تونس تبحث حلولاً مالية «خارج الصندوق»

الحكومة طرحت على اتحاد الشغل تخفيض الأجور 10 في المائة

دعا رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (رويترز)

كشف نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن طلب الحكومة التونسية من قيادات الاتحاد الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل تخفيضاً بنسبة 10 في المائة في أجور الوظيفة العمومية، في محاولة من الحكومة للضغط على النفقات العمومية للحد من أزمتها المالية الخانقة.
وقال الطبوبي، خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بمدينة صفاقس (وسط شرقي تونس)، إن البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل السبت الماضي، يقضي كذلك بتجميد الأجور لخمس سنوات مقبلة ورفع الدعم عن المواد الأساسية وخصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام. ودعا الطبوبي الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والكشف عن الإشكاليات التي تعيشها البلاد أمام الرأي العام، عوضاً عن طرحها فقط في «المكاتب المغلقة»، على حد تعبيره.
ويتوافق هذا التصريح مع إعلان الحكومة التونسية عن شروعها في دراسة خيار ترشيد الإنفاق العمومي لتجاوز الأزمة المالية، والحد من مشاكل تمويل الميزانية سواء التكميلية أو الأصلية.
وفي هذا المجال، كشفت سامية الشرفي المستشارة لدى رئيسة الحكومة نجلاء بودن أثناء «الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية 2021»، الذي ينتظم تحت شعار «أي تصورات لمزيد ترشيد الإنفاق العمومي في ظل تحديات الميزانية»، أن حل الأزمة المالية التي تعيشها تونس لا يقف عند حدود غلق ميزانية 2021 أو إعداد ميزانية السنة المقبلة، بل يتطلب الوضع المالي «ابتكاراً وإرساء سبل فعلية لإيقاف النزيف». ونفت أن يكون الحل في اللجوء إلى مصادر اقتراض داخلية أو خارجية مباشرة من البنك المركزي أو من السوق المالية على رأسها صندوق النقد الدولي، بل في الحد من الاقتراض وإيجاد التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها.
وكشفت عن أن إجمالي المديونية قد تضاعف أربع مرات خلال العشرية الأخيرة، وذلك من 25 مليار دينار تونسي (9 مليارات دولار) في 2010، إلى 100 مليار دينار (36 مليار دولار) سنة 2020، كما شهدت خدمة الدين العمومي بدورها ارتفاعا بأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة ذاتها، وهو ما أثقل كاهل الميزانية وأثر على التوازنات الكبرى خلال السنوات المقبلة على حد تعبيرها.
وبشأن الخيارات المطروحة أمام الحكومة، أكدت الشرفي أنه لا خيار للدولة إلا بمزيد من ترشيد الإنفاق العمومي لسنوات طويلة، والسعي الحثيث من أجل مضاعفة القدرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة في ظل فترة الانتعاش الاقتصادي التي يمر بها شركاء تونس التقليديون، خاصةً في الفضاء الأوروبي المجاور.
وتسعى الحكومة التونسية خلال هذه الفترة إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية ومواكبة التحولات الكبرى، على غرار التحول الرقمي والطاقي، وتراهن على حل أزمات المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت درجة غير مسبوقة خلال السنتين الأخيرتين للتحكم في أزمة المالية العمومية المستمرة والمتفاقمة.