البرهان: لا تراجع عن الإجراءات التصحيحية والاتفاق مع حمدوك

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الاتفاق الذي وقعه مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وما سبقه من إجراءات تصحيحية، يمثلان المخرج الآمن وخريطة الطريق لاستكمال مهام الانتقال، لذلك لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات وما تم الاتفاق عليه من مبادئ تحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية في البلاد.
واستولى البرهان في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على السلطة، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وعدها إجراءات تصحيحية لمسار الثورة، فيما اعتبرها المدنيون انقلاباً عسكرياً على الحكم المدني.
وقال البرهان لدى مخاطبته حفل تخريج لدورتي الدفاع والحرب والعليا بالأكاديمية العسكرية بالخرطوم أمس، عن الإجراءات التصحيحية والاتفاق السياسي هما الأساس الذي يجب أن يبنى عليه الميثاق السياسي للتوافق الوطني الذي يمهد لاصطفاف عريض يشمل كل القوى الوطنية عدا المؤتمر الوطني «المنحل»، مؤكداً أنه لا سبيل لاستكمال الانتقال أو الإيفاء بمطلوبات دون حدوث ذلك.
وأضاف أن البلاد تمر بظروف واقتتال وانقسام تتطلب من الجميع إعلاء القيم الوطنية وتغليب المصلحة العليا للدولة والتسامح والتسامي ونبذ كل ما من شأنه تفتيت العروة والوطنية.
وقال البرهان إن الشعب السوداني يواصل بصبر وعزيمة استكمال مسيرة التحول الديمقراطي، متمسكاً بشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة على الرغم ما يحاك ويدبر من مكائد وفتن، ومحاولة البعض لاختطاف دم الشباب وعرق الثوار وتوظيفه لمكاسب ذاتية أو آيديولوجية أو لخدمة دول تسعى لفرض الوصاية على وطننا وإرادة شعبه.
وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بتعهداتها في الحفاظ على أمن وسلامة واستكمال التحول الديمقراطي والفترة الانتقالية حتى الوصول إلى المدنية الكاملة عبر صناديق الانتخابات.
وعزا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في تغريدة على «تويتر» أول من أمس، تأخر تشكيل الحكومة الانتقالية لعمله من أجل انخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد للوصول لتوافق على ميثاق وطني، يفضي لتكوين جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه.
وقال إن التوافق الوطني يمثل إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها.
وأشار إلى أن أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية، تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة.
ويخشى رئيس الوزراء السوداني، تشكيل حكومة لوحده لا تجد تأييداً في الشارع، ولا دعماً من الأحزاب والكيانات المؤثرة في المشهد السياسي.
ويتوقف تشكيل حكومة جديدة في البلاد على توافق واسع على الميثاق السياسي، وهو أمر غير متوفر على الأقل في الوقت الحالي، في ظل المواقف المتصلبة لأحزاب قوى الحرية والتغيير التي ترفض المشاركة في أي إجراءات ما بعد الانقلاب العسكري.
ووقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، نوفمبر الماضي، على اتفاق إطاري، وجد رفضاً واسعاً من الشارع والقوى السياسية، واعتبروه امتداداً للإجراءات الانقلابية ويكرس لهيمنة الجيش على السلطة في البلاد.
وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تسلم في منتصف الأسبوع الحالي مسودة مشروع ميثاق سياسي أعدته بعض القيادات السياسية، لكنه رفض من قبل جناحي قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ومجموعة الميثاق الوطني.
وتعكف قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» على صياغة مشروع سياسي لحكم مدني كامل بعد إسقاط الانقلاب والاتفاق السياسي، ومن المزمع الإعلان عنه قريباً.
وتشكل الاحتجاجات المتصاعدة التي تقودها «لجان المقاومة» في كل ولايات البلاد منذ انقلاب قائد الجيش على السلطة المدنية، وترفع شعارات «لا مساومة ولا شراكة ولا شرعية» مع العسكريين الانقلابين، وترفض الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.