نورلاند يجدد دعم أميركا لانتخابات {حرة ونزيهة} في ليبيا

إغلاق حقول نفطية... والدبيبة يشارك في احتفال بذكرى {الانتصار على داعش»

صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس
صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس
TT

نورلاند يجدد دعم أميركا لانتخابات {حرة ونزيهة} في ليبيا

صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس
صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس

رغم نفيه التدخل في الشؤون الداخلية للشعب الليبي، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المثيرة للجدل والمتوقع تأجيلها، أكد السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، دعم بلاده لعملية اقتراع حرة ونزيهة في ليبيا، من دون الإشارة إلى موعد 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
ووصل نورلاند بشكل مفاجئ أمس إلى العاصمة طرابلس، واجتمع برئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، المرشح للرئاسة، كما اجتمع بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليامز، بالإضافة إلى مسؤولين ليبيين وناشطين من المجتمع المدني.
ونقلت وسائل إعلام محلية من بينها وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر مطلع بالسفارة نفيه للتدخل الأميركي في الشؤون الليبية وتأكيده أن «مصير ليبيا وانتخاباتها (أمر) يقرره الليبيون وحدهم لا غير، وهو ما أكدت عليه الولايات المتحدة دوماً». وقال نورلاند في بيان وزعه أمس إنه ناقش الانتخابات مع ليبيين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل «الخروج للتصويت» وتعزيز مشاركة الناخبين والاندماج الاجتماعي في ليبيا، وكذلك المنظمات التي تعمل كمراقبة محلية للانتخابات، لافتاً إلى اتفاق الجميع على ضرورة المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وعلى دور المؤسسات الليبية والمتطوعين في «ضمان نزاهة التصويت».
وكان نورلاند قد أبدى خلال زيارته لمركز اقتراع انتخابي برفقة عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، انبهاره بالاستعدادات الخاصة بالتصويت في الانتخابات المقبلة. وأضاف «ستدعم المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمفوضية الانتخابات، إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين»، لافتاً إلى أنه كان محظوظاً بما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية الذي ترعاه الوكالة الأميركية.
ووزعت السفارة الأميركية بياناً بعد ظهر أمس نقلت فيه عن السفير نورلاند قوله إن {الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم. استنتاج مهم من زيارتنا هو أن الليبيين والعديد من المؤسسات والمنظمات الليبية يعملون لتحقيق هذا الهدف. نحن نعمل لنكون شركاء في هذه العملية، مما يسمح لليبيين باتخاذ خيارهم. نحن لا ندعم أي مرشح معين. لكننا ندعم العملية. ستواصل الولايات المتحدة التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا}.
في المقابل، قالت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إنها اجتمعت بحضور القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ومنسق البعثة ريزدون زينينغا، مع فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وخالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة في إطار ما وصفته بالمشاورات الواسعة التي تجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وكان المتحدث باسم البعثة الأممية قد نفى ما هو منسوب لويليامز حول خريطة طريق تتعلق بالانتخابات، لافتاً إلى أن مهمتها تقضي بقيادة جهود الوساطة بين الليبيين لمساعدتهم على تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر برلين، ومن بين هذه المسارات مسار دعم الانتخابات لا تقريرها. وأكد أن ويليامز لا تزال في مرحلة إجراء المشاورات، والاستماع إلى رؤى الأطراف الليبية من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن أي قرار يتعلق بالانتخابات يعود لليبيين فقط وليس لأي طرف آخر.
إلى ذلك، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي إغلاق 5 حقول نفطية دفعة واحدة، لحين استجابة السلطات الليبية إلى مطالبهم.
وقال بيان لعناصر الجهاز إنهم أغلقوا والوحدات التابعة له في حقول الوفاء والحمادة والخمسة البلاعة وحزوة، مشيراً إلى أنهم سبق أن أبلغوا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة ووزير الدفاع ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة الاستجابة إلى مطالبهم لكنهم لم يستجيبوا.
وأكدت مؤسسة النفط تعرض بعض الحقول للإغلاق، وأوضح مكتبها الإعلامي في بيان مقتضب أمس أن حرس المنشآت النفطية أوقف إنتاج النفط في حقول بما الشرارة والوفاء والحمادة، مشيراً إلى توقف صادرات الخام من مرفأي الزاوية ومليتة لأسباب قاهرة، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن هذا الإغلاق سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج النفطي إلى ما دون المليون برميل يومياً، وسط مخاوف من تراجع الاقتصاد.
يأتي هذا التطور في وقت تصاعد فيه الجدل بين محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
ورد صنع الله في بيان له مساء أول من أمس على ما وصفه بلغط ومغالطات قانونية ارتكبتها وزارة النفط المستحدثة بشأن زعم إيقافه عن العمل منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، أعلى سلطة رقابية في البلاد، قضت ببطلان هذا القرار باعتباره مخالفاً لصحيح القانون وأنه و«العدم سواء» نظراً لصدوره من غير مختص.
واعتبرت المؤسسة أن ما وصفته بهذه «القرارات المعيبة» لعون تصدر بدوافع شخصية أكثر من مهنية، وتنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة، واتهمته بتعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة.
وأكدت المؤسسة احتفاظها بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها الرامية إلى استمرار الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لدعم الاقتصاد، وشددت على أنها لن تسمح باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات، وستتصدى «للواهمين» وفق ما يخوله القانون المحلي والدولي.
من جهة أخرى، شارك الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة والمرشح للانتخابات الرئاسية، في احتفال أقيم أمس في مدينة له مصراتة بغرب البلاد بمناسبة الذكرى الخامسة لانتصار عملية «البنيان المرصوص» التي شنتها القوات الموالية للحكومة على تنظيم «داعش». وقال الدبيبة، الذي كرم العميد محمد قنونو الناطق الرسمي باسم العملية، في كلمة له، إن العملية كانت سداً منيعاً أمام التنظيم الإرهابي.
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة في طرابلس بالحبس الاحتياطي لموسى المقريف وزير التعليم العام بحكومة الوحدة على خلفية قضية أزمة الكتاب المدرسي. ووجهت النيابة اتهامات للوزير بالإهمال والتقصير وإساءة استعمال سلطات الوظيفة العامة، بعد عدم إتمامه لإجراءات التعاقد بشأن الكتاب المدرسي رغم توفر الميزانية والحصول على إذن الجهات المختصة.
بدوره، قال المجلس الأعلى للقضاء إنه اجتمع أمس في طرابلس بكامل نصابه القانوني، وفي غياب رئيسه المقال من منصبه محمد الحافي، لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي واقتراح المفتشين القضائيين وغيرها.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.