معاون بري يهاجم باسيل ويحمّله مسؤولية «الجزء الأكبر من انهيار لبنان»

طالب بمحاكمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

TT

معاون بري يهاجم باسيل ويحمّله مسؤولية «الجزء الأكبر من انهيار لبنان»

شنّ النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، هجوماً على «التيار الوطني الحر»، متهماً إياه بـ«ممارسة سياسة التعمية» حيال ملف المصرف المركزي، واتهام «التيار» لبري بدعم حاكم المصرف رياض سلامة، مؤكداً: «إننا لسنا الجهة المعنية بهذا الأمر، وليتحمل المسؤولية مَن بادر خارج جدول أعمال مجلس الوزراء إلى التمديد لحاكم مصرف لبنان»، محملاً التيار ووزراءه مسؤولية «الجزء الأكبر من الانهيار الذي يعيشه لبنان».
ويتهم «التيار» رئيس المجلس بتوفير غطاء سياسي لسلامة، في حين يهاجم حاكم المصرف المركزي ويعتبره مسؤولاً عن الأزمة الاقتصادية، ويتهمه بتغطية تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج.
وسأل خليل خلال لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين في تطبيق «كلوب هاوس»: «لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى (المركزي) السيدة كريستال واكيم»، التي رشحها رئيس التيار النائب جبران باسيل للوصول إلى موقعها، «إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف»، لافتاً إلى «أنها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة».
وأكد خليل أنه «لم يكن لنا يوماً أي ارتباط نقدي أو مالي بحاكم المصرف، ولم يكن لدى الرئيس بري بنك يريد أن ينظم أو يهندس له صفقات مالية للاستفادة، ولنسأل من هي الرئاسات التي عملت من أجل هندسات لمصلحة استفادة بعض البنوك الخاصة بها، وليكن هذا الأمر جلياً أمام كل الرأي العام»، وأضاف: «لم يقل الرئيس بري يوماً إنه يغطي أي فاسد أو مفسد، وهو لم يغطّ أي شخص مهما علا شأنه، سواء أكان حاكماً للمصرف المركزي أو غيره إذا كان هناك ما يدينه، أو إذا كان هناك ما يعرضه للمساءلة»، وتابع: «ليتحمل المسؤولية من بادر خارج جدول أعمال مجلس الوزراء إلى التمديد لحاكم مصرف لبنان... وكفانا محاولات التعمية على الحقائق واللعب على المنطق الشعبوي ومحاولة تضليل الرأي العام وكأن هناك من يريد مصالح الناس، ومقابله هنالك من يريد أن يتآمر مع المصرف المركزي على مصالح هذه الناس». وشدد على «أننا لسنا من المستفيدين مالياً ولا من المستفيدين مصرفياً ولسنا بالتأكيد من أصحاب القرار في هذا الأمر، فرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هم أول من يتحملون مسؤوليته عبر إعادة تعيين حاكم المصرف».
وحول ملف الكهرباء، اعتبر النائب خليل أن ما جرى على مدى الحكومات المتعاقبة التي تولى فيها «التيار الوطني الحر» حقيبة الطاقة هو «فضيحة» تستوجب محاسبة كل وزراء التيار منذ ما قبل إقرار «خطة الكهرباء» ومع إقرار هذه الخطة حتى اليوم، وهم راكموا عجزاً هائلاً أدى إلى توجيه أكبر ضربة للواقع المالي والنقدي والاقتصادي، وبالتالي ضرب الواقع الاجتماعي في البلد. وقال إن «الجزء الأكبر من الانهيار الذي يعيشه لبنان حالياً يتحمل مسؤوليته التيار الوطني الحر ووزراؤه».
وفي ملف التحقيق في انفجار المرفأ، بعد أيام على إصدار المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحقه، رأى خليل أن «كل القرارات التي اتخذها المحقق العدلي طارق البيطار هي قرارات مخالفة للنصوص الدستورية التي تسمو على كل ما يرتكز عليه البيطار، فالنص الدستوري واضح، وأي ملاحقة للرؤساء والوزراء تتم من خلال المجلس النيابي، ولاحقاً عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا قيمة للاجتهادات في معرض النص الدستوري أو تجاوز لأي قانون من القوانين لهذا النص، والمواد 70 و71 و80 من الدستور واضحة ولا يمكن تجاوزها، تماماً كالمادة 40 من الدستور التي تمنع أي إجراء جزائي بحق نائب، وللأسف هناك إصرار على تجاوز كل القوانين وكل النصوص الدستورية وكل الأعراف المعمول بها».
وأضاف خليل: «لو رجعنا فقط إلى الجلسة التي حضرها وكيلي القانوني، والتي على إثرها تم إصدار مذكرة التوقيف بحقي، لتبين لأي مبتدئ في القضاء أو القانون أن هناك 9 مخالفات جوهرية من قبل المحقق العدلي لا تستوجب فقط ردّه، بل محاكمته وإحالته إلى التفتيش القضائي».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.