الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل

قبل 20 شهرًا من السباق.. بدأت الحملة في التسخين

الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل
TT

الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل

الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل

كل أربعة أعوام، يترشح سياسيون أميركيون لرئاسة الجمهورية باسم الحزب الديمقراطي، أو الحزب الجمهوري، أو أحزاب أخرى صغيرة. ويتابع الأميركيون الحملات الانتخابية، الجاد منها وغير الجاد. غير الجاد في برامج تلفزيونية فكاهية. وذلك لأن إقبال الأميركيين على السياسة والسياسيين، ربما مثل شعوب أخرى، ليس قويا. وتظل نسبة تصويت الأميركيين أقل من نسبة 50 في المائة. وتظل نسبة عدم الثقة بالسياسيين عالية جدا. (نسبة التصويت 90 في المائة في شيلى، وأستراليا، وبلجيكا، و80 في المائة في السويد والنمسا).
ومن المفارقات أن نسبة تصويت الأميركيين منخفضة جدا، لكن حملاتهم الانتخابية تبدأ مبكرة جدا. ها هي بدأت قبل عشرين شهرا من يوم التصويت. وحسب كتاب «سبلنديد غيم» (اللعبة الرائعة)، الذي كتبه كريستيان بوثولوم، صارت الحملة الانتخابية وكأنها «حملة ترفيهية».

هذه المرة، مثل مرات سابقة، يتندر الأميركيون على المرشحين. وتقود حملات التندر برامج فكاهية، مثل «ساتدرداي نايت لايف» (ليلة السبت حية). عندما أعلنت هيلاري كلينتون ترشيحها، قدم البرنامج ممثلة تمثلها، وتقول: «أيها الأميركيون والأميركيات، يجب أن تصوتوا لي. يجب أن أكون رئيستكم». ثم اقترب منها ممثل يمثل زوجها، ووضع يده فوق كتفها، وقال لها، في ود: «لا تقلقي يا حبيبتي. مثلما صوتوا لي لأكون رئيسهم، سيصوتون لك لتكوني رئيستهم». (يشير هذا إلى اتهامات لهما بأنهما أدمنا العمل السياسي أكثر مما يجب. وأنهما صارا يعتقدان أن قيادة الشعب الأميركي حق مقدس لهما).
وعندما أعلن السناتور تيد كروز (جمهوري، ولاية تكساس) ترشيحه لرئاسة الجمهورية، تندر عليه البرنامج. وقدم ممثلا يتحدث باللغة الإسبانية إلى مهاجرين لاتينيين. ويقول لهم: «كندا أفضل لكم من الولايات المتحدة، سأساعدكم في الهجرة إلى هناك». (يشير هذا إلى أن كروز ولد في كندا، والده مهاجر من كوبا، ووالدته أميركية. وهو من كبار المعارضين لتوطين المهاجرين اللاتينيين غير القانونيين في الولايات المتحدة).
وعندما أعلن السناتور راند بول (جمهوري، ولاية كنتاكي) ترشيحه لرئاسة الجمهورية، تندر عليه البرنامج. وقدم ممثلا صغير السن، يمثل بول. وممثلا كبير السن يمثل والده. وقال بول لوالده، وهو يلومه: «هذه هي تلقيحاتك». (يشير هذا إلى أن بول كان قال إن تلقيح الأطفال يسبب لهم مشكلات عقلية. ودعا الحكومة إلى تخفيض ميزانية تلقيح الأطفال. في نفس الوقت، والد بول هو الطبيب السياسي رون بول).
يوم الاثنين الماضي، أعلن السناتور مارك روبيو (جمهوري، ولاية فلوريدا) ترشيحه. ربما سيكون ذلك موضوعا فكاهيا في برنامج ليلة السبت القادم. وربما سيظهر ممثل يمثله في صورة لاجئ من كوبا، ويقول: «ها أنا ذا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة، ولرئاسة كوبا. وشكرا للرئيس أوباما لأنه مهد الطريق». (يشير هذا إلى أن والد روبيو هاجر إلى الولايات المتحدة من كوبا قبل 50 عاما. وأن ابنه السناتور يعارض معارضة قوية تحسين العلاقات مع كوبا).

