30 سنة على تفكّك الاتحاد السوفياتي

الدولة العظمى التي «حطمها أعداء الشعب» من الداخل

صورة أرشيفية لتوقيع رؤساء روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا اتفاقية تأسيس «رابطة الدول المستقلة» في فيسكولي ببلاروسيا 8 ديسمبر 1991 (أ.ب)
صورة أرشيفية لتوقيع رؤساء روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا اتفاقية تأسيس «رابطة الدول المستقلة» في فيسكولي ببلاروسيا 8 ديسمبر 1991 (أ.ب)
TT

30 سنة على تفكّك الاتحاد السوفياتي

صورة أرشيفية لتوقيع رؤساء روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا اتفاقية تأسيس «رابطة الدول المستقلة» في فيسكولي ببلاروسيا 8 ديسمبر 1991 (أ.ب)
صورة أرشيفية لتوقيع رؤساء روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا اتفاقية تأسيس «رابطة الدول المستقلة» في فيسكولي ببلاروسيا 8 ديسمبر 1991 (أ.ب)

في صباح 26 ديسمبر (كانون الأول) 1991، استفاق مواطنو الاتحاد السوفياتي على واقع جديد. لم يعد لبلدهم وجود على الخريطة السياسية. احتاج ملايين الروس ومواطنو الجمهوريات الأخرى التي كانت تدخل ضمن الاتحاد سنوات عدة كي يدركوا حجم التحوّلات الكبرى التي باتوا يواجهونها. ولدت من رحم الاتحاد 15 جمهورية، باتت تحتفل سنوياً بعيد استقلالها، من دون أن يجد مواطنو بعضها إجابة على السؤال: «استقلال عن بلدنا»؟.
لم تكن التطورات التي شهدتها الأسابيع الثلاثة التي سبقت اليوم المشهود، مفاجئة للطبقة السياسية التي تابعت بقلق وترقب تصاعد التطورات. ومنذ 8 ديسمبر (كانون الأول) عندما وقّع رؤساء الجمهوريات السوفياتية آنذاك، الروسي بوريس يلتسين والأوكراني ليونيد كرافتشوك والبيلاروسي ستانيسلاف شوشكيفيتش، اتفاقية تأسيس «رابطة الدول المستقلة» خلفاً للاتحاد السوفياتي، وهي الاتفاقية التي حملت اسم «بيلوفيجسكايا» نسبة إلى المنتجع الذي يقع في غابة تحمل الاسم ذاته في بيلاروسيا، بدأ العد التنازلي لإصدار شهادة وفاة الدولة العظمى بشكل رسمي. وهذا ما فعله ميخائيل غورباتشوف، أول وآخر رئيس للدولة السوفياتية، بحكم أن الزعماء السوفيات من قبله لم يحصلوا على لقب رئيس دولة.
احتاج غورباتشوف ثلاثة أسابيع ليقتنع أنه لم يعد ثمة مهرب من الإقرار بحقيقة أن الدولة التي أقسم على الدفاع عنها، لم تعد موجودة في الواقع. وظهر في الساعة 7 و38 دقيقة مساء يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) على شاشة شبكة «استانيكو»، وهي القناة التلفزيونية الحكومية، ليعلن بيان استقالته من الرئاسة. وقبل أن ينهي «الرئيس المستقيل» خطابه، تم إنزال رمز الدولة السوفياتية بينما كان غورباتشوف ما زال يتلو بهدوء خطابا موجها للمواطنين، تم إعداده بعناية كي يخفي مشاعر الرئيس الذي فقد للتو منصبه وبلده. لم يكن بعد قد وقّع على قرار الاستقالة.
أعرب غورباتشوف في خطابه عن الأسف لأن القرار بتفكيك الدولة اتُّخذ بعيداً من أخذ إرادة الشعب. كانت تلك إشارة إلى استفتاء شعبي جرى قبل تسعة شهور فقط، في مارس (آذار) وأسفر عن نتيجة صارخة. إذ أعلن نحو 80 في المواطنين الروس الذين شاركوا للمرة الأولى في حياتهم باستفتاء شعبي عام، عن رغبتهم في المحافظة على الاتحاد السوفياتي. كان السؤال المطروح على الناخبين هو: «هل تعتبرون أنه من الضروري الحفاظ على اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية كاتحاد فيدرالي متجدد من الدول ذات السيادة المتساوية حيث يتم ضمان حقوق وحريات الفرد من أي عرق بشكل كامل؟».
صحيح أن بعض الجمهوريات قاطعت الاستفتاء، مثل أرمينيا وإستونيا وجورجيا، وبعضها الآخر أدخل تعديلا طفيفا على صياغته مثل كازاخستان التي استبدلت كلمة دول بـ«جمهوريات»، لكن النتيجة النهائية كانت لافتة، كما كان لافتاً درجة تجاهلها تماماً من جانب النخب السياسية «الوطنية» في الجمهوريات المختلفة، التي سرعان ما خلعت بعد 26 ديسمبر (كانون الأول) العباءة الشيوعية، وارتدت بدلاً منها بدلات «قومية» حكمت بها البلاد لعقود مقبلة.
في سنوات سابقة، رأى الرئيس فلاديمير بوتين أن غياب الاتحاد السوفياتي كان أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، وأعلن أن «من لم يحزن لانهيار الدولة السوفياتية لا قلب له، ومن يظن أنها يمكن أن تعود لا عقل له».
أحداث كثيرة مرت على روسيا وشقيقاتها السوفياتية السابقة منذ ذلك الحين، لكن الأكيد أن التحولات قادت روسيا التي تصف نفسها بأنها وريثة الدولة العظمى، لتقف أمام سؤال متجدد وهي تواجه أعقد الظروف حاليا: هل يمكن أن تتفكك روسيا بسبب الضغوط والحصار والمواجهة القائمة حالياً؟
بوتين الذي تعلّم دروس التاريخ جيدا رد على هذا السؤال: «بما أننا نتحدث عن التاريخ، علينا أن نتذكر ما قاله خصومنا على مدى قرون... روسيا يستحيل الانتصار عليها... يمكن فقط تحطيمها من الداخل». ولاحظ بوتين أن «هذا الأمر أنجز بنجاح من خلال نتائج الحرب العالمية الأولى، وكذلك في تسعينات القرن الماضي حين حطموا الاتحاد السوفياتي من الداخل. من يفعل ذلك؟ إنهم أولئك الذين خدموا مصالح أخرى أجنبية لا صلة لها بمصالح الشعب الروسي والشعوب الأخرى في الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».