المنفي يتعهد بتجنيب ليبيا «ويلات الحروب»... وويليامز تلجأ لـ«ملتقى الحوار»

متظاهرون في شرق البلاد يطالبون بإسقاط «الأجسام السياسية» كافة

المنفي خلال كلمته في الذكرى السبعين لاستقلال البلاد (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بالعمل على تجنيب البلاد «ويلات الحروب»، وتعزيز الحوار بين الجميع للوصول إلى انتخابات «نزيهة وعادلة»، في وقت تظاهر مواطنون أمس بمدينتي بنغازي والبيضاء بـ(شرق البلاد) للمطالبة بإسقاط «الأجسام السياسية» كافة.
وسادت ليبيا مشاعر متباينة أمس، غلب عليها الإحباط لتزامن الاحتفالات بالذكرى السبعين لـ«يوم الاستقلال» مع الموعد الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات الرئاسية، بينما دعت الأمم المتحدة الليبيين «للعمل معاً لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الاستحقاق الوطني».
واستبق رئيس المجلس الرئاسي أي تحركات من شأنها إعادة الانقسام السياسي إلى البلاد، مُذكراً بأن (استقلال ليبيا) الذي مر عليه 70 عاماً «كان بـ«إرادة وطنية حرة، عندما قاوم (الآباء المناضلون) مخططات الانتداب والوصاية، حتى رضخت الإرادة الدولية آنذاك لإرادة شعبنا الأبي».
وقال في كلمته إلى الليبيين مساء أول من أمس، قال المنفي: «لقد كان شعبنا آنذاك في الإدارة ثلاثة أقاليم، لكنه كان في الإرادة جسماً واحداً لا يقبل القسمة على اثنين، لقد انتصرت هذه الإرادة الليبية المتحدة فتأسست المملكة الليبية المتحدة وتلاشت أحلام دول متحدة في التجزئة والتقسيم».
ووعد المنفي، بأنه سيواصل العمل «لتوحيد الجهود السياسية كافة في مسار وطني واحد، يضم الجميع»، وقال إنهم في المجلس الرئاسي «لن يتهاونوا أو يستكينوا حتى يعيدوا التاريخ نفسه بإرادة ليبية موحدة»، مشدداً على أنه «لا مساس بوحدة الشعب، وسيادته دون تفريط».
بينما قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، عبر حسابه على «توتير» في «هذه المناسبة كسبت ليبيا استقلالها، وإن خسرنا رهان جعله موعداً لهم مع الديمقراطية، في أن يختاروا لأول مرة من يحكمهم».
وأمام استعداد ليبيا لمرحلة ما بعد «24 ديسمبر (كانون الأول)»، قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إن الذكرى السنوية للاحتفال بـ(عيد الاستقلال) جاءت في لحظة مفصلية وليبيا تبذل جهوداً «لتحقيق انتقال سلمي من الصراع وعدم الاستقرار عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية».
وأضافت البعثة أنها تشارك الشعب الليبي احتفالاته بيوم الاستقلال، بينما أثنت على «التقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار». وانتهت إلى دعوة الليبيين كافة على «مواصلة التركيز على هذا الهدف، والعمل معاً لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية التي ستؤدي إلى الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية».
وقالت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للبعثة الأممية، إنه «لا ينبغي بأي حال من الأحوال استغلال التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضي».
ونقلت البعثة الأممية أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أُحيط علماً بإعلان المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا بشأن ضرورة تحديد مجلس النواب موعداً جديداً للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وقالت إنه دعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في «ظروف مواتية» بغية إنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً.
وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، حول ليبيا، إن غوتيريش أشاد بتسجيل 2.8 مليون ليبي في الكشوف الانتخابية، مرحباً في الوقت نفسه بالتزام المفوضية بالعملية الانتخابية.
وسعياً للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها ليبيا راهناً، قال موسى فرج عضو المجلس الأعلى للدولة عضو (لجنة الحوار السياسي)، إن ويليامز، ستدعو أعضاء الحوار لجلسة «مرئية» بعد غد للتعرف على آرائهم بشأن استكمال المسار الانتخابي، وفقاً لما نصت عليه خريطة الطريق والاتفاق السياسي الليبي.
ونص الاتفاق السياسي على إلزام مجلسي الأعلى للدولة والنواب بالتشاور فيما يخص إعداد التشريعات الانتخابية والتصويت عليها بنصاب قانوني، وبينما جدد مجلس النواب أمس، دعوة جميع أعضائه لجلسة تلتئم بعد غد الاثنين في طبرق بشرق البلاد، قال مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس سيتطرق إلى «تعديل قانون الانتخابات، ومدى إمكانية إجراء الانتخابات النيابية أولاً أو الرئاسية».
في السياق ذاته، جددت بريطانيا، موقفها الداعم لإجراء الانتخابات الليبية، وذلك لمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد. وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» أمس، «المملكة المتحدة فخورة بالوقوف إلى جانب ليبيا. ونجدد التزامنا بمساعدة ليبيا في بناء مستقبل آمن ومستقر».
وأضافت أنها «لن تدعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا»، ورأت أن «الأولية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة».
كما دعا الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، الليبيين إلى ضرورة تجنب الفرقة والصراع، ورأى أنه «لا نجاح لأي معالجات لا تتخذ من الدستور والقانون قاعدة ومساراً لها».
واحتشد مواطنون أمام فندق تيبستي في بنغازي، وساحة الاعتصام بمدينة البيضاء، دعماً لما سموه بـ«جمعة خلاص»، مطالبين بـ«إسقاط جميع الأجسام السياسية كافة»، على أن يقتصر عمل مجلس النواب فقط على الإجراءات التشريعية للانتخابات حتى التاريخ الذي اقترحته مفوضية الانتخابات.
وجاءت المظاهرتين تلبية لحراك «24 ديسمبر»، الذي أكد على أن تاريخ 24 يناير (كانون الثاني) المقبل، هو الموعد النهائي لإجراء الانتخابات، و«عدم إزاحته أو تأجيله»، متابعاً: «لا لمصادرة حق الشعب في اختيار سلطته التنفيذية والتشريعية عبر صناديق الاقتراع.
وفيما هتف المتظاهرون ضد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، ودعوا إلى محاسبة دولية لمعرقلي الانتخابات، وتحميل الأمم المتحدة المسؤولية في عدم الإيفاء بالتزاماتها أمام الشعب الليبي، كانت هناك احتفالات في طرابلس بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.
في شأن آخر، قرر الصديق الصور النائب العام الليبي، أمس، حبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول احتياطياً لارتكابه «جريمة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير».
وقال مكتب النائب العام إن إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية أسفرت عن «إثبات عدم تحري مدير المكتب المشروعية، وتنكبه عن تحقيق الصالح العام باتخاذه أنشطة غريبة».