تيد كروز:

قبل أسبوعين، وفي الحملات الانتخابية غير الفكاهية، كان أول سياسي يعلن ترشيحه هو تيد كروز (جمهوري، ولاية تكساس). أعلن ترشيحه في خطاب ألقاه في جامعة ليبرتي (ولاية فيرجينيا). وهو من قادة الجناح اليميني في الحزب الجمهوري.
وصفته صحيفة «دالاس مورننغ نيوز» بأنه «مرشح حزب الشاي المفضل». ومن قادة الحملات الرسمية (والشخصية) ضد الرئيس باراك أوباما.
في عام 2102، انتخب لمجلس الشيوخ بعد أن ركز على انتقاد عنيف لبرنامج الرعاية الصحية الذي قدمه الرئيس أوباما (أوباماكير). وفي عام 2013، ألقى خطابا حماسيا ضد «أوباماكير»، كان أطول خطاب في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي، لأنه استمر 21 ساعة، بدون توقف. قرأ خلالها كل مسودة البرنامج المكون من ألف وخمسمائة صفحة. وعلق على كل كبيرة وصغيرة في البرنامج.
لكن، يشك قادة في الحزب الديمقراطي (وبعض منافسيه في الحزب الجمهوري) في أحقيته في الترشيح لرئاسة الجمهورية، لأنه مولود في كندا. وفعلا، في العام الماضي، أرغم على التخلي عن الجنسية الكندية. لكن، طبعا، وكما جاء في البرنامج الفكاهي «ساترداي نايت لايف»، سينتقد انتقادا قويا، ليس فقط لأنه، مثل أوباما، قيل بأنه لم يولد في الولايات المتحدة، ولكن لأنه، فعلا، لم يولد في الولايات المتحدة.
مثلما فعلت هيلاري كلينتون بعده، يعتمد السناتور كروز على موقع «تويتر» في نشر تعليقاته، وأخباره، وصورة. مؤخرا، كتب: «سأشارك في الانتخابات الرئاسية، وسأعول على دعمكم. صار ضروريا أن يأتي جيل جديد من المحافظين الشجعان ليعيدوا إلى أميركا عظمتها».
هكذا، يبدو أن السناتور كروز لا يركز على احتمال عدم قانونية ترشيحه. ولا يركز، أيضا، على نقطة أخرى، وهي خلفيته الكوبية. والدته كندية، ووالده مهاجر من كوبا إلى كندا. عندما فاز في ولاية تكساس واجه تناقضا بين خلفيته اللاتينية (الليبرالية بالنسبة للاتينيين في الولايات المتحدة)، و«حزب الشاي» الذي ينتمي إليه (ويقود حملة ضد ملايين اللاتينيين الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية).
في موقعه في الإنترنت، قدم السناتور كروز آراء خبراء قانونيين قالوا إنه يملك حق الترشيح لرئاسة الجمهورية رغم أنه ولد في كندا، وذلك لأن والدته أميركية.

راند بول:

