نورلاند يجدد دعم أميركا لانتخابات {حرة ونزيهة} في ليبيا

إغلاق حقول نفطية... والدبيبة يشارك في احتفال بذكرى {الانتصار على داعش»

صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس
صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس
TT

نورلاند يجدد دعم أميركا لانتخابات {حرة ونزيهة} في ليبيا

صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس
صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس

رغم نفيه التدخل في الشؤون الداخلية للشعب الليبي، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المثيرة للجدل والمتوقع تأجيلها، أكد السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، دعم بلاده لعملية اقتراع حرة ونزيهة في ليبيا، من دون الإشارة إلى موعد 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
ووصل نورلاند بشكل مفاجئ أمس إلى العاصمة طرابلس، واجتمع برئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، المرشح للرئاسة، كما اجتمع بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليامز، بالإضافة إلى مسؤولين ليبيين وناشطين من المجتمع المدني.
ونقلت وسائل إعلام محلية من بينها وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر مطلع بالسفارة نفيه للتدخل الأميركي في الشؤون الليبية وتأكيده أن «مصير ليبيا وانتخاباتها (أمر) يقرره الليبيون وحدهم لا غير، وهو ما أكدت عليه الولايات المتحدة دوماً». وقال نورلاند في بيان وزعه أمس إنه ناقش الانتخابات مع ليبيين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل «الخروج للتصويت» وتعزيز مشاركة الناخبين والاندماج الاجتماعي في ليبيا، وكذلك المنظمات التي تعمل كمراقبة محلية للانتخابات، لافتاً إلى اتفاق الجميع على ضرورة المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وعلى دور المؤسسات الليبية والمتطوعين في «ضمان نزاهة التصويت».
وكان نورلاند قد أبدى خلال زيارته لمركز اقتراع انتخابي برفقة عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، انبهاره بالاستعدادات الخاصة بالتصويت في الانتخابات المقبلة. وأضاف «ستدعم المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمفوضية الانتخابات، إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين»، لافتاً إلى أنه كان محظوظاً بما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية الذي ترعاه الوكالة الأميركية.
ووزعت السفارة الأميركية بياناً بعد ظهر أمس نقلت فيه عن السفير نورلاند قوله إن {الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم. استنتاج مهم من زيارتنا هو أن الليبيين والعديد من المؤسسات والمنظمات الليبية يعملون لتحقيق هذا الهدف. نحن نعمل لنكون شركاء في هذه العملية، مما يسمح لليبيين باتخاذ خيارهم. نحن لا ندعم أي مرشح معين. لكننا ندعم العملية. ستواصل الولايات المتحدة التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا}.
في المقابل، قالت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إنها اجتمعت بحضور القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ومنسق البعثة ريزدون زينينغا، مع فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وخالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة في إطار ما وصفته بالمشاورات الواسعة التي تجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وكان المتحدث باسم البعثة الأممية قد نفى ما هو منسوب لويليامز حول خريطة طريق تتعلق بالانتخابات، لافتاً إلى أن مهمتها تقضي بقيادة جهود الوساطة بين الليبيين لمساعدتهم على تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر برلين، ومن بين هذه المسارات مسار دعم الانتخابات لا تقريرها. وأكد أن ويليامز لا تزال في مرحلة إجراء المشاورات، والاستماع إلى رؤى الأطراف الليبية من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن أي قرار يتعلق بالانتخابات يعود لليبيين فقط وليس لأي طرف آخر.
إلى ذلك، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي إغلاق 5 حقول نفطية دفعة واحدة، لحين استجابة السلطات الليبية إلى مطالبهم.
وقال بيان لعناصر الجهاز إنهم أغلقوا والوحدات التابعة له في حقول الوفاء والحمادة والخمسة البلاعة وحزوة، مشيراً إلى أنهم سبق أن أبلغوا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة ووزير الدفاع ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة الاستجابة إلى مطالبهم لكنهم لم يستجيبوا.
وأكدت مؤسسة النفط تعرض بعض الحقول للإغلاق، وأوضح مكتبها الإعلامي في بيان مقتضب أمس أن حرس المنشآت النفطية أوقف إنتاج النفط في حقول بما الشرارة والوفاء والحمادة، مشيراً إلى توقف صادرات الخام من مرفأي الزاوية ومليتة لأسباب قاهرة، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن هذا الإغلاق سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج النفطي إلى ما دون المليون برميل يومياً، وسط مخاوف من تراجع الاقتصاد.
يأتي هذا التطور في وقت تصاعد فيه الجدل بين محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
ورد صنع الله في بيان له مساء أول من أمس على ما وصفه بلغط ومغالطات قانونية ارتكبتها وزارة النفط المستحدثة بشأن زعم إيقافه عن العمل منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، أعلى سلطة رقابية في البلاد، قضت ببطلان هذا القرار باعتباره مخالفاً لصحيح القانون وأنه و«العدم سواء» نظراً لصدوره من غير مختص.
واعتبرت المؤسسة أن ما وصفته بهذه «القرارات المعيبة» لعون تصدر بدوافع شخصية أكثر من مهنية، وتنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة، واتهمته بتعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة.
وأكدت المؤسسة احتفاظها بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها الرامية إلى استمرار الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لدعم الاقتصاد، وشددت على أنها لن تسمح باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات، وستتصدى «للواهمين» وفق ما يخوله القانون المحلي والدولي.
من جهة أخرى، شارك الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة والمرشح للانتخابات الرئاسية، في احتفال أقيم أمس في مدينة له مصراتة بغرب البلاد بمناسبة الذكرى الخامسة لانتصار عملية «البنيان المرصوص» التي شنتها القوات الموالية للحكومة على تنظيم «داعش». وقال الدبيبة، الذي كرم العميد محمد قنونو الناطق الرسمي باسم العملية، في كلمة له، إن العملية كانت سداً منيعاً أمام التنظيم الإرهابي.
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة في طرابلس بالحبس الاحتياطي لموسى المقريف وزير التعليم العام بحكومة الوحدة على خلفية قضية أزمة الكتاب المدرسي. ووجهت النيابة اتهامات للوزير بالإهمال والتقصير وإساءة استعمال سلطات الوظيفة العامة، بعد عدم إتمامه لإجراءات التعاقد بشأن الكتاب المدرسي رغم توفر الميزانية والحصول على إذن الجهات المختصة.
بدوره، قال المجلس الأعلى للقضاء إنه اجتمع أمس في طرابلس بكامل نصابه القانوني، وفي غياب رئيسه المقال من منصبه محمد الحافي، لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي واقتراح المفتشين القضائيين وغيرها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».