دهشة يمنية من دعم أممي لزارعي الألغام بذريعة نزعها

TT

دهشة يمنية من دعم أممي لزارعي الألغام بذريعة نزعها

ندّدت الأوساط السياسية والحقوقية في اليمن باعتزام الأمم المتحدة تخصيص 1.5 مليون دولار للميليشيات الحوثية بذريعة مساعدتها في نزع الألغام؛ حيث أكدت الأوساط اليمنية، بعدما أبدت دهشتها، أن الميليشيات منذ انقلابها على الشرعية لا تقوم بنزع الألغام، بل بتصنيع وزرع مئات الآلاف منها على امتداد المناطق التي تسيطر عليها.
وكان القيادي في الجماعة الحوثية محسن طاووس المعين أميناً عاماً لما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية (الجهة الانقلابية المتحكمة في نشاط المنظمات الدولية) صرح قبل يومين لوسائل إعلام جماعته أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قرر تخصيص 1.5 مليون دولار للميليشيات بمزاعم أنها ستنفق على عمليات نزع الألغام.
وفي أول ردّ فعل من الحكومة الشرعية، ندّد وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل بالسلوك الأممي الداعم للميليشيات، وقال في تغريدات على «تويتر» إن وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية «ترفع تقارير باستمرار إلى مجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، في قضايا تتعلق بالانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، وعلى رأسها زرع الألغام القاتل الخفي التي تفردت بزراعتها الميليشيات بطرق مموهة تستهدف القتل والتدمير».
وأضاف فضائل: «ندين ونرفض مساعي تقديم مليون و500 ألف دولار، أو أي مبالغ، أو تمرير أي منح مالية من الأمم المتحدة لميليشيا الحوثي بكذبة نزع الألغام، لأن هذه المبالغ سوف تستغل لزراعة مزيد من الألغام وقتل الأطفال والنساء، وستكون الأمم المتحدة ومنظماتها شريكة في هذا الجرم والانتهاك بحق الإنسان اليمني».
ودعا المسؤول اليمني الأمم المتحدة لتخصيص هذا الدعم لضحايا الألغام الذين قال عنهم إنهم «يسقطون يومياً بالعشرات، ومعظمهم يفقدون أطرافهم ويصابون بعاهات دائمة وهم في حاجة ماسة للتأهيل الصحي والنفسي».
من جهته، انتقد المتحدث باسم قوات المقاومة الشعبية في الساحل الغربي صادق دويد، المنحة الأممية المقرر تسليمها للحوثيين، وقال في تغريدة على «تويتر» إن «تخصيص الأمم المتحدة 1.5 مليون دولار لمساعدة ميليشيات الحوثي لإزالة الألغام فضيحة أممية». بحسب تعبيره.
وأوضح دويد أن «الميليشيات الحوثية هي التي افتتحت معامل لتصنيع الألغام، واستعرض قادتها قدراتهم في أكثر من معرض، وزرعوها بتركيز عالٍ جداً لقتل اليمنيين».
من جهته، استغرب الحقوقي اليمني والقيادي في تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مطهر البذيجي الدعم المالي المقدم من الأمم المتحدة للميليشيا الحوثية بدواعي نزع الألغام في اليمن.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمم المتحدة لديها كل المعلومات بأن الميليشيا زرعت نحو مليون لغم مضاد للأفراد والمركبات، وعملت على صناعة المتفجرات والأشراك الخداعية في عموم محافظات اليمن، التي أدت إلى إصابات وإعاقات سمعية وبصرية، وأدت إلى بتر أطراف مئات من المدنيين، بينهم أطفال ونساء ومسنون».
وأوضح البذيجي أنه «بحسب إحصائيات (تحالف رصد) خلال العامين الماضين، قتل وأصيب 678 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و8 نساء و5 مسنين».
وتابع بالقول: «هذا التصرف من قبل الأمم المتحدة باعتقادي هو سقطة ويضرب جهود المجتمع المدني الذي عمل، ولا يزال، لمدة 7 سنوات في رصد وتوثيق انتهاكات الميليشيا في زراعة وصناعة الألغام والمتفجرات، كما أنه يضرب بعرض الحائط كل التقارير الحقوقية التي صدرت حول هذا الموضوع».
وأكد البذيجي أن هذا الدعم الأممي المقدم من البرنامج الإنمائي سيعمل على تحفيز الميليشيا على صناعة وزراعة مزيد من الألغام لحصد أرواح المدنيين الأبرياء. وفق تعبيره.
وفي حين تتهم الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية بزرع أكثر من مليون لغم في المناطق التي سيطرت عليها، كان ناشطون يمنيون وجّهوا انتقادات لوكالات الأمم المتحدة لجهة الدعم الذي تقدمه للجماعة تحت غطاء المساعدة في برامج نزع الألغام، إذ إن الجماعة هي المسؤولة عن زرع الألغام، وليس عن نزعها.
وسبق للأمم المتحدة أن قدّمت عبر برنامجها الإنمائي أسطولاً من عربات الدفع الرباعي للميليشيات الحوثية، وهو الدعم الذي قال الناشطون اليمنيون إن الجماعة الانقلابية سخرته لدعم المجهود الحربي ونقل آلاف الألغام لزرعها، خاصة في الساحل الغربي وخطوط التماس الأخرى مع القوات الحكومية.
وكان تقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة في الحديدة، كشف عن مقتل 348 يمنياً بألغام الميليشيات الحوثية خلال العام 2020 دون أن يتهم الجماعة صراحة بالمسؤولية.
التقرير الأممي سالف الذكر تحاشى الإشارة إلى جهود الحكومة اليمنية، بالشراكة مع مشروع «مسام» السعودي في نزع الألغام، كما تحاشى الإشارة إلى مسؤولية الجماعة الحوثية عن كارثة الألغام التي تهدد حياة الآلاف من المدنيين في أغلب المحافظات التي سيطرت عليها الجماعة.
على صعيد متصل، أفاد مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» بأنه تمكن خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من انتزاع 2620 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و1035 لغماً مضاداً للدبابات، و1541 ذخيرة غير متفجرة، و40 عبوة ناسفة.
وأكد «مسام» أن عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية المشروع بلغ حتى الآن 296 ألفاً و181 لغماً، زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».