قبل أسبوع، في لويفيل (ولاية كنتاكي)، أعلن السناتور الجمهوري راند بول ترشيحه لرئاسة الجمهورية. وهو عكس السناتور كروز، رغم أنه من ولاية جمهورية محافظة، من القادة السياسيين والفكريين المدافعين عن الحريات الشخصية. لكنه، طبعا، لن يقدر على الفوز من دون تأييد الجناح اليميني الذي يكاد يسيطر على الحزب.
لهذا، كتب في حسابه في «تويتر»: «أنا نوع مختلف من الجمهوريين (لم يقل أنا جمهوري ليبرالي)». كسب الجناح اليميني أو لم يكسبه، يعتمد بول على الشباب، والوسطيين، والأقليات داخل الحزب الجمهوري.
لكن، كتبت صحيفة «لويفيل كاريار جورنال»: «ليس بول عدوا لحزب الشاي. بول من الذين أسسوا حزب الشاي». وأشارت الصحيفة إلى أن تركيز بول على الحريات الشخصية (حريات الأقليات، مثل: لاتينيين، وسود، ومثليين جنسيين، ومهاجرين) هو الذي يفصل بينه وبين حزب الشاي. وأن بول لا يختلف كثيرا عن كروز في معارضة «أوباما كير». وذلك كجزء من معارضته لدور كبير للحكومة في الحياة الأميركية.
في العام الماضي، عندما انكشف برنامج التجسس السري الذي كانت تقوم به وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)، كان بول واحدا من سيناتورات جمهوريين قلائل اتفق مع سيناتورات ديمقراطيين في هجوم شديد على التجسس على المواطنين الأميركيين، وفي المطالبة بوضع رقابة قوية على «إن إس إيه».
ولا يُذكر السيناتور بول إلا ويُذكر والده النائب السابق رون بول. كان من قادة الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري. وهو الطبيب المتقاعد، أيد برنامج «أوباماكير»، عكس ابنه. وترشح مرتين لرئاسة الجمهورية، من دون دعم قيادة الحزب الجمهوري (لأنه جمهوري ليبرالي).
وحسب صحيفة «بوليتيكو»: «نصف راند بول هو والده الليبرالي، ونصفه الثاني هو حزب الشاي».

هيلاري كلينتون:

يوم الأحد الماضي، كانت هيلاري كلينتون ثالث شخص يترشح لرئاسة الجمهورية، وأول شخص من الحزب الديمقراطي. قبلها، أعلن كل من السناتور كروز والسيناتور بول ترشيح نفسه في خطاب جماهيري. ثم استخدما موقع «تويتر». لكن، أعلنت كلينتون ترشيح نفسها في «تويتر»، وبدا وكأنها ستقود «حملة انتخابية «تويترية».
منذ أول يوم بعد إعلان ترشيحها، عندما سافرت من نيويورك إلى ولاية إيوا (واحدة من ولايتين، مع ولاية نيوهامبشير، جرت العادة على أن تبدأ الحملات الانتخابية فيهما)، بدأت تستعمل «تويتر»، وكأنها صحافي يتابع الحملة.
بالإضافة إلى أول تغريدة في موقع «تويتر» أعلنت فيها ترشيح نفسها، وضعت تغريدات وصلتها من شخصيات هامة تؤيدها. منها تغريدة رئيس وزراء فرنسا، مانويل فالس: «حظ سعيد». وتغريدة رئيس فرنسا السابق، نيكولا ساركوزي: «حظ سعيد». ورسالة طويلة من وزير خارجية ألمانيا، فرانك شتاينماير. وفيها: «أثبتت أن لديها موهبة فطرية فيما يتعلق بأزمات العالم. من أفغانستان إلى الشرق الأوسط. وأثبتت أنها تعرف أوروبا، وتفهم طريقة تفكيرنا. هذه امرأة تخوض السباق وهي، كقلة قليلة من الناس، أستاذة في مهنة السياسة، خصوصا الشؤون الخارجية».
وكتبت وكالة «أ.ف.ب»: «لم يكن تأييد ترشح كلينتون عاديا، وذلك لأن الحكومات الأجنبية تحجم في أغلب الأحيان عن الحديث عن سياسات الانتخابات في الدول الأخرى. الخطوة مذهلة أكثر في حالة شتاينماير، بسبب ما يعرف عنه بأنه سياسي حذر. لكن، رسائل التأييد الواردة من الخارج ربما لن تكون مفيدة تماما. وذلك لأن خصوم كلينتون الجمهوريين سيستهدفون تاريخها..».
وكتبت وكالة «رويترز»: «ربما أرادت هيلاري كلينتون أن تضفي على نفسها هالة من التواضع بإعلانها البسيط عن ترشيح نفسها. لكن، يصير صعبا عليك الظهور في صورة الأميركي العادي عندما يعرفك معرفة جيدة كثير من الناس حول العالم».
وبعد ساعات قليلة من إعلان ترشيحها، بدأت بالسيارات رحلة ألف ميل من نيويورك إلى ولاية إيوا. ونشرت صورا من الرحلة في حسابها في موقع «تويتر»، مع تعليقات واضح فيها أنها تتعمد أن تكون شعبية. في تغريدة، نشرت صورة ذاتية (سلفي) تظهر فيها مع عائلة في محطة للبنزين في ولاية بنسلفانيا.
تسافر، مع الوفد المرافق لها، في حافلة عملاقة، يطلق عليها اسم «سكوبي» (من أسماء الرسوم المتحركة)، كتبت كلينتون في «تويتر»: «قبل فترة، قابلنا عائلة رائعة. سنقابل المزيد..».
من المفارقات أن كلينتون، في انتخابات عام 2008، نافست أوباما على رئاسة الجمهورية، وها هي، في انتخابات عام 2016، تحظى بتأييد قوي منه.
في نفس يوم إعلان ترشيحها، قال الرئيس ياراك أوباما، في مؤتمر صحافي في ختام قمة الدول الأميركية في بنما، في أميركا الوسطى: «أعتقد أنها ستكون رئيسة ممتازة». وأضاف: «كانت داعما كبيرا لي في انتخابات عام 2008 (بعد فوزه عليها كمرشح للحزب الديمقراطي). وكانت وزيرة خارجية رائعة. إنها صديقتي.. ستكون واضحة للغاية في إعلان رؤيتها لسير البلاد قدما إلى الأمام».
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأكيد فوزها كمرشحة للحزب، وذلك بسبب حصولها على نحو 60 في المائة من أصوات الذين أكدوا أنهم سيصوتون في الانتخابات التمهيدية.

