الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل

قبل 20 شهرًا من السباق.. بدأت الحملة في التسخين

الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل
TT

الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل

الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل

كل أربعة أعوام، يترشح سياسيون أميركيون لرئاسة الجمهورية باسم الحزب الديمقراطي، أو الحزب الجمهوري، أو أحزاب أخرى صغيرة. ويتابع الأميركيون الحملات الانتخابية، الجاد منها وغير الجاد. غير الجاد في برامج تلفزيونية فكاهية. وذلك لأن إقبال الأميركيين على السياسة والسياسيين، ربما مثل شعوب أخرى، ليس قويا. وتظل نسبة تصويت الأميركيين أقل من نسبة 50 في المائة. وتظل نسبة عدم الثقة بالسياسيين عالية جدا. (نسبة التصويت 90 في المائة في شيلى، وأستراليا، وبلجيكا، و80 في المائة في السويد والنمسا).
ومن المفارقات أن نسبة تصويت الأميركيين منخفضة جدا، لكن حملاتهم الانتخابية تبدأ مبكرة جدا. ها هي بدأت قبل عشرين شهرا من يوم التصويت. وحسب كتاب «سبلنديد غيم» (اللعبة الرائعة)، الذي كتبه كريستيان بوثولوم، صارت الحملة الانتخابية وكأنها «حملة ترفيهية».

هذه المرة، مثل مرات سابقة، يتندر الأميركيون على المرشحين. وتقود حملات التندر برامج فكاهية، مثل «ساتدرداي نايت لايف» (ليلة السبت حية). عندما أعلنت هيلاري كلينتون ترشيحها، قدم البرنامج ممثلة تمثلها، وتقول: «أيها الأميركيون والأميركيات، يجب أن تصوتوا لي. يجب أن أكون رئيستكم». ثم اقترب منها ممثل يمثل زوجها، ووضع يده فوق كتفها، وقال لها، في ود: «لا تقلقي يا حبيبتي. مثلما صوتوا لي لأكون رئيسهم، سيصوتون لك لتكوني رئيستهم». (يشير هذا إلى اتهامات لهما بأنهما أدمنا العمل السياسي أكثر مما يجب. وأنهما صارا يعتقدان أن قيادة الشعب الأميركي حق مقدس لهما).
وعندما أعلن السناتور تيد كروز (جمهوري، ولاية تكساس) ترشيحه لرئاسة الجمهورية، تندر عليه البرنامج. وقدم ممثلا يتحدث باللغة الإسبانية إلى مهاجرين لاتينيين. ويقول لهم: «كندا أفضل لكم من الولايات المتحدة، سأساعدكم في الهجرة إلى هناك». (يشير هذا إلى أن كروز ولد في كندا، والده مهاجر من كوبا، ووالدته أميركية. وهو من كبار المعارضين لتوطين المهاجرين اللاتينيين غير القانونيين في الولايات المتحدة).
وعندما أعلن السناتور راند بول (جمهوري، ولاية كنتاكي) ترشيحه لرئاسة الجمهورية، تندر عليه البرنامج. وقدم ممثلا صغير السن، يمثل بول. وممثلا كبير السن يمثل والده. وقال بول لوالده، وهو يلومه: «هذه هي تلقيحاتك». (يشير هذا إلى أن بول كان قال إن تلقيح الأطفال يسبب لهم مشكلات عقلية. ودعا الحكومة إلى تخفيض ميزانية تلقيح الأطفال. في نفس الوقت، والد بول هو الطبيب السياسي رون بول).
يوم الاثنين الماضي، أعلن السناتور مارك روبيو (جمهوري، ولاية فلوريدا) ترشيحه. ربما سيكون ذلك موضوعا فكاهيا في برنامج ليلة السبت القادم. وربما سيظهر ممثل يمثله في صورة لاجئ من كوبا، ويقول: «ها أنا ذا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة، ولرئاسة كوبا. وشكرا للرئيس أوباما لأنه مهد الطريق». (يشير هذا إلى أن والد روبيو هاجر إلى الولايات المتحدة من كوبا قبل 50 عاما. وأن ابنه السناتور يعارض معارضة قوية تحسين العلاقات مع كوبا).

