انفراج في ملف العسكريين المختطفين لدى «النصرة» وترجيحات بالإفراج عنهم خلال أيام

انسحاب قادة «داعش» من عرسال وجرودها إلى الرقة.. وانحسار التنظيم إلى 200 عنصر

انفراج في ملف العسكريين المختطفين لدى «النصرة» وترجيحات بالإفراج عنهم خلال أيام
TT

انفراج في ملف العسكريين المختطفين لدى «النصرة» وترجيحات بالإفراج عنهم خلال أيام

انفراج في ملف العسكريين المختطفين لدى «النصرة» وترجيحات بالإفراج عنهم خلال أيام

تسارعت التطورات على جبهة عرسال - القلمون بعد تقاطع المعلومات حول قرب الإفراج عن العسكريين اللبنانيين الـ16 الذين تختطفهم «جبهة النصرة» منذ أغسطس (آب) الماضي، ما انعكس انفراجا داخل البلدة الحدودية الواقعة شرقي البلاد، خاصة مع سحب تنظيم «داعش» معظم قادته إلى الرقة وحصر وجوده في عرسال وجرودها في 200 عنصر وقائد واحد هو القاضي الشرعي أبو بلقيس.
وقالت مصادر مطلعة على تطورات الوضع على الحدود الشرقية لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم «داعش» سحب نحو 8 من قادته مع مجموعاتهم من عرسال والقلمون إلى الرقة علما بأن كل مجموعة تضم نحو 200 عنصر، من دون تحديد السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة. وقد سلك هؤلاء طريق وادي ميرا - المريج باتجاه الرقة وهي طريق صعبة جدا وطويلة. وأشارت المصادر إلى أن التنظيم أصبح ضعيفا جدا في المنطقة المذكورة بخلاف «جبهة النصرة»، لافتة إلى أن الاستعدادات لمعركة مفتوحة بين المجموعات المسلحة والجيش اللبناني لا تزال على قدم وساق خاصة أن الأخير استحدث 4 مراكز له في منطقتي رأس بعلبك وسير الفاكهة، وتمكن من بسط سيطرته على معظم الطرقات المؤدية إلى الجرد.
وفي هذا السياق، أكّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» أن «مقاتلي الحزب يستعدون لمواجهة المجموعات الإرهابية في جبال القلمون»، مضيفا: «أرى أن المعركة في القلمون حتمية، ولكن إذا كان الفريق الآخر يتصور أنه سيحقق نتائج إيجابية فهو واهم، وعلى كل حال ستثبت الأيام أن ما سيحصل في القلمون سيضيف إنجازا إضافيا لمصلحة سوريا والمقاومة». وفي مقابل التحضير للمواجهة المسلحة، انعكست الانفراجات التي يشهدها ملف العسكريين المختطفين لدى «النصرة» إيجابيا داخل بلدة عرسال، إذ أفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» عن رفع الأعلام اللبنانية على مخيمات اللاجئين السوريين في البلدة التي يُعتبر قسم كبير منها مأوى لعائلات عناصر «داعش» و«النصرة»، بالتزامن مع توزيع مساعدات غذائية أميركية ومصرية على اللاجئين. وبينما رجّحت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن يتم الإفراج عن العسكريين الـ16 المحتجزين لدى «النصرة» خلال أيام، نقل النائب عن حزب الله علي فياض عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري حديثه عن «حلحلة سريعة جدا» يشهدها ملفهم.
ويعبّر أهالي العسكريين المختطفين عن أسفهم لعدم إطلاعهم من قبل المسؤولين على تطورات الملف وانصرافهم لمحاولة معرفة المستجدات من وسائل الإعلام ومن النواب عبر شاشات التلفزة.
وفي هذا الإطار، أكّد حسين يوسف، والد الجندي المختطف محمد يوسف، أن أحدا من المعنيين بالملف لم يطلعهم على التطورات الأخيرة، معربا عن أسفه لفصل ملف المختطفين لدى «النصرة» عن ملف المختطفين لدى «داعش». وقال يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «الانفراجات بالملف الأول نتيجة مباشرة للمفاوضات التي يجريها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع قطر وتركيا، فقطر تلعب دورا كبيرا وأساسيا بالموضوع، كما أن جزءا كبيرا من المفاوضات يجري على الأراضي التركية».
وتحدث يوسف عن «دور مؤثر» يقوم به رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري في هذا الملف، وأضاف: «لكن يبدو أن مطالب داعش أصعب وأكثر تعقيدا من مطالب النصرة، لذلك نشهد حلحلة أكبر في الملف الأول».
ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن عدد من السجناء من سجن رومية (شرقي بيروت) مقابل تحرير العسكريين، باعتبار أن «النصرة» كانت قد سلّمت الوسطاء بالملف في وقت سابق لوائح بأسماء مسجونين في رومية تشترط إطلاق سراحهم لحل أزمة العسكريين اللبنانيين.
ونفى يوسف أن تكون المفاوضات مع «داعش» متوقفة أو مجمّدة، مؤكدا أن قنوات التواصل مع التنظيم لا تزال مفتوحة والمسار العام إيجابي. وأضاف: لكننا للأسف أُصبنا أكثر من مرة بخيبة أمل، لذلك «لن نقول فول إلا عندما يصبح في المكيول»، في إشارة إلى أن الأهالي لن يصدقوا ما يتم التداول به عن انفراجات قبل أن يروا أبناءهم بين أحضانهم.
وقد نفت مصادر معنية بالملف ما أشيع عن نقل «داعش» العسكريين الـ9 المحتجزين لديه من القلمون إلى الرقة، مؤكدة أنهم لا يزالون محتجزين في إحدى القرى السورية القريبة من عرسال.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.