السلطات المصرية تنفي إساءة معاملة القيادي «الإخواني» محمود عزت في محبسه

نفى مصدر أمني مصري، صحة ما عدّها «ادعاءات» ذكرها القيادي البارز في جماعة «الإخوان المسلمين» محمود عزت، بشأن تعرضه لـ«سوء معاملة» في محبسه. وشدد المصدر الأمني، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، أمس، على أن «ادّعاءات المذكور جاءت بهدف صرف نظر المحكمة عن الاتهامات الموجّهة إليه والجرائم التي ارتكبها».
وتولى عزت البالغ 76 عاماً، منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة المحظورة قبل القبض عليه في أغسطس (آب) 2020. وفي جلسة محاكمته الأخيرة، قبل نحو أسبوع، شكا عزت من حبسه الانفرادي، مشيراً إلى أنه «لا يلتقي محاميه، ولا يستطيع شم الهواء إلا عبر فتحة الزنزانة الصغيرة». ويوم (الأحد) الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد (25 عاماً) في حق عزت لإدانته بـ«ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، بينها الحرس الثوري الإيراني، وحركة (حماس) و(حزب الله) اللبناني، وإفشاء أسرار الأمن القومي». كما سبق أن نال حكماً مماثلاً في أبريل (نيسان) بعد إدانته بـ«الإرهاب». وتصنف السلطات المصرية، الإخوان «تنظيماً إرهابياً» منذ عام 2013.
وسُجن الآلاف من أعضاء الجماعة، بينهم مرشدها محمد بديع ومساعده خيرت الشاطر، بينما فر آخرون إلى دول مثل قطر وتركيا. من جهة أخرى، قررت الدائرة الخامسة إرهاب، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في اتهامهم بـ«تمويل جماعة إرهابية»، إلى جلسة 14 فبراير (شباط) المقبل لسماع الشهود.
وفي قضية أخرى، قررت الدائرة الثالثة إرهاب، أمس، حجز محاكمة «مفتي جماعة النصرة الإرهابية»، إلى جلسة 23 يناير (كانون الثاني) المقبل للنطق بالحكم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت خطيب مسجد للمحاكمة لاتهامه بالالتحاق بجماعة «القاعدة» في سوريا ضمن صفوف مجموعتي «جند الأقصى وجبهة النصرة»، التابعتين لها. واتهمته بأنه «روَّج عبر مجموعتين إلكترونيتين بتطبيق (واتساب )تحت مسمى (إفتاء) و(أسئلة وفتاوى) لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية الاستخدام العنف ضد العاملين بمؤسسات الدولة».