تيد كروز:

قبل أسبوعين، وفي الحملات الانتخابية غير الفكاهية، كان أول سياسي يعلن ترشيحه هو تيد كروز (جمهوري، ولاية تكساس). أعلن ترشيحه في خطاب ألقاه في جامعة ليبرتي (ولاية فيرجينيا). وهو من قادة الجناح اليميني في الحزب الجمهوري.
وصفته صحيفة «دالاس مورننغ نيوز» بأنه «مرشح حزب الشاي المفضل». ومن قادة الحملات الرسمية (والشخصية) ضد الرئيس باراك أوباما.
في عام 2102، انتخب لمجلس الشيوخ بعد أن ركز على انتقاد عنيف لبرنامج الرعاية الصحية الذي قدمه الرئيس أوباما (أوباماكير). وفي عام 2013، ألقى خطابا حماسيا ضد «أوباماكير»، كان أطول خطاب في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي، لأنه استمر 21 ساعة، بدون توقف. قرأ خلالها كل مسودة البرنامج المكون من ألف وخمسمائة صفحة. وعلق على كل كبيرة وصغيرة في البرنامج.
لكن، يشك قادة في الحزب الديمقراطي (وبعض منافسيه في الحزب الجمهوري) في أحقيته في الترشيح لرئاسة الجمهورية، لأنه مولود في كندا. وفعلا، في العام الماضي، أرغم على التخلي عن الجنسية الكندية. لكن، طبعا، وكما جاء في البرنامج الفكاهي «ساترداي نايت لايف»، سينتقد انتقادا قويا، ليس فقط لأنه، مثل أوباما، قيل بأنه لم يولد في الولايات المتحدة، ولكن لأنه، فعلا، لم يولد في الولايات المتحدة.
مثلما فعلت هيلاري كلينتون بعده، يعتمد السناتور كروز على موقع «تويتر» في نشر تعليقاته، وأخباره، وصورة. مؤخرا، كتب: «سأشارك في الانتخابات الرئاسية، وسأعول على دعمكم. صار ضروريا أن يأتي جيل جديد من المحافظين الشجعان ليعيدوا إلى أميركا عظمتها».
هكذا، يبدو أن السناتور كروز لا يركز على احتمال عدم قانونية ترشيحه. ولا يركز، أيضا، على نقطة أخرى، وهي خلفيته الكوبية. والدته كندية، ووالده مهاجر من كوبا إلى كندا. عندما فاز في ولاية تكساس واجه تناقضا بين خلفيته اللاتينية (الليبرالية بالنسبة للاتينيين في الولايات المتحدة)، و«حزب الشاي» الذي ينتمي إليه (ويقود حملة ضد ملايين اللاتينيين الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية).
في موقعه في الإنترنت، قدم السناتور كروز آراء خبراء قانونيين قالوا إنه يملك حق الترشيح لرئاسة الجمهورية رغم أنه ولد في كندا، وذلك لأن والدته أميركية.

راند بول:

