بايدن يقرّ قانوناً يحظر الواردات من إقليم صيني

بايدن يترأس اجتماعا في البيت الأبيض الأربعاء (إ.ب.أ)

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، على مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمالة القسرية.
يأتي مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من الكونغرس في 16 ديسمبر (كانون الأول)، في إطار رد واشنطن على معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، أمس، إن هذا القانون يؤكد على التزام الولايات المتحدة بمكافحة العمل القسري، بما في ذلك في سياق الإبادة الجماعية المستمرة في شينجيانغ.
وأكّد بلينكن التزام وزارته بالعمل مع الكونغرس ومختلف الوكالات الحكومية لمواصلة جهود مكافحة العمل القسري في شينجيانغ، وتعزيز العمل الدولي ضد هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان. وتابع: «يمنح هذا القانون الحكومة الأميركية أدوات جديدة لمنع دخول السلع المصنوعة عبر العمل القسري في شينجيانغ إلى الأسواق الأميركية، وتعزيز مساءلة الأشخاص والكيانات المسؤولة عن هذه الانتهاكات».
وتعتبر إدارة بايدن التصدي للعمل القسري من أولوياتها. وشملت التدابير التي اتخذتها لتعزيز المساءلة في شينجيانغ، وفق البيان، فرض قيود على تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأميركية، وعقوبات «ماغنيتسكي» وأخرى مالية، وقيود الاستيراد، وإصدار تقرير استشاري للأعمال حول شينجيانغ، فضلاً عن حشد الحلفاء لضمان خلو جميع سلاسل التوريد العالمية من نتاج العمالة القسرية، بما في ذلك تلك الصادرة من شينجيانغ.
وجدد بلينكن دعوته الصين لإنهاء «الإبادة الجماعية» والجرائم ضد الإنسانية على الفور ضد مجتمع الأويغور، المكوَّن من غالبية مسلمة وأفراد أقليات لعرقية ودينية أخرى في شينجيانغ.
وتتهم تقارير غربية مبنية على تفسير وثائق رسمية وشهادات ضحايا وتحاليل إحصائية، بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي، وممارسة عمليات «تعقيم قسري» بحقهم، وإجبارهم على العمل القسري. ووصفت الولايات المتحدة هذه الحملة بـ«الإبادة»، وأعلنت أنها ستقاطع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنظمها بكين بين 4 و20 فبراير (شباط) 2022.
في المقابل، تنفي بكين هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه المعسكرات هي «مراكز للتدريب المهني»، هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن سلوك طريق التطرف. وفرضت واشنطن في 10 ديسمبر (كانون الأول) عقوبات على رئيس إقليم شينجيانغ إركين تونياز، وسلفه شهرات ذاكر، وهما من الأويغور، لاتهامهما بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. فيما تتهم الصين الولايات المتحدة باستخدام مسألة حقوق الإنسان لعرقلة نموها الاقتصادي والتصدي لمكانتها المتصاعدة في التجارة العالمية.