إردوغان: المعارضة تستعد لانتخابات 2023 بمزيد من الكراهية

دميرطاش اعتبر هزيمة الرئيس التركي «حتمية»

الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: المعارضة تستعد لانتخابات 2023 بمزيد من الكراهية

الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)

صعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من حملته على المعارضة التركية واتهمها بالاستعداد للانتخابات بكراهية. فيما أكد الزعيم الكردي المعارض السجين صلاح الدين دميرطاش أن هزيمة إردوغان وحزبه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023 باتت حتمية، وأنه لو اختير كمرشح توافقي للمعارضة سيهزم إردوغان من داخل السجن.
وقال إردوغان إن خصومه يستعدون لانتخابات 2023 بكراهية أكبر مما كانت عليه في كل انتخابات سابقة، مؤكدا ضرورة أن يعد حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) نفسه للانتخابات على هذا الأساس. وأضاف إردوغان، في كلمة خلال الاجتماع التشاوري للحزب في إسطنبول أمس (الأحد): «يستعد خصومنا لانتخابات 2023 بكراهية أكبر مما كانت عليه في الانتخابات السابقة. ونحن بحاجة إلى أن نعد أنفسنا وفقاً لهذه الصورة».
وواصل إردوغان هجومه على زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، متهما إياه بترويج الأكاذيب. كما هاجم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، من حزب الشعب الجمهوري. وقال إن حزب الشعب الجمهوري، زاد من ديون بلدية إسطنبول من 23.5 مليار ليرة إلى 61 مليار ليرة دون القيام بأي عمل.
وأضاف أن «اسم هذا خيانة لإسطنبول وتركيا. لا يمكنهم حتى إدارة الأعمال الجارية. وستكون هذه بمثابة قاطرة لحزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2023 في إسطنبول».
وانتزع حزب الشعب الجمهوري بلديتي أنقرة وإسطنبول من حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة إردوغان بعد أن سيطر عليها طوال فترة بقائه في السلطة، خلال الانتخابات المحلية في 2019، وكانت خسارة بلدية إسطنبول ضربة قاسية لإردوغان وحزبه، كونها تعد مؤشرا على نتائج الانتخابات في تركيا.
وصعدت المعارضة من ضغوطها في الفترة الأخيرة على إردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وتراجع الليرة التركية، فيما تشير نتائج استطلاعات الرأي المتعاقبة إلى خسارته وحزبه حال التوجه لتلك الانتخابات. ورفض إردوغان، ومعه حليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، أي حديث عن الانتخابات المبكرة.
في السياق ذاته، قال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض، المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش إن الوضع في البلاد يزداد سوءاً، وإن الشعب سيضع النقطة الأخيرة في صندوق الاقتراع عندما يأتي يوم الانتخابات.
ونقل موقع «يول» التركي عن دميرطاش المعتقل منذ العام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب: «ليس لدينا وقت نضيعه، سنمضي قدما من خلال اتخاذ خطوات ملموسة مع أولئك المستعدين للقتال جنباً إلى جنب كفريق. سنؤيد دائماً توحيد قوانا لصالح العمال. وسنواصل إبقاء قلوبنا وأبوابنا مفتوحة».
وأكد دميرطاش أنه لو ترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، سيفوز بها حتى من داخل سجنه، قائلا: «لو أصبحت مرشحاً مشتركاً للمعارضة، سأفوز في الانتخابات حتى من داخل السجن... في الخارج، لا يزال البعض يعتقد أن هذه الحكومة المخادعة والمزورة يمكن أن تخدع الشعب وتفوز بالانتخابات».
وسبق أن خاض دميرطاش سباق الرئاسة منافسا لإردوغان في 2014، ثم من داخل السجن في 2018، لكنه كان واحدا من عدد آخر من المرشحين من أحزاب المعارضة.
وطالب دميرطاش الحكومة بالابتعاد عن الفقراء وعدم إرهاقهم بالمزيد من الأعباء، مشددا على أن المعارضة ستفوز في الانتخابات بالتأكيد.
واعتقل دميرطاش مع عدد من قادة حزبه في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بينما كان يتمتع بحصانة برلمانية وتوالت عليه الاتهامات. ويخضع حاليا مع 107 أعضاء آخرين من حزبه، بينهم الرئيسة المشاركة للحزب فيجان يوكسكداغ، لمحاكمة في قضية منفصلة على صلة باحتجاجات عين العرب (كوباني)، المدينة الكردية في شمال سوريا، وهي تظاهرات عمت المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014، عندما كان يحاول تنظيم داعش الإرهابي السيطرة عليها. وفضلا عن «الإرهاب»، يواجه دميرطاش تهمة «إهانة الرئيس» بناءً على خطابات سابقة له.
وترفض تركيا تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت أكثر من مرة بإطلاق سراح دميرطاش، بسبب انتهاك حقوقه القانونية واحتجازه بدوافع سياسية دون محاكمة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.