مباحثات مصرية ـ عمانية لتعزيز التجارة والاستثمار

دعوة لإيجاد حلول واضحة لمنظومة النقل اللوجيستي

أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)
أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)
TT

مباحثات مصرية ـ عمانية لتعزيز التجارة والاستثمار

أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)
أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)

أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إمكانية الاستفادة من السوق العمانية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الأسواق التي ترتبط معها عمان باتفاقيات للتجارة الحرة... وكذلك استفادة عمان بنافذة على الأسواق الأفريقية عبر مصر، وذلك مع تنشيط التعاون التجاري واللوجيستي بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائها وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»؛ لبحث تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين لتعكس عمق وتاريخية العلاقات المشتركة والعلاقات السياسية المتميزة التي تربط قيادتي البلدين.
وأكد اليوسف، حرص السلطنة على مد جسور التعاون المشترك مع مصر بمختلف المجالات وعلى الصعد كافة، مؤكداً تطلع بلاده للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
وأوضح أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري - العماني المشترك في توطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين؛ لتحقيق «رؤية عمان 2040» والتي تستهدف جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد، وأن يقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية للسلطنة مع مختلف الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية بمجال التجارة الإلكترونية، وآليات العمل، والبيئة اللوجيستية والتشريعية الخاصة بها، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا للتحول نحو المعاملات الرقمية.
وأشار اليوسف إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك تجارب استثمارية مصرية ناجحة في سلطنة عمان بمجالات السياحة وتجارة التجزئة، ووجود استثمارات عمانية في السوق المصرية بمجالات العقارات والصناعة.
وقالت جامع في بيان، الخميس، إن اللقاء تناول دعوة الجانب العماني لها للقيام بزيارة العاصمة مسقط خلال الربع الأول من العام المقبل على رأس وفد يضم مسؤولين ورجال أعمال؛ لبحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحل المقبلة.
وأضافت، أنه من المخطط خلال الزيارة تنظيم لقاءات مكثفة على المستويين الرسمي ورجال الأعمال، حيث سيتم عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصري - العماني المشترك بجانبيه، وعقد منتدى أعمال استثماري بين مجتمعي الأعمال بالبلدين؛ لطرح واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكل من مصر وسلطنة عمان.
وأشارت جامع إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كنافذة لدخول المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الأفريقية، وبصفة خاصة أسواق دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والبالغ عددها 21 دولة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.