مرشحون جمهوريون:

بعد يوم من إعلان هيلاري كلينتون ترشيحها، أعلن ثالث مرشح جمهوري ترشيحه: السيناتور ماركو روبيو، الكوبي الأصل.
في نفس الوقت، يتوقع أن يكون المرشح الجمهوري الرابع هو جيب بوش، حاكم سابق لولاية فلوريدا (لفترتين). وشقيق الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وابن الرئيس السابق جورج إتش بوش.
في الحقيقة، ترشح جيب، لكنه لم يترشح رسميا. قبل شهور كتب في حسابه في موقع «تويتر»: «قررت أن أستكشف جديا إمكانية أن أكون مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة».
كان متوقعا أن يترشح مرة أخرى ميت رومني، الذي ترشح ضد أوباما في انتخابات عام 2012، وسقط. لكن، قبل شهرين، قال لأنصاره خلال اجتماع في نيويورك: «أحس بأن الوقت حان لجيل جديد من الجمهوريين للسعي لشغل منصب البيت الأبيض». وأضاف: «بعد التفكير، في تان، حول جدوى الترشح للرئاسة مرة أخرى، قررت أنه سيكون من الأفضل منح قادة آخرين في حزبنا فرصة الترشح».

استطلاعات:

في الشهر الماضي، قبل أن تعلن كلينتون ترشيحها، أوضح استطلاع للرأي أجراه تلفزيون «سي إن إن» أنها تتصدر المرشحين الديمقراطيين المحتملين لانتخابات الرئاسة. وأن 62 في المائة يؤيدونها، مقابل 15 في المائة يؤيدون نائب الرئيس جو بايدن. و16 في المائة يؤيدون السناتور اليزابيت وارين.
بالنسبة للجمهوريين، أوضح الاستطلاع أن جيب بوش في المقدمة: بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. يليه حاكم ولاية ويسكنسون، سكوت ووكر، بنسبة 13 في المائة. وجاء السيناتور بول في المرتبة الثالثة. والسيناتور كروز في المرتبة الرابعة، وحاكم ولاية أركنسا السابق، مايك هوكايبي، في المرتبة الخامسة.
في الأسبوع الماضي، في استطلاع أجراه مركز «غالوب» حول منافسة نهائية بين هيلاري كلينتون وجيب بوش، نالت 54 في المائة من الأصوات مقابل 41 في المائة لبوش.
وفي الأسبوع الماضي، أيضا، أظهر استطلاع أجراه مركز «بيو» أنه، من بين 15 مرشحا جمهوريا محتملا، تقدم جيب بوش بنسبة 23 في المائة من أصوات الجمهوريين، مقابل 14 في المائة من أصواتهم حصل عليها في استطلاع مماثل في نهاية العام الماضي.
وحصل حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، على 13 في المائة من أصوات الجمهوريين. وجاء جراح الأعصاب الأسود بنجامين كارسون في المرتبة الثالثة، والحاكم السابق لولاية أركنسا، مايك هاكبي، في المرتبة الرابعة، والسيناتور بول في المرتبة الخامسة.
وهكذا، لا يبدو أن هناك فرقا كبيرا بين استطلاع الشهر الماضي، واستطلاع الأسبوع الماضي بالنسبة للمرشحين الجمهوريين. وهو أن بوش في المقدمة، رغم أنه لم يترشح رسميا حتى الآن.

