ليبيا تُخفق في إجراء الانتخابات الرئاسية... وأميركا تعبّر عن «خيبة أملها»

«المفوضية» اقترحت إجراءها في 24 يناير بعد الإعلان رسمياً عن تأجيلها

ستيفاني ويليامز خلال اجتماعها ببعض أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» في طرابلس أمس (البعثة)

طوت ليبيا مؤقتاً صفحة الانتخابات الرئاسية، بعدما أعلنت «المفوضية الوطنية العليا» أمس تأجيلها رسمياً، وسط حالة من الغضب في صفوف المواطنين. وفي غضون ذلك، أعربت واشنطن عن خيبة أملها، وحثت على لسان المبعوث الأميركي الخاص وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأطراف الليبية على التهدئة، والتعجيل بمعالجة العقبات القانونية والسياسية كافة لإجراء الاستحقاق، بما في ذلك «وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية».
وقال الهادي الصغير، رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالانتخابات، في خطاب موجّه إلى رئيس مجلس النواب، إنه «من المستحيل» إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده غداً (الجمعة)، دون أن يحدد موعداً جديداً لها؛ لكن أمام مطالبة الأطراف الليبية المختلفة مفوضية الانتخابات تحمّل مسؤولياتها، اقترحت صباح أمس إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير (كانون الثاني) المقبل، «على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة» بإزالة ما سمته حالة «القوة القاهرة»، التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
وقالت المفوضية، إنه وفقاً للمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على أن «تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً»، فإن المفوضية تقترح تأجيل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى من 24 يناير المقبل».
ودافعت المفوضية عن نفسها بالقول، إن «التداخل القائم بين المعطيات السياسية، والأحكام القضائية الصادرة بشـأن الطعون الانتخابية، دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة، التي «أفضت إلى عدم تمكّنها من الكشف عنها، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 من ديسمبر (كانون الأول) للاقتراع؛ على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في الموعد المحدد». ورأت المفوضية، أن مرحلة الطعون «شكلت منعطفاً خطيراً على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي؛ وذلك لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، ومن أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية؛ الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قراراتها».
وعلى الرغم من أن الاتجاه العام كان يؤشر مبكراً إلى عدم إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده لاعتبارات عدة، فإن كثيراً من الليبيين تعاملوا مع قرار تأجيله بمنطق الصدمة، وطالبوا برحيل السلطة التنفيذية الحالية لكونها كانت مكلفة تذليل العقبات لإجراء الانتخابات.
وتطرقت المفوضية إلى موقفها من الانتخابات النيابية، بالقول، إن عملية التدقيق في طلبات المرشحين، البالغ عددهم 5385 شخصاً، «قاربت على الانتهاء، وهي في طور المراجعة النهائية، وفور تسلمنا ردود شركائنا في عملية التدقيق، ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف نعلن عن القوائم الأولية، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون».
وانتهت المفوضية بالرد على منتقديها، قائلة، إن «الاتهامات الموجهة إلينا بالتقصير والتسيس مجرد حملات للتشويش والتظليل، هدفها النيل من سمعة المفوضية، وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجنداتهم العبثية».
وأمام تصاعد نبرات التهديد في العاصمة طرابلس، سارع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند إلى القول، إن «هذا ليس هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب، أو عمليات انتشار مسلّح تنطوي على خطر التصعيد، وعواقب غير مقصودة تضرّ بأمن الليبيين وسلامتهم»، وطالب بـ«اتباع الخطوات التي يمكن أن تستمر في تهدئة الوضع الأمني المتوتر في طرابلس، أو في أي مكان آخر في ليبيا».
كما تحدث نورلاند في بيان أمس، عن أولوية العمل باتجاه إتمام الانتخابات، «بما يتماشى مع الرغبات القوية لعموم الليبيين»، وقال، إن بلاده «تشارك الغالبية العظمى من الليبيين «القلق وخيبة الأمل، لكونهم انتظروا إتاحة الفرصة لهم للتصويت من أجل مستقبل بلدهم». مكرراً دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «حل الخلافات التي تنشأ حول المسائل السياسية أو العسكرية، دون اللجوء إلى العنف».
وتواجه حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، تهديداً بعد الحديث عن الاتجاه لتشكيل حكومة انتقالية بديلة في شرق ليبيا. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهادي الصغير، رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالانتخابات، قوله إن «ولاية هذه الحكومة ستنتهي غداً (الجمعة)». لكن مؤيدين للحكومة يعارضون هذا الإجراء.
وسعياً منها لضبط العملية السياسية، وخوفاً من عودة الصراع ثانية؛ التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، مساء أول من أمس بعض أعضاء «ملتقى الحوار السياسي»، الذي انتخب السلطة التنفيذية مطلع العام الحالي، وقالت، إنها أجرت «نقاشاً صريحاً حول العملية الانتخابية، وتنفيذ خريطة طريق الملتقى، مع الالتزام بدعم ومواصلة المضي قدماً، بناءً على موقف مبدئي يستند على خريطة الطريق، والحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية».
كما التقت ويليامز أمس عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة وعضو «ملتقى الحوار»؛ لمناقشة التطورات الأخيرة، وتنفيذ خريطة طريق الملتقى، وجرى التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار ‫ليبيا، ‬ والمضي قدماً لدعم جهود تحقيق الازدهار لشباب ليبيا والأجيال القادمة.
وشكّل مجلس النواب أمس لجنة للعمل على إعداد مقترح لـ«خريطة طريق» جديدة خلال مرحلة ما بعد 24 ديسمبر (كانون الأول). وأوضح، أن اللجنة، المكونة من 10 أعضاء، مكلفة إنجاز مهمتها خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، ثم إرسال تقرير إلى هيئة رئاسة المجلس، التي تقرر عرضه في أول جلسة عامة له.