مصر للتوعية مجدداً بضرورة الحفاظ على موارد المياه

وزارة الري تطلق حملات لحماية نهر النيل

المشاركون في حملة وزارة الري لحماية نهري النيل (الحكومة المصرية)

دعت مصر مجدداً لـ«التوعية بضرورة الحفاظ على موارد المياه» عبر حملات لحماية نهر النيل. وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي أمس، إن «رعاية وزارة الري لهذه الحملات يأتي إيماناً من الوزارة بأهميتها، ومساهمة هذه المبادرات في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية». وتؤكد مصر أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز نحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، يتم سدها من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد «قامت مؤسسة (شباب بتحب مصر) وبمشاركة 120 طالباً وطالبة بتنفيذ حملة نظافة من المخلفات البلاستيكية من على جانبي نهر النيل بمنطقة الزمالك بالقاهرة، تحت رعاية وزارة الري واستمراراً لحملات نظافة النيل من المخلفات البلاستيكية». وحسب «مجلس الوزراء المصري» فإن «الحملة تعتمد على التوعية بخطورة المخلفات البلاستيكية، وضرورة التقليل من الاعتماد عليها، وتهدف الحملة للحفاظ على نظافة نهر النيل والتعريف بالآثار السلبية للبلاستيك على صحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة».
وتقول وزارة الري في مصر إنها «تنفذ الكثير من المشروعات الكبرى بهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق الكثير من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحديث وتطوير المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية».
إلى ذلك أعلنت «الري المصرية» أمس، أنه «في إطار الجهود المبذولة من قطاعاتها المختلفة لإزالة جميع التعديات الموجودة على المجاري المائية في ربوع البلاد، تم تنفيذ 105 إزالات في 5 محافظات».
المجهودات المصرية تأتي في ظل «تعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان)، من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره... وتطالب القاهرة والخرطوم، أديس أبابا بإبرام اتفاقية «قانونية مُلزمة» تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.