واشنطن «تأسف» لقرار نشر قوات «فاغنر» في مالي

غداة عقوبات الاتحاد الأوروبي على المجموعة المدعومة من روسيا

السفير الأميركي لدى مالي خلال فعالية في باماكو 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

أسفت الولايات المتحدة لقرار السلطات في مالي طلب نشر قوات من مجموعة «فاغنر» الروسية التي «ستزيد من زعزعة الاستقرار» في البلاد، غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المجموعة المؤلفة من متعاقدين عسكريين متهمين بإثارة العنف وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوكرانيا.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان «نحن قلقون من الانتشار المحتمل لقوات من مجموعة (فاغنر) المدعومة من روسيا في مالي»، معتبراً أن الصفقة التي وقّعتها السلطات المالية بقيمة عشرة ملايين دولار شهرياً «تحوّل الأموال» التي يمكن استخدامها لدعم القوات المسلحة المالية والخدمات العامة في البلاد من أجل دفع تكاليف نشر قوات «فاغنر» بقيادة يفغيني بريغوزين في مالي، محذراً من أن قوات «فاغنر»، المعروفة بنشاطاتها المزعزعة للاستقرار وانتهاكاتها حقوق الإنسان، «لن تجلب السلام إلى مالي، بل ستزيد من زعزعة استقرار البلاد». وإذ ذكّر بأن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات على بريغوزين بسبب «تعاملاته مع وزارة الدفاع الروسية وجهوده لتقويض العمليات الديمقراطية الأميركية»، أشار إلى «تورط مجموعة (فاغنر) في انتهاكات وأعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار والسيادة وسلامة أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى»، حيث نفذت «عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لأعضاء مجتمعات بدول ذات الغالبية المسلمة».
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» و11 من شركائها في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بسبب نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسوريا. ولاحظ برايس، أن البلدان التي تنتشر فيها «فاغنر» «سرعان ما تجد نفسها أفقر وأضعف وأقل أماناً»، مضيفاً، أن ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوكرانيا وسوريا «أمثلة على التأثير الضار» لنشر المجموعة، التي «أججت النزاع وزادت من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في هذه البلدان»؛ مما أدى إلى مقتل جنود ومدنيين محليين، فضلاً عن «تقويض السيادة الوطنية - كل ذلك مع استنزاف الخزانة الوطنية وتحويل الموارد الأساسية التي كان من الممكن استخدامها لبناء قدرات الدول. القوات المسلحة الخاصة».
وحضّ الحكومة الانتقالية في مالي على «عدم تحويل موارد الميزانية الشحيحة بعيداً عن حرب القوات المسلحة المالية ضد الإرهاب»، معتبراً أن «ثروة البلاد - بما في ذلك امتيازات التعدين - يجب أن تعود بالنفع على الشعب المالي، وألا يتم رهنها لقوات أجنبية غير خاضعة للمساءلة لديها سجل من الإساءة إلى السكان المحليين وتقويض سيطرة الدول المضيفة على أراضيها”. ورأى أن «دعوة مجموعة (فاغنر) ستؤدي إلى تعطيل جهود المجتمع الدولي لدعم الحرب ضد الإرهاب ويمكن أن تعرض مساهمات أكثر من 20 ألفاً من قوات حفظ السلام الدولية والجنود الذين يخدمون مالي من دون أي تكلفة على الشعب أو الحكومة». وأسف لأن حكومة مالي الانتقالية رفضت قبول أكثر من 2000 جندي إضافي من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) «من دون تكلفة على مالي». كما أسف لأن الحكومة الانتقالية «أخّرت جهود الشركاء الدوليين لنشر قوات ومدربين إضافيين وتعزيز العمليات الأمنية»، داعياً السلطات إلى «التحرك بسرعة لإعادة مالي إلى الحكم الديمقراطي؛ الأمر الذي سيسمح للولايات المتحدة باستئناف المساعدة الأمنية التي تعود بالنفع على الشعب المالي».
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الشركة لها حق «مشروع» في أن تكون في مالي؛ لأنها تلقت دعوة من الحكومة الانتقالية. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على تجميد الأصول وحظر السفر على ثمانية أشخاص في مجموعة «فاغنر»، وبينهم المؤسس ديمتري أوتكين وثلاث شركات طاقة مرتبطة بالمجموعة في سوريا. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشترك، جوزيب بوريل، بعد رئاسة الاجتماع، إن عناصر «(فاغنر) يمثلون تهديداً ويخلقون حالة من عدم الاستقرار في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم». واتهم المستهدفين بارتكاب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والقتل، أو في نشاطات مزعزعة للاستقرار في بعض البلدان التي يعملون فيها، بما في ذلك ليبيا وسوريا وأوكرانيا (دونباس) وجمهورية أفريقيا الوسطى».