وزير {الشؤون} يصف الأوضاع الاجتماعية في لبنان بـ«الكارثية»

وصف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في لبنان بـ«الصعبة والكارثية»، في وقت لا تزال المساعدات التي تقدمها الدولة للعائلات الفقيرة محدودة مع تأخّر بدء العمل بـ«البطاقة التمويلية» نتيجة عدم تأمين التمويل اللازم لها وبالتالي تأجيل الدفع إلى شهر مارس (آذار) بعدما سبق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن أعلن أن الدفع سيكون بداية العام المقبل.
وتحدث حجار يوم أمس خلال مشاركته في لقاء في مدينة طرابلس، شمال لبنان، عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في طرابلس والشمال وكل لبنان، واصفا الأوضاع بـ«الصعبة والكارثية، لكن الأمل موجود والعزيمة موجودة وفرص النجاح موجودة، وتكمن بالتعاون مواطنين ومؤسسات محلية ودولية وبلديات ووزراء وحكومة مجتمعة، لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة»، مؤكدا أن «هذا يتطلب اجتماعات متواصلة للحكومة لوضع خطط الإنقاذ».
ويأتي ذلك بعدما كان حجار أن أعلن أن السلطات اللبنانية لم تتوصل بعد إلى الاتفاق النهائي لتأمين تمويل البطاقة التمويلية لمساعدة العائلات اللبنانية التي تضررت من الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن دفع مستحقات البطاقة سيكون في مطلع مارس المقبل.
وقال حجار في تصريح إذاعي إن «الأول من مارس هو موعد بدء دفع مستحقات «البطاقة التمويلية» بالعملة الأجنبية على أن يتم ذلك بمفعول رجعي عن شهرَي يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2022».
وشدد على «ضرورة الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بعدما أصبح الحد الأدنى للأجور في لبنان يوازي 23 دولاراً وبات جميع اللبنانيين فقراء».
وأضاف: «لو عاد الأمر لي لعمدت إلى توسعة مروحة المستفيدين من البطاقة، إلا أن المشكلة تكمن في الأموال، لأن لغاية هذه اللحظة لم نتوصل بعد إلى الاتفاق النهائي بالنسبة إلى المال رغم كل البوادر الإيجابية التي تشير إلى رفع قيمة المِنَح للبنان أو إمكانية أخذ قروض ميسّرة لدعم الشعب اللبناني».
وتخصص السلطات اللبنانية مساعدات مالية للشعب اللبناني ضمن البطاقة التمويلية تعويضاً عن رفع الدعم عن السلع الأساسية، وتخوض مباحثات مع الجهات الدولية، لا سيما البنك الدولي، لتمويلها. ويثير التأخر في صرفها، بعد رفع الدعم موجة انتقادات واسعة توجه للحكومة من قبل جهات سياسية.
وتبين أن بعض المواطنين لا يستطيعون التسجيل في المنصة المخصصة، بسبب النقص في بطاقات الهوية عند العديد من أفراد العائلات اللبنانية، ما يحرم بعض العائلات من حقهم في الاستفادة من البطاقة التمويلية.