لواء إسرائيلي جديد للعمل في المجتمع العربي

يستهدف الأمن العادي وقمع احتجاجات محتملة في المدن المختلطة

إضراب في مدينة عكا التي شهدت توترا بين عرب ويهود في مايو الماضي بسبب حرب غزة (أ.ف.ب)

اتفق وزيرا الجيش، بيني غانتس، والأمن الداخلي، عومير بار ليف، على تشكيل لواء عسكري، يضم عدداً من الكتائب، للتعامل مع المجتمع العربي في إسرائيل سواء فيما يتعلق بالعمليات الأمنية الاعتيادية المرتبطة بمحاربة ظاهرة السلاح والعنف، أو لمواجهة أي احتجاجات محتملة في ظل انشغال إسرائيل في الحروب.
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إنه سيتم تجنيد قوات من الاحتياط في «حرس الحدود» (قوة شرطية). وبحسب الاتفاق، فإن اللواء سيضم آلافا من عناصر حرس الحدود الذين تسرحوا بعد خدمتهم النظامية. وجاءت فكرة إقامة هذا اللواء ضمن «استخلاص العبر» بعد الاحتجاجات القوية التي شهدها المجتمع العربي، أثناء الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، في مايو (أيار) الماضي.
وكانت مدن مثل يافا، اللد، الرملة، حيفا وعكا، قد شهدت مواجهات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، حذر معها المسؤولون الإسرائيليون، بأن البلاد تتجه إلى حرب أهلية. وبعد ذلك، قال مسؤولون إن أحد الدروس الإسرائيلية المستخلصة بعد الحرب على غزة فيما يخص الداخل، كانت هي «الحاجة إلى تنفيذ خطوات سريعة، منذ بداية المعركة».
واتفق غانتس وبار ليف على تعزيز اللواء الجديد بضباط من سلاحي المشاة والمدرعات في الجيش الإسرائيلي. وقالت الصحيفة، إنه ستكون للواء الجديد مهمة مركبة، وهي المشاركة في العمليات الأمنية الجارية في الأيام العادية، وقمع أي احتجاجات محتملة أثناء الحروب. وتم اختيار قوات حرس الحدود بفضل «خبرتهم التي تراكمت أثناء خدمتهم النظامية».
وأضافت الصحيفة: «الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولا عن التجنيد وعن قسم من تدريب قوات الاحتياط في اللواء الجديد، بينما ستعمل الشرطة على تأهيل هذه القوات كأفراد شرطة حرس حدود في الاحتياط».
ويفترض أن ينفذ عناصر حرس الحدود في الاحتياط «تدريبات وأنشطة عملياتية دائمة في الضفة الغربية والقدس، وإذا دعت الحاجة سيعملون تحت مسؤولية الشرطة الإسرائيلية في مهمات الأمن الداخلي، مثل منع احتجاجات عنيفة في المدن المختلطة».
وقال مسؤول أمني إسرائيلي: «هذا حل مربح للجميع. الجيش سيربح المزيد من القوات المدربة التي بإمكانها العمل ميدانيا، والشرطة ستربح قوات أخرى مدربة يمكنها أن تساعد في الأمن الداخلي، والمقاتلون سيستمرون في الخدمة الاحتياطية بتنفيذ ما فعلوه أثناء الخدمة النظامية».
وسيقام لواء الاحتياط هذا خلال العام المقبل، فيما سيتم إقامة لواء آخر في العام 2023، ولواء ثالث في مرحلة لاحقة. وحسب المخطط، سيتم استدعاء هذه الألوية بعد نشوب حرب مباشرة، باعتبار أن ذلك «سيسمح للشرطة بالسيطرة على كافة أعمال العنف في المدن المختلطة» بشكل سريع وعملي.
وجاء هذا التوجه في ظل تحذير مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بأن اندلاع مواجهات عنيفة في المدن المختلطة، احتمال مرتفع في أي مواجهة محتملة مع قطاع غزة، أو بسبب تطورات قد تحدث في الضفة والقدس في ظل حالة التوتر الحالية.
والعلاقة بين المجتمع العربي والسلطات الإسرائيلية متوترة بسبب مستوى العنف هناك.
والجمعة قتل الشاب محمد إبراهيم برانسي (25 عاما) بجريمة إطلاق نار أمام بيته في مدينة الطيبة، ما يرفع إلى 107 عدد الذين قتلوا في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي بينهم 15 امرأة، وهي حصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان.
وتفاقم العنف في المجتمع العربي هذا العام بشكل لافت وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة الجريمة هناك.
ويستمر العنف في المجتمع العربي رغم احتجاجات واسعة قام بها العرب وممثلوهم ورغم مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تخصيص أكثر من 30 مليار شيكل لمحاولة «سد» الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي.
وكان مكتب رئيس الوزراء نفتالي بنيت وافق قبل أسابيع على الخطة التي ستخصص «30 مليار شيكل (9.35 مليار دولار) لتطوير العمالة وتعزيز عمل البلديات وتحسين الخدمات الصحية وتشجيع الاندماج في مهن التكنولوجيا الفائقة وغيرها من المجالات».
ويفترض أن تنفذ الخطة على مدار خمس سنوات داخل المجتمع العربي الذي يشكو من التمييز في مختلف المجالات.
ويشكل العرب 20 في المائة من عدد السكان في إسرائيل الذي يزيد عن تسعة ملايين، وهم من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948.
ويشمل المبلغ، ما قيمته 2.5 مليار شيكل (779 مليون دولار) لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي الذي يشهد معدلات قتل وابتزاز عالية.
وتهدف الخطة إلى تفكيك المنظمات الإجرامية وزيادة الأمن الشخصي وتقليل الحيازة غير المشروعة للأسلحة وتعزيز «صمود المجتمع العربي في التعامل مع العنف».
وتعمل الشرطة الإسرائيلية الآن في البلدات العربية منذ أقل من شهرين ضمن عملية موسعة أطلقت عليها عملية «المسار الآمن» لمكافحة الجريمة والقضاء عليها في المجتمع العربي.
وصادرت الشرطة الإسرائيلية حتى أمس الأحد، ممتلكات تقدر بنحو 900 مليون شيكل أثناء الحملة.
وبحسب المعطيات فقد صادرت الشرطة 72 سيارة، وعشرات قطع الأسلحة ومئات ملايين الشواكل ووضعت يدها على دفيئات زراعية لنبات القنب المخدر، وقامت بإلقاء القبض على 342 مشتبها بهم.