قبل أسبوع، في لويفيل (ولاية كنتاكي)، أعلن السناتور الجمهوري راند بول ترشيحه لرئاسة الجمهورية. وهو عكس السناتور كروز، رغم أنه من ولاية جمهورية محافظة، من القادة السياسيين والفكريين المدافعين عن الحريات الشخصية. لكنه، طبعا، لن يقدر على الفوز من دون تأييد الجناح اليميني الذي يكاد يسيطر على الحزب.
لهذا، كتب في حسابه في «تويتر»: «أنا نوع مختلف من الجمهوريين (لم يقل أنا جمهوري ليبرالي)». كسب الجناح اليميني أو لم يكسبه، يعتمد بول على الشباب، والوسطيين، والأقليات داخل الحزب الجمهوري.
لكن، كتبت صحيفة «لويفيل كاريار جورنال»: «ليس بول عدوا لحزب الشاي. بول من الذين أسسوا حزب الشاي». وأشارت الصحيفة إلى أن تركيز بول على الحريات الشخصية (حريات الأقليات، مثل: لاتينيين، وسود، ومثليين جنسيين، ومهاجرين) هو الذي يفصل بينه وبين حزب الشاي. وأن بول لا يختلف كثيرا عن كروز في معارضة «أوباما كير». وذلك كجزء من معارضته لدور كبير للحكومة في الحياة الأميركية.
في العام الماضي، عندما انكشف برنامج التجسس السري الذي كانت تقوم به وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)، كان بول واحدا من سيناتورات جمهوريين قلائل اتفق مع سيناتورات ديمقراطيين في هجوم شديد على التجسس على المواطنين الأميركيين، وفي المطالبة بوضع رقابة قوية على «إن إس إيه».
ولا يُذكر السيناتور بول إلا ويُذكر والده النائب السابق رون بول. كان من قادة الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري. وهو الطبيب المتقاعد، أيد برنامج «أوباماكير»، عكس ابنه. وترشح مرتين لرئاسة الجمهورية، من دون دعم قيادة الحزب الجمهوري (لأنه جمهوري ليبرالي).
وحسب صحيفة «بوليتيكو»: «نصف راند بول هو والده الليبرالي، ونصفه الثاني هو حزب الشاي».

هيلاري كلينتون:

يوم الأحد الماضي، كانت هيلاري كلينتون ثالث شخص يترشح لرئاسة الجمهورية، وأول شخص من الحزب الديمقراطي. قبلها، أعلن كل من السناتور كروز والسيناتور بول ترشيح نفسه في خطاب جماهيري. ثم استخدما موقع «تويتر». لكن، أعلنت كلينتون ترشيح نفسها في «تويتر»، وبدا وكأنها ستقود «حملة انتخابية «تويترية».
منذ أول يوم بعد إعلان ترشيحها، عندما سافرت من نيويورك إلى ولاية إيوا (واحدة من ولايتين، مع ولاية نيوهامبشير، جرت العادة على أن تبدأ الحملات الانتخابية فيهما)، بدأت تستعمل «تويتر»، وكأنها صحافي يتابع الحملة.
بالإضافة إلى أول تغريدة في موقع «تويتر» أعلنت فيها ترشيح نفسها، وضعت تغريدات وصلتها من شخصيات هامة تؤيدها. منها تغريدة رئيس وزراء فرنسا، مانويل فالس: «حظ سعيد». وتغريدة رئيس فرنسا السابق، نيكولا ساركوزي: «حظ سعيد». ورسالة طويلة من وزير خارجية ألمانيا، فرانك شتاينماير. وفيها: «أثبتت أن لديها موهبة فطرية فيما يتعلق بأزمات العالم. من أفغانستان إلى الشرق الأوسط. وأثبتت أنها تعرف أوروبا، وتفهم طريقة تفكيرنا. هذه امرأة تخوض السباق وهي، كقلة قليلة من الناس، أستاذة في مهنة السياسة، خصوصا الشؤون الخارجية».
وكتبت وكالة «أ.ف.ب»: «لم يكن تأييد ترشح كلينتون عاديا، وذلك لأن الحكومات الأجنبية تحجم في أغلب الأحيان عن الحديث عن سياسات الانتخابات في الدول الأخرى. الخطوة مذهلة أكثر في حالة شتاينماير، بسبب ما يعرف عنه بأنه سياسي حذر. لكن، رسائل التأييد الواردة من الخارج ربما لن تكون مفيدة تماما. وذلك لأن خصوم كلينتون الجمهوريين سيستهدفون تاريخها..».
وكتبت وكالة «رويترز»: «ربما أرادت هيلاري كلينتون أن تضفي على نفسها هالة من التواضع بإعلانها البسيط عن ترشيح نفسها. لكن، يصير صعبا عليك الظهور في صورة الأميركي العادي عندما يعرفك معرفة جيدة كثير من الناس حول العالم».
وبعد ساعات قليلة من إعلان ترشيحها، بدأت بالسيارات رحلة ألف ميل من نيويورك إلى ولاية إيوا. ونشرت صورا من الرحلة في حسابها في موقع «تويتر»، مع تعليقات واضح فيها أنها تتعمد أن تكون شعبية. في تغريدة، نشرت صورة ذاتية (سلفي) تظهر فيها مع عائلة في محطة للبنزين في ولاية بنسلفانيا.
تسافر، مع الوفد المرافق لها، في حافلة عملاقة، يطلق عليها اسم «سكوبي» (من أسماء الرسوم المتحركة)، كتبت كلينتون في «تويتر»: «قبل فترة، قابلنا عائلة رائعة. سنقابل المزيد..».
من المفارقات أن كلينتون، في انتخابات عام 2008، نافست أوباما على رئاسة الجمهورية، وها هي، في انتخابات عام 2016، تحظى بتأييد قوي منه.
في نفس يوم إعلان ترشيحها، قال الرئيس ياراك أوباما، في مؤتمر صحافي في ختام قمة الدول الأميركية في بنما، في أميركا الوسطى: «أعتقد أنها ستكون رئيسة ممتازة». وأضاف: «كانت داعما كبيرا لي في انتخابات عام 2008 (بعد فوزه عليها كمرشح للحزب الديمقراطي). وكانت وزيرة خارجية رائعة. إنها صديقتي.. ستكون واضحة للغاية في إعلان رؤيتها لسير البلاد قدما إلى الأمام».
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأكيد فوزها كمرشحة للحزب، وذلك بسبب حصولها على نحو 60 في المائة من أصوات الذين أكدوا أنهم سيصوتون في الانتخابات التمهيدية.

