الليرة التركية تتهاوى والتضخم يتصاعد

أشخاص يمرون أمام محل للصيرفة في إسطنبول (د.ب.أ)
أشخاص يمرون أمام محل للصيرفة في إسطنبول (د.ب.أ)
TT

الليرة التركية تتهاوى والتضخم يتصاعد

أشخاص يمرون أمام محل للصيرفة في إسطنبول (د.ب.أ)
أشخاص يمرون أمام محل للصيرفة في إسطنبول (د.ب.أ)

تفاقمت أزمة العملة التركية، اليوم الجمعة، وهوت ثمانية في المائة إلى انخفاض قياسي جديد أمام الدولار، وسط مخاوف بشأن دوامة التضخم التي أحدثتها خطة الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.
ووصل سعر الليرة إلى 17.0705 للدولار مما أدى إلى تدخل مباشر للبنك المركزي في السوق لدعم العملة المتعثرة في خامس تحرك له هذا الشهر لمواجهة ما وصفه بالأسعار «غير الصحية».
وقلص شراء البنك للدولار خسائر الليرة إلى 16.5 بحلول الساعة 11.16 بتوقيت غرينتش. وببلوغ هذا المستوى، فقدت الليرة 55 في المائة من قيمتها هذا العام بما في ذلك 37 في المائة في آخر 30 يوما فقط، مما زعزع اقتصاد التركية ككلّ.
وأدى قرار إردوغان المضي قدما في خفض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) بما في ذلك خفض كبير آخر أمس الخميس، إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 21 في المائة. ويقول خبراء اقتصاديون إنه من المرجح أن يتجاوز التضخم 30 في المائة العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات وزيادة الحد الأدنى للأجور 50 في المائة إلى 4250
ليرة (275 دولارا) شهريا ابتداء من العام المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار 3.5 نقطة
مئوية إلى 10 نقاط مئوية، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.