الإمارات تعلن مشروعاً لخفض الانبعاثات من حقول «أدنوك» البحرية

بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار دولار

يتيح المشروع لـ«أدنوك» الاستفادة من الغاز المستعمل حالياً في توليد الكهرباء لتشغيل المنشآت البحرية واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية (الشرق الأوسط)
يتيح المشروع لـ«أدنوك» الاستفادة من الغاز المستعمل حالياً في توليد الكهرباء لتشغيل المنشآت البحرية واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تعلن مشروعاً لخفض الانبعاثات من حقول «أدنوك» البحرية

يتيح المشروع لـ«أدنوك» الاستفادة من الغاز المستعمل حالياً في توليد الكهرباء لتشغيل المنشآت البحرية واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية (الشرق الأوسط)
يتيح المشروع لـ«أدنوك» الاستفادة من الغاز المستعمل حالياً في توليد الكهرباء لتشغيل المنشآت البحرية واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات عن تطوير مشروع استراتيجي لخفض الانبعاثات الكربونية لعمليات حقول شركة «أدنوك» البحرية بتكلفة تصل إلى 13.22 مليار درهم (3.6 مليار دولار)، حيث يعمل المشروع على تشغيل نظام لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر لإمداد عمليات إنتاج الحقول البحرية بطاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التابعة لشركة «طاقة».
وسيتم تمويل المشروع المشترك من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض ويملكها بشكل مشترك كل من «أدنوك» و«طاقة» بحصة بنسبة 30 في المائة لكل منهما، وائتلاف يضم كلاً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية «إي دي إف» بحصة 40 في المائة، على أن يطور ويشغل الائتلاف شبكة نقل الكهرباء المتطورة بالشراكة مع «أدنوك» و«طاقة»، في الوقت الذي سيتم إعادة المشروع بالكامل إلى «أدنوك» بعد 35 عاماً من التشغيل.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المشروع سيخضع لاستكمال الإجراءات اللازمة والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية. وسيسهم المشروع في ترسيخ مكانة «أدنوك» و«طاقة» وتعزيز جهودهما في مجال الاستدامة، إضافة إلى دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. حيث سيساهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات «أدنوك» البحرية بأكثر من 30 في المائة عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية التي تعتمد على توربينات الغاز بمصادر أكثر استدامة لتوليد الطاقة الكهربائية.
كما سيؤدي هذا المشروع المشترك إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية نظام إمداد الطاقة بالإضافة إلى إمكانية خفض تكاليف الطاقة الكهربائية.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يعزز هذا المشروع الأول من نوعه جهود (أدنوك) المتواصلة لتطوير حلول عملية ومجدية من الناحية التجارية وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت ذاته تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات وأبوظبي مركزاً عالمياً وموثوقاً للاستثمار».
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «تُعتبر (طاقة) شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي وإحدى أكبر خمس شركات مرافق متكاملة في منطقة أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، ونحن سعداء بعقد شراكة جديدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من خلال هذا المشروع الهام، الذي سيساهم في إزالة الكربون في قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي وبطريقة فعالة».
وستبلغ الطاقة الإجمالية المركّبة لنظام نقل الكهرباء 3. 2 غيغاواط، وسيتضمن وصلتي نقل تحت سطح البحر ومحطتي تحويل مستقلتين للتيار المباشر عالي الجهد، مربوطة جميعها بشبكة الكهرباء البرية التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، والتي تديرها شركة أبوظبي للنقل والتحكّم (ترانسكو) التابعة لـ«طاقة». ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في عام 2022 على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع عام 2025.
ويتيح المشروع أيضاً لـ«أدنوك» الاستفادة بصورة أكثر فعالية من الغاز المستعمل حالياً في توربينات الغاز التي تقوم بتوليد الكهرباء لتشغيل المنشآت البحرية واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.