مرشحون جمهوريون:

بعد يوم من إعلان هيلاري كلينتون ترشيحها، أعلن ثالث مرشح جمهوري ترشيحه: السيناتور ماركو روبيو، الكوبي الأصل.
في نفس الوقت، يتوقع أن يكون المرشح الجمهوري الرابع هو جيب بوش، حاكم سابق لولاية فلوريدا (لفترتين). وشقيق الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وابن الرئيس السابق جورج إتش بوش.
في الحقيقة، ترشح جيب، لكنه لم يترشح رسميا. قبل شهور كتب في حسابه في موقع «تويتر»: «قررت أن أستكشف جديا إمكانية أن أكون مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة».
كان متوقعا أن يترشح مرة أخرى ميت رومني، الذي ترشح ضد أوباما في انتخابات عام 2012، وسقط. لكن، قبل شهرين، قال لأنصاره خلال اجتماع في نيويورك: «أحس بأن الوقت حان لجيل جديد من الجمهوريين للسعي لشغل منصب البيت الأبيض». وأضاف: «بعد التفكير، في تان، حول جدوى الترشح للرئاسة مرة أخرى، قررت أنه سيكون من الأفضل منح قادة آخرين في حزبنا فرصة الترشح».

استطلاعات:

في الشهر الماضي، قبل أن تعلن كلينتون ترشيحها، أوضح استطلاع للرأي أجراه تلفزيون «سي إن إن» أنها تتصدر المرشحين الديمقراطيين المحتملين لانتخابات الرئاسة. وأن 62 في المائة يؤيدونها، مقابل 15 في المائة يؤيدون نائب الرئيس جو بايدن. و16 في المائة يؤيدون السناتور اليزابيت وارين.
بالنسبة للجمهوريين، أوضح الاستطلاع أن جيب بوش في المقدمة: بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. يليه حاكم ولاية ويسكنسون، سكوت ووكر، بنسبة 13 في المائة. وجاء السيناتور بول في المرتبة الثالثة. والسيناتور كروز في المرتبة الرابعة، وحاكم ولاية أركنسا السابق، مايك هوكايبي، في المرتبة الخامسة.
في الأسبوع الماضي، في استطلاع أجراه مركز «غالوب» حول منافسة نهائية بين هيلاري كلينتون وجيب بوش، نالت 54 في المائة من الأصوات مقابل 41 في المائة لبوش.
وفي الأسبوع الماضي، أيضا، أظهر استطلاع أجراه مركز «بيو» أنه، من بين 15 مرشحا جمهوريا محتملا، تقدم جيب بوش بنسبة 23 في المائة من أصوات الجمهوريين، مقابل 14 في المائة من أصواتهم حصل عليها في استطلاع مماثل في نهاية العام الماضي.
وحصل حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، على 13 في المائة من أصوات الجمهوريين. وجاء جراح الأعصاب الأسود بنجامين كارسون في المرتبة الثالثة، والحاكم السابق لولاية أركنسا، مايك هاكبي، في المرتبة الرابعة، والسيناتور بول في المرتبة الخامسة.
وهكذا، لا يبدو أن هناك فرقا كبيرا بين استطلاع الشهر الماضي، واستطلاع الأسبوع الماضي بالنسبة للمرشحين الجمهوريين. وهو أن بوش في المقدمة، رغم أنه لم يترشح رسميا حتى الآن.

