كوريا الجنوبية تتوقع تجاوز التضخم المستهدف في 2022

TT

كوريا الجنوبية تتوقع تجاوز التضخم المستهدف في 2022

تتوقع حكومة كوريا الجنوبية أن يتجاوز التضخم خلال العام المقبل، التوقعات الحالية للبنك المركزي، وذلك في ظل استمرار اختلال عمليات الإمداد، وانتعاش الإنفاق على الخدمات، مما يعكس المخاوف التي يشترك فيها صانعو السياسة حول العالم من أن يصير ضبط الأسعار أكثر صعوبة.
وذكرت وزارة المالية في توقعاتها الصادرة يوم الاثنين لعام 2022، أن نسبة التضخم ستكون 2.4 في المائة هذا العام، وستكون 2.‏2 في المائة في عام 2022، وكلاهما أعلى من أحدث توقعات لبنك كوريا، ومن الهدف الذي وضعه، وهو أن تكون النسبة 2 في المائة.
وتتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد بنسبة 4 في المائة هذا العام، و1.‏3 في المائة في العام المقبل. وتأتي توقعات النمو متوافقة إلى حد كبير مع رؤية بنك كوريا.
وقال نائب وزير المالية الكوري الجنوبي، لي إيوغ وون، في بيان صحافي، إنه «من المتوقع أن يستمر اقتصاد كوريا الجنوبية في الانتعاش بقوة خلال العام المقبل، في ظل نمو متوازن بشكل أكبر بين الطلب المحلي والصادرات... ولكن المخاطر العالمية العديدة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن النمو والتضخم وتدفقات رأس المال».
كان البنك المركزي في كوريا الجنوبية، قد قرر في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1 في المائة لمكافحة التضخم ونمو ديون الأسر.
وأنهى هذا القرار 20 شهراً من بقاء سعر الفائدة أقل من 1 في المائة، بعد أن قرر البنك المركزي في مارس من العام الماضي تخفيض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 75.‏0 في المائة. وبعد ذلك بشهرين، تم خفض الفائدة مرة أخرى إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 5.‏0 في المائة.
واستمر سعر الفائدة عند مستوى 5.‏0 في المائة حتى أغسطس (آب) الماضي، عندما قرر البنك المركزي أول زيادة في سعر الفائدة في عصر الوباء بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 75.‏0 في المائة.
وجاء قرار رفع سعر الفائدة وسط مخاوف بشأن التضخم والديون الأسرية المتزايدة بسرعة، رغم علامات الانتعاش الاقتصادي من التباطؤ الناجم عن الجائحة. غير أن الديون الأسرية ارتفعت لتشكل عائقاً محتملاً على الاقتصاد، حيث نمت بوتيرة سريعة وسط تكاليف الاقتراض المنخفضة القياسية المعمول بها لمدة طويلة على خلاف العادة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، وصلت الديون الأسرية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق إلى 9.‏1844 تريليون وون (58.‏1 تريليون دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة قيمتها 7.‏36 تريليون وون مقارنة بمستواها قبل ثلاثة أشهر.
ورغم هذه المخاوف بشأن الاقتصاد، قال مراقبو السوق إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في النصف الأول من العام المقبل، وسط المخاوف المستمرة بشأن التضخم وديون الأسر.



ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.