اتفاقيات لاستثمارات تكرير وبتروكيماويات إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار

اتفاقيات لقيام مشروعات تكرير بتروكيماويات في الإمارات (وام)

وقّعت شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية «تعزيز» اتفاقيات استثمارية مع ثمانية من المستثمرين المحليين، وذلك في أول شراكة بين القطاع الخاص المحلي والقطاع العام في مجال التكرير والبتروكيماويات في أبوظبي، حيث تشمل الاتفاقيات التزام المستثمرين بالاستثمار في حصة تصل إلى 20 في المائة في محفظة مشاريع تعزيز للصناعات الكيميائية التي تبلغ قيمتها 15 مليار درهم (4 مليارات دولار) إلى جانب أدنوك و«القابضة» والشركاء الاستراتيجيين الدوليين الآخرين في مدينة الرويس الصناعية.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «سيكون لشركائنا المحليين الجدد من خلال منظومة (تعزيز) حصة في الأنشطة الهادفة إلى تمكين المزيد من الإنتاج المحلي للمواد الأولية الصناعية الحيوية، والمساهمة في دفع التنويع الاقتصادي وبناء منظومة صناعية متقدمة في دولة الإمارات».
وأضاف «ندعو الشركاء والمستثمرين ممن لديهم الاستعداد للتعاون معنا لدفع عجلة النمو المستدام فيما نسعى لبناء مركز عالمي تنافسي في الصناعات البتروكيماوية».
من جانبه، قال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـمجموعة «القابضة»: «تعكس هذه الاتفاقية هدفنا في ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص. كما يضمن النمو الصناعي المستدام تعزيز مكانة دولة الإمارات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويدعم ريادتها ضمن القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تشملها أنشطة القابضة، وبالاعتماد على محفظة أعمالنا الواسعة، يمكننا إطلاق القدرات الاستثمارية لدى (تعزيز) على نطاق عالمي، مع التزامنا الثابت بتحقيق القيمة ودعم التنمية المستدامة للاقتصاد في أبوظبي».
وبحسب المعلومات الصادرة فإنه من المتوقع أن تستفيد «تعزيز» من نقاط القوة ومجالات التكامل بين «أدنوك» و«القابضة»، بما في ذلك البنية التحتية العالمية والمواد الأولية عالية الجودة، وكذلك من دعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتعد عمليات أدنوك مُمكّناً رئيساً ومحركاً مهماً لعجلة النمو الصناعي في الإمارات، حيث توفر المواد الأولية لتحفيز نمو الصناعات وسلاسل الإمداد للقطاع الصناعي. وتعمل «القابضة» على تطوير مجموعات اقتصادية في القطاعات الرئيسية لضمان إدراجها في سلاسل القيمة العالمية، وتسهيل النمو وتمكين استثمارات القطاع الخاص في اقتصاد دولة الإمارات.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات بعد الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين المحليين وكبار المستثمرين الدوليين في الأشهر الأخيرة بالمشاركة في فرص النمو الجاذبة التي تتيحها منطقة تعزيز للكيميائيات الصناعية.
ويأتي إبرام اتفاقيات الاستثمار في أعقاب جلسة إحاطة نظمتها أدنوك للمستثمرين المحليين الإماراتيين في أبوظبي، في سبتمبر (أيلول) الماضي وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتم خلال الجلسة استعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها «تعزيز»، وتعتبر المواد الكيميائية من القطاعات التي تحظى بالأولوية ضمن «مشروع 300 مليار»، استراتيجية النمو الصناعي لدولة الإمارات التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم (72.3 مليار دولار) بحلول عام 2031.