الشرق الأوسط:

من جملة نحو عشرين سياسيا يتوقع أن يترشحوا أو لن يترشحوا، ترشح، حتى الآن، أربعة فقط. لهذا، الوقت مبكر لنشر برامج انتخابية. وحتى عندما تنشر، سيكون تركيزها على المواضيع الداخلية، لا الخارجية. وجرت العادة على أن يهتم المرشحون بالمواضيع الخارجية بعد أن يحسم كل حزب مرشحه لرئاسة الجمهورية، ومع بداية المناظرات التلفزيونية.
لكن، من وقت لآخر، تظهر تصريحات عن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط:
أولا: في الشهر الماضي، احتج مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) للسيناتور كروز لأنه ظهر في مؤتمر مع محافظين، من بينهم روبرت سبنسار، الذي يقود حملة قاسية ضد الإسلام والمسلمين.
ثانيا: في العام الماضي، اشتكى دين عبيد الله، فكاهي أميركي عربي، من السيناتور بول الذي كان تحدث في مؤتمر للشباب المحافظين عن الإسلام والمسلمين. ومما قال: «من بوسطن إلى باريس، تدور حرب ضد المسيحية بقيادة مسلمين».
ثالثا: لا يتوقع أن تنتقد هيلاري كلينتون الرئيس أوباما خلال حملتها الانتخابية. لكن، ليس سرا أنها، عندما كانت وزيرة للخارجية، دعت إلى تدخل عسكري أميركي فعال ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ورفض أوباما. ثم مؤخرا، وافق على دعم «المعارضة المعتدلة».
وأخيرا، بالإضافة إلى الحملات الانتخابية الحقيقية، والحملات الانتخابية الساخرة في برامج تلفزيونية، توجد حملات انتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي.
مثل السخرية على شعار حملة هيلاري كلينتون. قال ناس إن حرف «إتش» في هيلاري بشبه حرف «إتش» الذي يوضع في لافتات في الطرق الرئيسية تشير إلى مستشفى. وقال آخرون إنه يشبه شعار شركة «فيدرال إكسبريس» لنقل الطرود والخطابات. وقال غيرهم إنه يشبه شعار حزب نازي في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
لهذا، لا بد أن البرامج التلفزيونية الفكاهية، مثل «ليلة السبت حية»، ومواقع التواصل الاجتماعي، ستكون مثيرة مع كل مرشح جديد، خصوصا وأن انتخابات الرئاسة ستكون بعد 20 شهرا.

أسماء ترشحت رسميا

> من الحزب الجمهوري: تيد كروز. راند بول. ماركو روبينو.
> من الحزب الديمقراطي: هيلاري كلينتون

قالوا إنهم ربما سيترشحون

> من الحزب الجمهوري: جيب بوش. بنجامين كارسون.
> من الحزب الديمقراطي: جيم ويب، إليزابيت وارين.

يتوقع أن يترشحوا

> من الحزب الجمهوري: سكوت ووكر. لندسي غراهام.
بوب جندال. كريس كرستي. ريك سانتوريوم.
مايك هاكابي. ريك بيري. كارلى فيورينا.
> من الحزب الديمقراطي: مارتن أومالي. مارك وارنر.
ديفال باتريك.
لن يترشحوا

> من الحزب الجمهوري: ميت رومنى. رون بول.
> من الحزب الديمقراطي: جو بايدن. جيري براون.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.