عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

توقعات بتراجع اقتصاد ألمانيا إلى 3.7 % في 2022

الحكومة تقر خطة استثمار بقيمة 60 مليار يورو

  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات بتراجع اقتصاد ألمانيا إلى 3.7 % في 2022

أعلن معهد إيفو الألماني الاقتصادي في ميونيخ أمس الثلاثاء، تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني في العام المقبل.
وأوضح المعهد أنه يتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا في العام المقبل نموا بنسبة 7.‏3 في المائة بتراجع بمقدار 4.‏1 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعات أصدرها المعهد في الخريف. في المقابل، رفع المعهد من توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023 مقارنة بتوقعاته السابقة حيث أشار إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق نموا بنسبة 9.‏2 في المائة.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في المعهد تيمو فولمرسهويزر إن عوامل مثل استمرار اختناقات التوريد والموجة الرابعة لكورونا عرقلت الاقتصاد الألماني على نحو ملموس مشيرا إلى تأخر التعافي القوي الذي كان متوقعا للاقتصاد في 2022.
وأفادت توقعات باحثي المعهد بأن الاقتصاد الألماني سيحقق في العام الحالي نموا بنسبة 5.‏2 في المائة، وكان الباحثون اضطروا إلى تخفيض هذه النسبة مراراً.
وتوقع الباحثون استمرار الارتفاع في معدل التضخم ليصل إلى 3.‏3 في المائة في العام المقبل وإلى 1.‏3 في المائة في العام الحالي مدفوعا بالتكاليف الناجمة عن اختناقات سلاسل التوريد وتأخر التكيف مع أسعار الطاقة المرتفعة.
ومن المنتظر وفقاً لتوقعات المعهد أن يعود معدل التضخم إلى طبيعته في 2023 وينخفض إلى 8.‏1 في المائة.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف وصول معدل التضخم إلى 2 في المائة.
وحسب توقعات المعهد، فإن معدل البطالة سينخفض من 7.‏5 في المائة في العام الحالي إلى 2.‏5 في المائة في العام المقبل وإلى 9.‏4 في المائة في 2023. وتوقع المعهد تراجع مقدار العجز في الميزانية الألمانية من 162 مليار يورو في 2021 إلى 80 مليار يورو في العام المقبل وإلى 20 مليار يورو في 2023.
وخفض قطاع صناعة الآلات في ألمانيا من توقعاته الخاصة بحجم الإنتاج وذلك بسبب اختناقات سلاسل التوريد. وأوضح اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا أمس الثلاثاء، أن تقديراته تشير إلى أن إنتاج القطاع سيزيد في العام الحالي بنسبة 7 في المائة مقارنة بعام 2020.
وكانت تقديرات القطاع في سبتمبر الماضي تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 10 في المائة، ويأتي هذا التراجع رغم امتلاء دفاتر طلبيات الشركات.
وقال رئيس الاتحاد كارل هويسجن: «كان بإمكاننا أن ننتج أكثر لو لم تكن الاختناقات المختلفة في سلاسل التوريد بمثل هذا القدر من العناد، وبذلك فإننا لم نعد بعد إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا لكننا نقترب منه بشكل متواصل».
كان حجم إنتاج القطاع سجل تراجعا بنسبة 12 في المائة في عام أزمة كورونا 2020. في المقابل، رفع الاتحاد من توقعاته لحجم الإنتاج في العام المقبل من 5 إلى 7 في المائة (زيادة حقيقة) وذلك بعد أخذ تعديل الأسعار في الحسبان.
وارتفع حجم الطلبيات في القطاع الصناعي المهم والذي يعتمد على الصادرات بقوة بنسبة وصلت إلى 34 في المائة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، غير أن الإنتاج لم يرتفع في نفس الفترة بالقدر المنشود حيث وصلت نسبة الارتفاع الحقيقي إلى 2.‏7 في المائة.
وتشهد الفترة الحالية ندرة في المواد الخام والمنتجات الأولية مثل أشباه الموصلات وهو ما أدى إلى عجز العديد من شركات تصنيع الآلات عن تلبية الطلبيات بالوتيرة المعتادة.
وأقرت الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس الاثنين خطة استثمارات جديدة بقيمة 60 مليار يورو تهدف إلى تحقيق الأهداف المناخية للائتلاف الحاكم.
وأوضح وزير المالية كريتسان ليندنر أن هذا المشروع الذي كشفته الحكومة الجمعة ينص على تكوين احتياطي بقيمة «60 مليار يورو» لاستثمارات «المستقبل». وأضاف ليندنر «سيسمح لنا ذلك بالتغلب بشكل مستدام على تداعيات جائحة فيروس كورونا والشروع في بناء مستقبل الحياد الكربوني والرقمنة».
وأوضح أن هذه الأموال ستأتي من قروض جديدة رصدت في ميزانية 2021 وخصصت أصلا للتعامل مع وباء كوفيد لكنها «لم تستخدم حتى الآن».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية