وزير خارجية المغرب: لسنا قلقين من تهمة ارتكاب أعمال إبادة

قال إن الرباط ستدافع عن نفسها إزاء قرار القضاء الإسباني باعتماد القانون والحقيقة

قال صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، إن بلاده غير قلقة من تهمة «ارتكاب أعمال إبادة جماعية» بين 1975 و1991 في الصحراء، التي وجهها القضاء الإسباني رسميا إلى 11 مسؤولا مغربيا.
وذكر مزوار خلال لقاء مع صحافيين في برشلونة، حيث اجتمع بنظيره الإسباني خوسيه لويس مارغايو على هامش لقاء للبلدان المتوسطية، إن «ضميرنا مرتاح، وسنعمل على أن تكون الأمور واضحة وشفافة بخصوص هذا الأمر»، مضيفا أن الرباط «ستدافع عن نفسها باعتماد القانون والحقيقة».
وتأتي تصريحات وزير خارجية المغرب بعد قرار أصدره بابلو روز، القاضي بالمحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة، ينص على أن «هناك أدلة معقولة» تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية». وقد بدأ التحقيق في هذا الملف في أكتوبر (تشرين الأول) 2007 عندما افتتحه القاضي المعزول بالتازار غارزون، بناء على شكوى تقدمت بها جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وعائلات ضحايا، زعمت اختفاء أكثر من 500 مواطن صحراوي اعتبارا من عام 1975. وبناء على هذه الشكوى حقق القضاء الإسباني في احتمال تورط 13 مشتبها بهم من أصل 32 مشتبها، بينهم أشخاص فارقوا الحياة، مثل الوزير إدريس البصري الذي وافته المنية في باريس عام 2007.
ورغم أن مزوار أكد «ارتياح ضمير» الرباط، فإن بيانا صدر السبت الماضي عن وزارة الخارجية المغربية وصف المتابعة بـ«المسخرة»، واستنكر «الاستغلال السياسي»، تزامنا مع قرب تجديد مهمة البعثة الأممية من أجل الاستفتاء في الصحراء (مينورسو). وتتكفل هذه البعثة، انطلاقا من مقرها في مدينة العيون، كبرى محافظات الصحراء، بمراقبة احترام اتفاق وقف إطلاق النار منذ 1991.
ويقول المشتكون الذين وردت أسماؤهم في الملف إنهم تعرضوا للضرب والحرق والصعق بالكهرباء، وكذا الاعتداء الجنسي أثناء احتجازهم من قبل قوات الأمن المغربية، فيما قالت بعض العائلات إن أقاربهم اختفوا بكل بساطة. لكن مزوار كرر في برشلونة القول إن عملية «تعويض جميع ضحايا العنف السياسي جرت عام 2004»، واصفا إسبانيا بأنها «شريك استراتيجي قوي» للمغرب، واعتبر أن «أطرافا عدة تحاول خلق صعوبات لتقويض العلاقات بين البلدين».
وكانت الرباط قد أطلقت خلال 2004، سنوات بعد وصول الملك محمد السادس إلى الحكم عام 1999، «هيئة الإنصاف والمصالحة» للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا من خلال التعويض المادي، مع اشتراط عدم كشف أسماء مرتكبي الانتهاكات، لكن الجدل ما زال قائما حول مدى تطبيق توصيات تلك الهيئة، إضافة إلى احتجاج البعض على عدم تعويضهم.
وجاء قرار القاضي روز بعد أيام من تلقي مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، تقريرا من الأمين العام بان كي مون، يدعو المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية التي تدعمها الجزائر للدخول في محادثات بوساطة مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة كريستوفر روس.