تحذير فلسطيني من تغيير سياسة إطلاق النار بعد قتل فلسطيني

جرافة إسرائيلية تغلق مدخل قرية برقة بنابلس قبل مسيرة المستوطنين أمس (وفا)

اتهمت الحكومة الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي، بإعدام فلسطيني في رام الله، تنفيذاً للتعليمات الجديدة المتعلقة بسياسة إطلاق النار.
وحذر رئيس الوزراء محمد اشتية، من التداعيات الخطيرة التي ستترتب على تعليمات إطلاق النار الجديدة، التي أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والتي تشجع جنود الاحتلال على إطلاق النار على المواطنين بغرض القتل، كان آخر ضحاياها الشهيدان حكمت عبد العزيز ومحمد عباس.
وطالب اشتية بسرعة تدخل الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، لوقف سياسة الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية.
تصريح اشتيه جاء بعد قتل الجيش شاباً فلسطينياً في سيارته قرب رام الله. وقالت مصادر محلية إن سيارة عسكرية إسرائيلية كانت تطارد سيارة فلسطينية تعود للشاب محمد عباس، فأطلقت النار عليها قرب مخيم الأمعري، قبل أن تندلع مواجهات في المكان.
وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد عيسى عباس (26 عاماً)، وقالت إنه وصل إلى مجمّع فلسطين الطبي في حالة حرجة مصاباً برصاصة في ظهره. وأشارت إلى أن الأطباء حاولوا إنقاذ حياته، إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة. ووفق مصادر محليّة، فإن عباس أسير سابق في سجون الاحتلال.
هذا وقد شيع الفلسطينيون، أمس، جثمان عباس (26 عاماً)، في جنازة كبيرة إلى مثواه الأخير في مخيم الأمعري. وردد المشيعون هتافات تطالب بالانتقام.
وقال وزير العدل الفلسطيني، محمد شلالدة، إن تعليمات إطلاق النار التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تُعتبَر بحد ذاتها ذاتها جريمة دولية وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأضاف لإذاعة «صوت فلسطين»، الخميس، أن «تعليمات إطلاق النار الجديدة تُعد بمثابة ترسيخ لسياسة الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون»، داعياً الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل وقف هذه الجريمة.
يُذكر أنه بالإضافة إلى اتهام إسرائيل بتغيير سياسة إطلاق النار، وهو التغيير الذي أعطى الجيش حرية إطلاق النار على رامي الحجارة حتى بعد انتهاء الحدث، اتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام سياسة العقوبات الجماعية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مخالفة للقانون الدولي، وانحياز وتبن واضح لوجود المستوطنين غير الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الخارجية، في بيان، أمس (الخميس) أن «هذه الإجراءات المتمثلة بإغلاق مدخل قرية برقة وقريوت، وسيلة الظهر، وبلدات وقرى فلسطينية أخرى بالسواتر الترابية، وإغلاق الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية هي قمة التفرقة والعنصرية، وتعيق حركة المواطن الفلسطيني وحريته في التنقل والسفر والعلاج، والوصول للمراكز والمؤسسات التعليمية وقضاء احتياجاته المعيشية والاقتصادية».
وأدانت الخارجية هذه الإجراءات بحجة «توفير الحماية» لمسيرة المستوطنين الاستفزازية التي أعلنوا عنها وحشدوا لها، التي ستتوجه إلى مستوطنة «حومش»، وأداء صلوات تلمودية بداخلها، ودعوات الجمعيات الاستيطانية لعناصرها بالتسلح بالعصي والحديد والآلات الحادة الأخرى.