السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا

دول الخليج تعاني نقصًا في الكهرباء

السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا
TT
20

السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا

السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا

تخطط السعودية لإنشاء 16 مفاعلا نوويا على مدى العشرين عاما المقبلة، بتكلفة تتجاوز 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، بحيث يبدأ العمل في المفاعل الأول عام 2022، حيث تعاني السعودية ودول الخليج بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام من نقص في قدرات توليد الكهرباء من ناحية، وشح في الموارد المائية العذبة من الناحية الأخرى.
وأمام هذه المعطيات، ينتظر أن تحل السعودية ودول الخليج مشكلتي نقص قدرات توليد الطاقة وندرة المياه العذبة بمشروعات نووية سلمية، من شأنها توفير الماء العذب، وحل مشكلة إنتاج الكهرباء التي يتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي لا يقل عن 8 في المائة.
في هذه الأثناء، كشفت شركة «روساتوم أوفرسيز» المتخصصة في الطاقة النووية أن الطلب على الماء وعلى طاقة تحلية المياه في الشرق الأوسط تنمو من 21 مليون متر مكعب يوميا عام 2007 إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا عام 2030، بحيث ينشأ 70 في المائة من تلك الحصة من السعودية والإمارات والكويت والجزائر وليبيا ومصر.
وأوضح ديومارت ألييف الرئيس التنفيذي لشركة «روساتوم أوفرسيز» أن مرافق تحلية المياه التي توجد في محطات الطاقة النووية العاملة بقدرة إنتاجية عالية مع مفاعلات الماء المضغوط VVER تتمتع بفرص واعدة خلال الفترة المقبلة. وذهب إلى أن خبراء تحلية المياه في شركة «روساتوم أوفرسيز» شددوا على أهمية التركيز على نموذج الأعمال الذي يتضمن محطات تحلية المياه بالإضافة إلى التقييم الطبي والحيوي لجودة المياه بعد تحليتها، على اعتبار أن التقييم الطبي واحد من أبرز الاشتراطات التي تضمن الإقبال على هذا النوع من الأنشطة. وفقا للإحصاءات المتوافرة حاليا، يعاني نحو ملياري شخص في العالم من نقص الماء العذب، وفي الوقت ذاته يتوقع أن تشهد المناطق المتأثرة بالنقص معدلات ضخمة للنمو السكاني في العقود المقبلة، وأبرزها أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا.
يشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت عام 2000 ثمانية أهداف للتنمية في الألفية الجديدة، وكان أحدها تحقيق الاستدامة البيئية، ويتضمن هذا الهدف تقليل أعداد الأشخاص الذين لا تتاح لهم إمكانية مستدامة للحصول على ماء الشرب النظيف.
ونظرا لتعداد السكان الذي يقترب من 30 مليون نسمة وعدم وجود مصادر طبيعية للماء العذب، فإن السعودية والشرق الأوسط تعاني من نقص في قدرات توليد الكهرباء محليا، حيث يرتفع الطلب على الطاقة بواقع 8 في المائة تقريبا بشكل سنوي. ويعتبر إنشاء محطات الطاقة النووية بديلا قيما لحل المشكلة.



اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
TT
20

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)

توصل المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس إلى اتفاق حاسم مع حزب الخضر، يوم الجمعة، يمهّد الطريق لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا. وجاء هذا التطور بعد مفاوضات مكثفة، ما أدى إلى ارتفاع اليورو وأسواق الأسهم الأوروبية على خلفية التوقعات الإيجابية التي صاحبت الإعلان.

ويقضي الاتفاق، الذي أُبرم بين المحافظين بقيادة ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي، بتأسيس صندوق استثماري بقيمة 500 مليار يورو (545.33 مليار دولار) يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الإنفاق العسكري، بالإضافة إلى إجراء تعديلات شاملة على قواعد الاقتراض لتعزيز النمو الاقتصادي، وفق «رويترز».

ودفعت التحولات الجذرية في السياسة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ألمانيا إلى إعادة النظر في نهجها المالي المحافظ؛ حيث حذر ميرتس من أن روسيا العدائية والولايات المتحدة غير الموثوقة قد تتركان أوروبا مكشوفة أمام التحديات الأمنية والاقتصادية.

تحولات كبرى في السياسة المالية الألمانية

رغم المقاومة الأولية، وافق حزب الخضر بعد مفاوضات مطوّلة؛ حيث كان متخوّفاً من أن تُستخدم الأموال الجديدة لتمويل سياسات غير مستدامة مثل التخفيضات الضريبية، بدلاً من دعم التحول البيئي والاستثمارات المستدامة. لكن وفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات، تم التوصل إلى تسوية تشمل تخصيص 100 مليار يورو (109.07 مليار دولار) لصندوق المناخ والتحول الاقتصادي، وهو ما كان مطلباً رئيسياً لـ«الخضر».

ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن مسؤولي وزارة المالية يدرسون الاتفاق الجديد بشأن الديون، بينما لا تزال بعض التفاصيل قيد الصياغة النهائية.

ميرتس في سباق مع الزمن

يسعى ميرتس إلى إتمام الإجراءات اللازمة قبل انعقاد البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار)، إذ يواجه تحدياً كبيراً من نواب اليمين واليسار المتطرف، الذين قد يسعون لتعطيل تمرير الاتفاق.

ويُمثل هذا الاتفاق تحولاً جذرياً في النهج المالي الألماني، إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والدفاع والتحول البيئي، مما يعزز مكانة ألمانيا كقاطرة للنمو الأوروبي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

الأسواق تتفاعل وتنتعش

وأكد مصدر مطلع أن الاتفاق دفع الأسواق الأوروبية نحو الارتفاع، إذ عززت الخطة الثقة في مستقبل الاقتصاد الأوروبي، وأدت إلى ارتفاع عوائد سندات حكومات منطقة اليورو وأسعار الأسهم، فضلاً عن صعود العملة الأوروبية الموحدة.

وسجل اليورو مكاسب قوية، إذ ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.0904 دولار. كما قفزت بنسبة 1.2 في المائة مقابل الين و0.5 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس إلى 4.314 في المائة، لكنه يظل أقل بكثير من ذروته في يناير (كانون الثاني) عند 4.8 في المائة.

وقفز عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الأساسي لمنطقة اليورو، بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 2.932 في المائة. كما صعد مؤشر «داكس» الألماني القياسي للأسهم بنسبة 2 في المائة، محققاً أعلى مستوى له في أسبوع. أمّا أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، الأكثر تأثراً بالاقتصاد المحلي، فقد ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة و3.5 في المائة على التوالي.

على الصعيد العالمي، كان التفاؤل يسود الأسواق قبل الإعلان عن الاتفاق، رغم أن الأسهم كانت تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية بفعل القلق بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، والتضخم، والنزاعات التجارية التي ضربت قطاعات واسعة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجلت الأسواق الكبرى في باريس ولندن مكاسب بنسبة 1.3 في المائة و0.7 في المائة لكل منهما.

أمّا مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي يعد أوسع مؤشر للأسهم العالمية، فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة يوم الجمعة، لكنه لا يزال متراجعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال الأسبوع، متجهاً نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ سبتمبر (أيلول).