أمين عام «الاستقلال» المغربي المعارض يشكك في جاهزية الحكومة على تنظيم الانتخابات بموعدها

شباط: تصريحاتي ضد ابن كيران ترفع مبيعات الصحف

أمين عام «الاستقلال» المغربي المعارض يشكك في جاهزية الحكومة على تنظيم الانتخابات بموعدها
TT

أمين عام «الاستقلال» المغربي المعارض يشكك في جاهزية الحكومة على تنظيم الانتخابات بموعدها

أمين عام «الاستقلال» المغربي المعارض يشكك في جاهزية الحكومة على تنظيم الانتخابات بموعدها

شكك حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض، في جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد والمقرر مطلع سبتمبر (ايلول) المقبل، بسبب تأخر صدور القوانين الانتخابية.
وقال شباط خلال لقاء نظمه أمس منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط، إن حزبه"لم يطلب قط تأجيل هذه الانتخابات، بل يطالب بتنظيمها في موعدها"، متسائلا عن "مدى قدرة الحكومة نفسها على تنظيم هذه الاستحقاقات، حيث لم يشرع البرلمان سوى في مناقشة قانون انتخابي واحد هو مشروع قانون الجهات (المناطق).
وأوضح شباط أن حزبه يستعد بشكل جدي للاستحقاقات الانتخابية البلدية والجهوية والتشريعية المقبلة. وإن كانت الوضعية السياسية والاجتماعية الحالية تستدعي، من وجهة نظره، تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وانتقد أمين عام حزب الاستقلال عدم تشكيل لجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات المقبلة، كما طالبت بذلك أحزاب المعارضة على الرغم من مرور 60 عاما على استقلال البلاد، مشيرا الى انه لم تعد تونس فقط من تتوفر على لجنة مستقلة للانتخابات، بل حتى موريتانيا.
وردا على الانتقادات التي وجهت الى احزاب المعارضة بخصوص المذكرة التي رفعتها الى الملك محمد السادس لطلب التحكيم بشأن خلافاتها مع رئيس الحكومة، قال شباط ان حزب العدالة والتنمية نفسه اقترح إبان تقديم الاحزاب السياسية مذكراتها لتعديل الدستور، ان يكون للملك الحق في التدخل بين الاحزاب السياسية عندما يكون هناك احتقان فيما بينها، مشيرا الى ان المعارضة طالبت بان "تكون للحكومة رؤية واضحة واعترضت على استقواء الاحزاب بالملك".
ونفى شباط نشوء أي خلاف بين أحزاب المعارضة، بعد أن نظم ادريس لشكر الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، لقاء صحافيا قبل اسبوع بمفرده للحديث عن اللقاء الذي جرى مع مستشاري الملك محمد السادس بشأن تلك المذكرة، مضيفا ان لشكر تحدث في اللقاء الصحفي باسم احزاب المعارضة.
وتنبأ شباط بأن حزبه سيحتل المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو من سيقود الحكومة، مضيفا أن حزبه لا يشترط ان يكون الامين العام للحزب هو نفسه من يتولى منصب رئيس الحكومة، وهو ما اعتبره البعض مخرجا أوجده الحزب بسبب عدم أهلية شباط لشغل المنصب.
اما البرنامج الذي سيطبقه في حال وصول الحزب الى رئاسة الحكومة، فوضع ضمن أولوياته "التقليل من الديون الخارجية التي ترهق جيوب المغاربة"، بالاضافة الى ايلاء أهمية الى التعليم والصحة والسكن، واسترجاع الثقة للمستثمرين من اجل توفير التمويل.
وخصص شباط حيزا مهما من حديثه لمهاجمة غريمه السياسي عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية، ورد على من يتهمه بتحويل الخلاف بينه وبين ابن كيران الى خلاف شخصي، بأن تصريحاته ضد رئيس الحكومة ترفع مبيعات الصحف، وان كل معلوماته يستقيها مما تنشره وسائل الاعلام.
وردا على سؤال حول ما اذا كان ما زال مصرا على اتهام رئيس الحكومة بأن له علاقة بتنظيم "داعش"، وجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، رد شباط بأن ما قاله بهذا الشأن لم يكن اتهاما، بل تساؤل طالما ان ابن كيران لم يعلن تبرؤه من "داعش"، كما تبرأ أخيرا من جماعة الاخوان المسلمين والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وانتقد شباط "ازدواجية" خطاب حزب العدالة والتنمية عندما كان في المعارضة، وتغير مواقفه إزاء عدد من القضايا عندما وصل الى الحكم، مشيرا الى ان "الحزب لم يصل الى رئاسة الحكومة بفضل الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية، بل بسبب دعم الدولة العميقة".
وأعلن شباط انه سيجري تنظيم مسيرة احتجاج كبرى ضد الحكومة في يوم العمال المقبل. مبررا التداخل الحاصل بين العمل النقابي والسياسي بالقول ان "السياسة ليست جرما بل خدمة للوطن والاستقرار".



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».