«أوميكرون» يهدد «معرض لاس فيغاس»

شركات كبرى تتحوّل للمشاركة افتراضياً

تتسع قائمة المتغيبين عن معرض لاس فيغاس للإلكترونيات  المقرر الشهر المقبل بسبب الجائحة التي تهدد بإماكنية إلغائه (أ.ف.ب)
تتسع قائمة المتغيبين عن معرض لاس فيغاس للإلكترونيات المقرر الشهر المقبل بسبب الجائحة التي تهدد بإماكنية إلغائه (أ.ف.ب)
TT

«أوميكرون» يهدد «معرض لاس فيغاس»

تتسع قائمة المتغيبين عن معرض لاس فيغاس للإلكترونيات  المقرر الشهر المقبل بسبب الجائحة التي تهدد بإماكنية إلغائه (أ.ف.ب)
تتسع قائمة المتغيبين عن معرض لاس فيغاس للإلكترونيات المقرر الشهر المقبل بسبب الجائحة التي تهدد بإماكنية إلغائه (أ.ف.ب)

ألغت «غوغل» و«لينوفو» و«إنتل» وشركات كبرى أخرى في مجال التكنولوجيا الخميس حضورها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي المقرر تنظيمه الشهر المقبل في لاس فيغاس، لتنضم إلى لائحة من المتغيبين عن المعرض بسبب جائحة كوفيد - 19.
وانضمت الشركات الثلاث إلى قائمة آخذة في الاتساع لمؤسسات تفضل عدم تعريض موظفيها للخطر عبر الحفلات أو المعارض أو الجلسات في الحدث السنوي الضخم.
وقال ناطق باسم غوغل «بعد دراسة متأنية قررنا الامتناع عن حضور معرض CES 2022»، مضيفاً: «كنا نراقب عن كثب تطور المتحورة أوميكرون، وقررنا أن هذا هو الخيار الأفضل لصحة فرقنا وسلامتهم».
كذلك، ألغت شركة السيارات ذات القيادة الذاتية «وايمو» التابعة لـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل»، حضورها في موقع الحدث قائلة إنها ستكتفي بالمشاركة افتراضيا. كما قالت «لينوفو» عبر تويتر إنها قررت «تعليق كل الأنشطة في موقع» المعرض.
من ناحيتها، أعلنت شركة «إنتل» لصناعة رقائق الكومبيوتر لوكالة الصحافة الفرنسية بعد التشاور مع مسؤولين في المجال الصحي، أن حضورها في المعرض «سيتحول إلى رقمي بشكل أساسي، ومباشر مع الحد الأدنى من الموظفين على الأرض» للحد من خطر الوباء.
وجاءت هذه الأخبار في أعقاب إلغاء عدد من الشركات الكبرى الأخرى خططها أو تقليصها بسبب الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون.
ولا يزال من المقرر أن يبدأ المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، والذي كان يخطط لعودة كبيرة، في 5 يناير (كانون الثاني).
كذلك، ألغت «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، و«أمازون» و«تي موبايل» و«تويتر»، حضورها.
وأعلنت وسائل إعلام متخصصة في التكنولوجيا، من بينها «سي نت» و«ذي فيرج» و«تك كرانش» أنها لن ترسل مندوبين لتغطية الحدث، مما يعزز الشكوك المتزايدة في أن المعرض قد يؤجل أو يلغى.
وأعلنت جمعية تكنولوجيا المستهلك، الجهة المنظمة للمعرض، الأسبوع الماضي، أن عدد المشاركين الذين أكدوا حضورهم تجاوز الـ2100، وأنها ستوفر للحضور اختبار كوفيد - 19 سريعاً ومجانياً كإجراء احترازي إضافي. ويذكر معرض CES عبر موقعه الإلكتروني بضرورة أن يكون المشاركون جميعهم قد تلقوا تلقيحا كاملا.
وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي كان من المقرر عقده في يناير (كانون الثاني) الاثنين أنه سيؤجل اجتماعه السنوي في دافوس السويسرية بسبب المتحورة أوميكرون. وأشار المنظمون إلى أن المنتدى الذي يجمع النخبة السياسية والتجارية في العالم سيقام في «أوائل الصيف».
وفي شأن منفصل، تراجع عدد الشركات العاجزة عن تحقيق أرباح تشغيل تكفي لسداد فوائد ديونها من بين الشركات المدرجة على مؤشر «روسيل 3000» في الولايات المتحدة إلى 621 شركة خلال الشهر الحالي، بانخفاض قدره 5 شركات عن الشهر السابق.
ويذكر أن «الشركة الزومبي» هي الشركة التي تستطيع بالكاد تحقيق أرباح تشغيل تكفي لسداد فوائد ديونها، دون القدرة على سداد أصل الدين أو تحتاج إلى المساعدة المالية لكي تواصل عملها.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن 21 في المائة من الشركات المدرجة على مؤشر «روسيل 3000» لم تحقق أرباح تشغيل كافية لتغطية تكلفة الديون خلال العام الماضي.
وكان قطاع الطاقة صاحب نصيب الأسد من الشركات المتعثرة بين 11 قطاعا اقتصاديا حيث شكلت شركات الطاقة المتعثرة 53 في المائة من إجمالي الشركات المتعثرة. وكان قطاع الخدمات المالية الأقل تضررا، حيث مثل 2.4 في المائة من إجمالي الشركات الزومبي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).