الشرق الأوسط:

من جملة نحو عشرين سياسيا يتوقع أن يترشحوا أو لن يترشحوا، ترشح، حتى الآن، أربعة فقط. لهذا، الوقت مبكر لنشر برامج انتخابية. وحتى عندما تنشر، سيكون تركيزها على المواضيع الداخلية، لا الخارجية. وجرت العادة على أن يهتم المرشحون بالمواضيع الخارجية بعد أن يحسم كل حزب مرشحه لرئاسة الجمهورية، ومع بداية المناظرات التلفزيونية.
لكن، من وقت لآخر، تظهر تصريحات عن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط:
أولا: في الشهر الماضي، احتج مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) للسيناتور كروز لأنه ظهر في مؤتمر مع محافظين، من بينهم روبرت سبنسار، الذي يقود حملة قاسية ضد الإسلام والمسلمين.
ثانيا: في العام الماضي، اشتكى دين عبيد الله، فكاهي أميركي عربي، من السيناتور بول الذي كان تحدث في مؤتمر للشباب المحافظين عن الإسلام والمسلمين. ومما قال: «من بوسطن إلى باريس، تدور حرب ضد المسيحية بقيادة مسلمين».
ثالثا: لا يتوقع أن تنتقد هيلاري كلينتون الرئيس أوباما خلال حملتها الانتخابية. لكن، ليس سرا أنها، عندما كانت وزيرة للخارجية، دعت إلى تدخل عسكري أميركي فعال ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ورفض أوباما. ثم مؤخرا، وافق على دعم «المعارضة المعتدلة».
وأخيرا، بالإضافة إلى الحملات الانتخابية الحقيقية، والحملات الانتخابية الساخرة في برامج تلفزيونية، توجد حملات انتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي.
مثل السخرية على شعار حملة هيلاري كلينتون. قال ناس إن حرف «إتش» في هيلاري بشبه حرف «إتش» الذي يوضع في لافتات في الطرق الرئيسية تشير إلى مستشفى. وقال آخرون إنه يشبه شعار شركة «فيدرال إكسبريس» لنقل الطرود والخطابات. وقال غيرهم إنه يشبه شعار حزب نازي في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
لهذا، لا بد أن البرامج التلفزيونية الفكاهية، مثل «ليلة السبت حية»، ومواقع التواصل الاجتماعي، ستكون مثيرة مع كل مرشح جديد، خصوصا وأن انتخابات الرئاسة ستكون بعد 20 شهرا.

أسماء ترشحت رسميا

> من الحزب الجمهوري: تيد كروز. راند بول. ماركو روبينو.
> من الحزب الديمقراطي: هيلاري كلينتون

قالوا إنهم ربما سيترشحون

> من الحزب الجمهوري: جيب بوش. بنجامين كارسون.
> من الحزب الديمقراطي: جيم ويب، إليزابيت وارين.

يتوقع أن يترشحوا

> من الحزب الجمهوري: سكوت ووكر. لندسي غراهام.
بوب جندال. كريس كرستي. ريك سانتوريوم.
مايك هاكابي. ريك بيري. كارلى فيورينا.
> من الحزب الديمقراطي: مارتن أومالي. مارك وارنر.
ديفال باتريك.
لن يترشحوا

> من الحزب الجمهوري: ميت رومنى. رون بول.
> من الحزب الديمقراطي: جو بايدن. جيري براون.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.