تجددت المظاهرات المطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل للخريجين، أمس، في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، وأصيب خلالها عدد من المتظاهرين برصاص القوات الأمنية، فأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين التعليمات من عناصر الشرطة ومكافحة الشغب. وتجمع مئات المتظاهرين؛ ومعظمهم من خريجي الجامعات، عند تقاطع «البهو» في الناصرية، قبل أن تفتح القوات الأمنية النار لتفريقهم؛ ما تسبب في إصابة 3 متظاهرين، بحسب «خلية الإعلام الأمني». وعقب الحادث أقدم العشرات من المحتجين على قطع جسري النصر والزيتون الرابطين بين ضفتي المدينة، بالإطارات المحترقة. وفي قضاء الدواية شمال المحافظة تظاهر المئات من أهالي ذي قار، مطالبين بإقالة القائمقام وتحسين الواقع الخدمي.
وعرفت محافظة ذي قار، ومركزها الناصرية، بوصفها أحد معاقل الحراك الاحتجاجي عام 2019 الذي استمر لأكثر من عام. وما زالت أوضاع المحافظة الخدماتية المتردية وتراجع ظروفها الاقتصادية وانعدام فرص العمل فيها، تغذي عوامل النقمة لدى المواطنين هناك وتدفع بهم إلى التظاهر باستمرار. وغالباً ما تتعامل السلطات المحلية والاتحادية بحذر مع المظاهرات التي تخرج في الناصرية وبقية مناطق المحافظة لخشيتها من قيام المتظاهرين بأعمال تصعيدية تشل الحركة في المحافظة، مثلما حدث سابقاً أن عمد المحتجون إلى حرق معظم المقار للأحزاب والفصائل المسلحة.
وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس، جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الذي «وجه قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات»؛ طبقاً لبيان صدر عقب الجلسة.
وناقشت الجلسة الأمنية «أحداث المظاهرات في محافظات ذي قار والنجف والديوانية، والتأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة والحالية التي تشدد على عدم استخدام القوة أو إطلاق النار، وحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة». وتقرر «تكليف السيد وزير الداخلية بمتابعة موضوع المظاهرات ومطالب المتظاهرين، والتشديد على التزام جميع منتسبي القوات الأمنية بمعايير حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين».
وكان محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، طالب الحكومة الاتحادية بإرسال لجنة للتحقيق في إطلاق النار، ووجه كلمة موجزة إلى مواطنيه طالبهم فيها بـ«ضبط النفس والابتعاد عن العنف».
وقال الخفاجي إن إدارته «تستجيب لكافة المطالب التي يمكن تحقيقها على مستوى المحافظة، كما تتابع طلبات المواطنين المتعلقة باختصاصات الحكومة الاتحادية». وأضاف: «أوجه دائماً القوات الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وقد طالب رئيس الوزراء بالتحقيق في حادث الإطلاق».
تجدد الاحتجاجات الشعبية جنوب العراق
تجدد الاحتجاجات الشعبية جنوب العراق
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة