الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون للدفاع بقيمة 770 مليار دولار

جلسة في مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية - رويترز)
جلسة في مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون للدفاع بقيمة 770 مليار دولار

جلسة في مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية - رويترز)
جلسة في مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية - رويترز)

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء على نسخة من قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار، بزيادة 25 مليارا عما طلبه الرئيس جو بايدن، وأحال التشريع إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس.
وصوت المجلس بأغلبية 88 صوتا مقابل 11 بدعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتشريع السنوي الذي يحدد سياسة وزارة الدفاع.
كان مجلس النواب قد أقر التشريع بأغلبية 363 صوتا مقابل 70 في الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يوقع بايدن على مشروع القانون، لكن البيت الأبيض لم يرد على طلبات للتعليق اليوم.
ويسمح التشريع بزيادة الإنفاق العسكري في 2022 بنسبة خمسة في المائة مقارنة مع العام الماضي، وجاء كحل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، بعدما تعطل بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.
ويتضمن مشروع القانون زيادة في أجور القوات بنسبة 2.7 في المائة، وزيادة في مشتريات الطائرات والسفن، علاوة على استراتيجيات للتصدي للمخاطر السياسية لا سيما ما يتعلق بروسيا والصين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.