«آلاف المدنيين» قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية

«نيويورك تايمز» كشفت عن معلومات استخبارية مغلوطة واستهداف متسرع وغير دقيق

حسن سلطان البالغ من العمر 16 عاما كان أصيب بضربة جوية استهدفت مجندًا لـ«داعش» في الموصل 29 أبريل 2016 (نيويورك تايمز)
حسن سلطان البالغ من العمر 16 عاما كان أصيب بضربة جوية استهدفت مجندًا لـ«داعش» في الموصل 29 أبريل 2016 (نيويورك تايمز)
TT

«آلاف المدنيين» قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية

حسن سلطان البالغ من العمر 16 عاما كان أصيب بضربة جوية استهدفت مجندًا لـ«داعش» في الموصل 29 أبريل 2016 (نيويورك تايمز)
حسن سلطان البالغ من العمر 16 عاما كان أصيب بضربة جوية استهدفت مجندًا لـ«داعش» في الموصل 29 أبريل 2016 (نيويورك تايمز)

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، تحقيقا حول ضربات الطائرات المسيرة، الوسيلة المفضلة للجيش الأميركي منذ 2014 في حربه ضد الجماعات الإرهابية في أفغانستان والعراق وسوريا، كاشفة عن مقتل آلاف المدنيين، ومعلومات استخبارية خاطئة، وأضرار جانبية حتمية.
واستنادا إلى 1300 تقرير لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون حول حوادث أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، حصلت عليها الصحيفة الأميركية بموجب قانون الشفافية في الإدارات، يشكل هذا التحقيق ضربة لتصور «الضربات الدقيقة» للطائرات المسيرة الذي تقدمه الحكومة الأميركية.
وكشفت الوثائق المستخرجة من أرشيف البنتاغون الخفي للحرب الجوية الأميركية في الشرق الأوسط منذ عام 2014، عن معلومات استخبارية مغلوطة، واستهداف متسرع وغير دقيق في كثير من الأحيان، ومقتل آلاف المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وبدلا من الوعود بالشفافية في عهد باراك أوباما الذي كان أول رئيس أميركي يرجح اللجوء إلى ضربات الطائرات المسيرة لتجنب مقتل جنود أميركيين، حل «التعتيم والإفلات من العقاب»، بحسب الصحيفة الأميركية التي لجأت إلى رفع عدد من الدعاوى القضائية على البنتاغون والقيادة المركزية للجيش الأميركي سانتكوم للحصول على هذه الوثائق.
وخلال خمس سنوات، شن الجيش الأميركي أكثر من خمسين ألف غارة جوية في أفغانستان وسوريا والعراق، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقد اعترف بقتل 1417 مدنيا خطأ في غارات جوية في سوريا والعراق منذ 2014. والعدد الرسمي للقتلى في أفغانستان 188 مدنيا سقطوا منذ 2018.
وفي هذا التحقيق الذي استغرق أشهرا، حللت الصحيفة الوثائق التي حصلت عليها، وتحققت من الوقائع على الأرض، ودققت في المعلومات الرسمية حول أكثر من مائة موقع تعرض للقصف. وكانت العديد من الوقائع المذكورة معروفة من قبل، لكن التحقيق كشف أن عدد الضحايا المدنيين الذين اعترف بهم البنتاغون «أقل من الحقيقة بشكل واضح».
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتبار أشخاص يجرون باتجاه موقع تم قصفه مقاتلين لتنظيم داعش، بينما كانوا رجال إنقاذ. فيما اعتبر تحرك راكبي دراجات نارية، على أنه استعداد لهجوم وشيك. وتفيد وثائق وزارة الدفاع الأميركية أن 4 في المائة فقط من الأخطاء في تحديد العدو أدت إلى سقوط مدنيين. لكن التحقيق الميداني الذي أجرته الصحيفة يدل على أن نسبة هذه الحوادث تبلغ 17 في المائة، وسقط خلالها ثلث القتلى والجرحى المدنيين.
وكان للعوامل الثقافية أيضاً تأثير كبير. فقد اعتبر العسكريون الأميركيون أن منزلا كانوا يراقبونه في دولة لم تحددها الصحيفة، لم يكن به مدنيون خلال أحد أيام رمضان، بينما كانت عائلات عدة نائمة أثناء النهار في داخله خلال شهر الصوم للاحتماء من الحر.
وفي أغلب الأحيان، ساهمت صور رديئة أو عمليات مراقبة لمدة غير كافية في الضربات التي أدت إلى سقوط مدنيين. كما أنها كبحت محاولات التحقيق. وأكد الجيش الأميركي «صدقية» 216 من أصل 1311 حالة درستها الصحيفة.
ورفض الجيش تقارير متعلقة بسقوط ضحايا مدنيين، لأنها لم تظهر في مقاطع الفيديو جثث تحت الأنقاض أو لأنها لم تكن طويلة بما يكفي لاستخلاص نتائج. وبين الوقائع الواردة، ضربات نفذتها قوات خاصة أميركية في 19 يوليو (تموز) 2016 استهدفت ما كان يعتقد أنها ثلاث مناطق في شمال سوريا يستخدمها تنظيم داعش للتحضير لهجماته. لكن الضربات أسفرت عن مقتل 120 مزارعا وقرويا.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية بيل أوربان، قوله إنه «حتى بوجود أفضل التقنيات في العالم، تحدث أخطاء، إما بسبب معلومات خاطئة أو تفسير خاطئ للمعلومات المتوافرة». وأضاف «نبذل أقصى جهودنا لتجنب إلحاق الضرر، ونحقق في كل القضايا التي تتمتع بصدقية ونأسف لكل خسارة في أرواح أبرياء».
في مثال آخر، نفذت ضربة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في منطقة الرمادي في العراق بعد رصد رجل وهو يجر «غرضاً مجهولا وثقيلا» إلى موقع تابع لتنظيم «داعش». وتبين في تقرير أعد بعد مراجعة أن الغرض كان طفلا قتل في غارة.
وأخيرا، اضطرت الولايات المتحدة إلى التراجع عن تأكيدها أن سيارة دمرتها طائرة مسيرة في أحد شوارع كابل في أغسطس (آب) الماضي كانت محملة بقنابل. وقد تبين لاحقا أن ضحايا الضربة كانوا عشرة من أفراد عائلة واحدة. ويشير التقرير إلى أن عدداً كبيرا من المدنيين الذين أصيبوا في ضربات أميركية وبقوا على قيد الحياة يعانون إعاقات تتطلب علاجا مكلفا، وأن أقل من 12 منهم تلقوا تعويضات مالية.
وقبل شن ضربات جوية، يفترض أن يدقق الجيش في تقارير مفصلة لتقدير وتقليل الوفيات بين المدنيين. لكن المعلومات المتوفرة يمكن أن تؤدي إلى أخطاء. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية أن مخططي الحرب الجوية يبذلون أقصى جهودهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وأضاف: «لكن في كثير من الأوضاع القتالية، حيث يواجه المستهدفون تهديدات عديدة موثوقة ولا يملكون متسعا من الوقت، يمكن أن يؤدي ضباب الحرب إلى قرارات تفضي بشكل مأساوي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين». ورأت الصحيفة أن «ما يظهر في نهاية الاطلاع على أكثر من 5400 صفحة من الوثائق، هو أن الجيش مؤسسة تقبل بأن تكون أضرار جانبية حتمية».
وتستعد الصحيفة لنشر الجزء الثاني من التحقيق، لتركز على حجم الخسائر البشرية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.