سعيّد

قبل أيام من بدء الاستشارة الشعبية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

أكد بلقاسم العياشي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الهيئة لم تتلق أي إشعار رسمي من رئاسة الجمهورية بشأن الاستشارة الشعبية، التي ينوي الرئيس قيس سعيد تنظيمها بداية يناير (كانون الثاني) المقبل، أو أي إشعار بالمواعيد الانتخابية المقترحة، وهي موعد الاستفتاء المقرر في 25 من يوليو (تموز) المقبل، وموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وأوضح العياشي أن المحطة الانتخابية الأولى المتمثلة في الاستفتاء «لا تشكل صعوبة في إجرائها، بالنظر لعدم وجود ترشحات، أو قائمات انتخابية، أو آجال للطعون»، معتبراً أنها «خطوة أسهل من العملية الانتخابية، التي تتطلب تحضيرات طويلة لإنجازها» على حد تعبيره.
وقال العياشي إن الرئيس سعيد «أعلن عن هذه المواعيد الانتخابية، دون الرجوع إلى هيئة الانتخابات، وترك هذه الهيئة الدستورية في وضع غامض بين التجميد والإقصاء، خاصة أنه لم يتحدث عن الدور المحتمل، الذي يمكنها أن تلعبه مراكمتها لما يكفي من الخبرة والتجربة في إدارة العمليات الانتخابية»، حيث أشرفت على ثلاث محطات انتخابية سنوات 2011 و2014 و2019، علاوة على الانتخابات البلدية التي أجريت سنة 2018.
وكان بعض أعضاء الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات قد اعتبروا في تصريحات إعلامية أن المواعيد الانتخابية، التي أعلن عنها الرئيس سعيد «لا تستند إلى نصوص قانونية، مؤكدين أن أي موعد انتخابي كبير يتطلب مدة زمنية، تتراوح ما بين ستة وثمانية أشهر من التحضيرات الميدانية واللوجيستية والقانونيّة، وقرارات ترتيبية متعددة، وحوالي ثلاثة أشهر بالنسبة للحالات الاستثنائية، وذلك بهدف ضبط قائمات المترشحين، وسجلات الناخبين، وتهيئة مراكز الاقتراع، وتوظيف عدد كبير من المتعاقدين لضمان حسن سير أي موعد انتخابي.
في سياق ذلك، أعربت عدة منظمات حقوقية واجتماعية عن مخاوفها من عودة وزارة الداخلية للإشراف على الانتخابات، خوفاً من المس بمصداقيتها، كما كان الشأن قبل سنة 2011. وفي غضون ذلك تواصل الهيئة الانتخابية حالياً أنشطتها العادية، التي خولها لها الدستور التونسي، وهي تشرف على تنظيم مجموعة من الانتخابات البلدية الجزئية.
في سياق ذلك، أعلن فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن توزيع المقاعد البلدية، البالغ عددها 12 مقعداً، بين ثلاث قائمات مستقلة تنافست في الانتخابات الجزئية لبلدية «عميرة الفحول» بولاية (محافظة) المنستير. وأكد بوعسكر أنّ العد اليدوي والإلكتروني للأصوات بمركز التجميع «كانت سلسة ولم يتم خلالها تسجيل أي إشكال»، في إشارة إلى قدرة هيئة الانتخابات على الإشراف على الاستشارة التي من المتوقع تنظيمها بداية الشهر المقبل.
على صعيد آخر، دعا ائتلاف «صمود» اليساري ممثلي السّلطة التنفيذيّة إلى الإسراع في فتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية، والتسفير إلى بؤر التوتر، والقيام بواجبها في حماية تونس من مخاطر التطرف والإرهاب، وذلك عبر تجميد أنشطة هذه البؤر المنتشرة في تونس، والتّدقيق في تمويلاتها وأنشطتها، ثم إحالتها على القضاء للبت في مصيرها.
وفي هذا الشأن، قال حسام الحامي، المنسق العام لهذا الائتلاف، لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الجمعيات «باتت تمثل بؤراً مارقة عن القانون لأنها مشبوهة التمويلات، وتعمل على اختراق المجتمع التّونسي بنشر الفكر الإرهابي».
وأضاف الحامي أن القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسياسي «مطالبة بالتجند والتنسيق فيما بينها لتنظيم عدد من التحركات الميدانية، تنديدا بتواصل نشاط هذه البؤر، والضغط من أجل إغلاقها وإنهاء أنشطتها المشبوهة».