«إفتاء» مصر: التدين الشكلي من سمات جماعات التشدد

دعت إلى قبول الثقافات الأخرى

TT

«إفتاء» مصر: التدين الشكلي من سمات جماعات التشدد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «التدين الشكلي والكِبر من سمات جماعات التشدد»، ودعت إلى «قبول الثقافات الأخرى».
وقال مفتي مصر، شوقي علام، إنه «ليس مطلوباً من الإنسان أن يُثبِت إيمانه كل لحظة لمن يفتشون في النيات، من الذين يهتمون بالتدين الظاهري والشكلي، فالتدين والإيمان لله عز وجل»، مضيفاً أن «المنظومة الإسلامية كلها تركز على الجوهر، وليس لها ارتباط كبير بالشكل، والمسلم المتدين الحقيقي شخصيته واحدة؛ سواء في العلن أو الخفاء، فلا يستغل جانباً لتحقيق مصلحة ما، ولذلك كان الإنسان المستغل لحاجة الناس عن طريق الدين غاشاً للناس».
وتعجَّب مفتي مصر من أصحاب «التدين الشكلي» الذين «يزعمون الاختصاص بالحق دون سائر الخلق، رغم أن شريعة الإسلام تشهد للأمة كلها بالخيرية»، موضحاً أن «جماعات التشدد تخص نفسها بالهداية والاستقامة، وترمي الناس بالزيغ والهلاك والخطأ»، وأنها «تميزت بالاستعلاء، واتخذت منه مرتكزاً حركياً وركناً لأفكارهم وآرائهم الباطلة، مخالفين بذلك سلوك النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيرته، والصحابة الكرام، وقد نُقل عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما، شدة التواضع والخوف من الله، وعدم الغرور بالعمل الصالح والعبادة».
وقال المفتي أول من أمس، إن «مكارم الأخلاق والفضائل قضية محورية وأساسية في الشرع الشريف، وتمتاز منظومة القيم في الإسلام بكونها بناء حقيقياً، تتعاون فيه كل العناصر وتتساند كل المجالات. فهي مرتبطة بالعقيدة والعبادات، وتسري في المعاملات، ويمتزج خلالها المثالي بالواقع العملي»، مضيفاً أن «هناك جملة من القيم والمثل والقواعد والمعايير الأخلاقية مستودعة في طبيعة كل إنسان، تمثل سلطة ذاتية داخلية تمكنه من مراجعة تصرفاته وسلوكياته قبل صدورها وبعد وقوعها، وهو ما يعرف بـالضمير».
كما أكد المفتي أن «الدين الإسلامي يحترم التعدد والتنوع»، وشدد على أن «الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلفاءه الراشدين احترموا هذا التعدد والتنوع، ونظروا إليه نظرة تقدير واحترام، وكذلك العلماء والفقهاء، فوضعوا قواعد وضوابط كثيرة»؛ مشيراً إلى أنه «لا ينبغي أن ينكر أحد على غيره ثقافات فقهية استقرت في بلد معين، وفرض رأي واحد فقط عليهم؛ بل يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا عليه من رأي، أو مذهب فقهي ارتضوه، ما دام متوافقاً مع الشرع الشريف».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.