السعودية: ندوة «شفافية تداول الصكوك» تحذر من مساكن تمليك مخالفة في جدة

ضخ 53 مليار دولار لتشييد المباني العقارية خلال العام الحالي

فاجأت ندوة «شفافية المعلومات في تداول الصكوك» التي شهدتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، الحضور، بتحذير أطلقه عبد الرحمن عبد العزيز الحسيني رئيس المحكمة العامة بجدة من وجود شقق سكنية معدة للتمليك دون سند قانوني، في وقت جرى فيه ضخ 53.3 مليار دولار لتشييد المباني العقارية في محافظ جدة وحدها خلال العام الحالي.
وأكد الحسيني وقوع كثير من النساء ضحايا في سوق تمليك المساكن المعدة للبيع دون سند قانوني، مشيرا إلى وجود مساكن لم تستكمل تراخيصها، مما يجعل عملية البيع تندرج ضمن قائمة البيع على الخريطة. وشدد على أهمية التأكد من سلامة الوثائق حتى يتم تنفيذ نقل الملكيات عبر المحاكم بالطرق السليمة.
وأكدت ندوة «شفافية المعلومات في تداول الصكوك» ضرورة تدريب العاملين في شركات الوساطة على كيفية وآلية عمل سوق الصكوك والسندات الآلي تحت مظلة هيئة السوق المالية السعودية «تداول» مما يسهم في تسهيل تعامل المستثمرين مع هذه الأدوات الاستثمارية، وإتاحة تنويع استثماراتهم، حيث تكون جميع إصدارات الصكوك والسندات المطروحة طرحًا عامًا متاحة للتداول عبر هذا السوق مما يشجع على مزيد من الإصدارات في المستقبل.
وكشفت الندوة التي افتتحها أمس مازن بن محمد بترجي نائب رئيس غرفة جدة أن السوق العقارية السعودية تشهد انتعاشًا وطفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي، في الوقت الذي لا تقل فيه قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في المملكة خلال العام الحالي عن 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) في ظل نمو السوق العقارية خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة.
وخلال الندوة، تطرق الحسيني إلى ضرورة تحقيق شفافية المعلومات، التي تكون قابعة حينما يتم تطبيق نظام «السجل العيني» لضبط الملكيات الذي سيكون بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث سيعمل على قطع حاجز التخوف والشكوك للوثائق التي تصدرها وزارة العدل وغير قابل للطعن ويتضمن كل المعلومات التفصيلية والدقيقة، والذي سيرى النور قريبا، ليتم تطبيقه على أرض الواقع.
وانتقد رئيس المحكمة خلال الندوة غياب أمانة جدة التي قد تلقت دعوة لمناقشة القضية العقارية، والتي تعد إحدى أهم الجهات الحكومية المسؤولة عن قضايا الصكوك والكروكيات والتنظيم وتراخيص البناء، مما يجعلها حجر الزاوية في القضايا العقارية الأمر الذي أوقف بعضا من الإجابة عن عدد من الاستفسارات، مما جعل رئيس لجنة العقار بجدة عبد الله الأحمري، الذي أدار الحوار ينتقد أيضا عدم حضور من يمثل أمانة جدة في اللقاء.
وشدد الحسيني على أهمية الأراضي العقارية كثروة اقتصادية، موضحًا أنه لا يجوز لأحد إلغاء صك شرعي أو توقيفه تحت أي ظرف من الظروف إلا في حالتين فقط، وهما: حدوث نزاع على ملكية أرض الصك أو في حالة وجود خلل، ولا يتم قبول ذلك إلا من خلال أخذ ضمانات من المدعي حتى يتم تعويض المدعي عليه في حالة وجود ضرر وصدور حكم على المدعي لكونها تتحول إلى كيدية، مبينا أن هناك ضوابط للتوقيف، مؤكدًا انه منذ منتصف العام الماضي لم يتم توقيف أي صك.
من جهته، نوه مازن بن محمد بترجي نائب رئيس غرفة جدة خلال الندوة، بأن موضوع «شفافية المعلومات في تداول الصكوك» في غاية الأهمية لارتباطه بشريحة المواطنين، ألا وهو العقار والنهضة التنموية في مختلف أشكاله، لافتًا إلى أن «بيت الأعمال» يفتح جنباته من خلال اللجنة العقارية، إحدى لجان الغرفة الـ68 التي تقدم قيمة مضافة لقطاعات الأعمال، لحماية المتعاملين في السوق العقارية، مما يسهم في دفع مسيرة التنمية وسط تقدير المحافظ الاستثمارية العقارية في السعودية بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وحاجة البلاد إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في جميع مدنها بحلول عام 2020.
وأضاف أن حقل تداول الصكوك يصب فيه حماية حقوق المتداولين في السوق العقارية وآلية فحص الأراضي والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب.. ونحن، كغرفة تجارية تعتبر مظلة أصحاب الأعمال نتبنى التنسيق بين المحكمة العامة وأمانة محافظة جدة وكتابة عدل فيما يتعلق بمعرفة العقارات والصكوك الموقوفة وحماية المشتري من شراء أرض عليها تداخل أو موقوفة.
ونوه بأن إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليًا يكفل النقلة النوعية الكبيرة للسوق العقارية، حيث لا تقل قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في المملكة خلال العام الحالي عن 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، وذلك في ظل نمو السوق العقارية خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة، داعيًا للجميع في هذه الندوة التي يعول عليها أن تخرج بتوصيات ورؤى تثري هذا القطاع وتسهم في تطوره ونهضته.
من جهته، أبرز خالد بن عبد العزيز الغامدي رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، محاور الندوة التي تعتبر الأولى من نوعها في السعودية، وتتلخص في ضمان خدمة المتعاملين بالقطاع العقاري، الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في المملكة، إذ بلغ حجم السوق العقارية 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، منوهًا بآلية التنسيق بين كل من المحكمة العامة وأمانة محافظة جدة وكتابة عدل فيما يتعلق بمعرفة العقارات والصكوك الموقوفة وحماية المشتري من شراء أراضٍ عليها تداخل أو موقوفة.
وفي السياق ذاته، أبرز الشيخ الدكتور علي مشرف الشهري رئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة أهداف هذه الندوة التي تصب في روح التكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتخدم مصلحة الوطن والمواطن ودفع مسيرة التنمية في المملكة، منوهًا بمجهودات هيئة السوق المالية السعودية (تداول) في المساهمة بتسهيل تعامل المستثمرين مع هذه الأدوات الاستثمارية، وإتاحة تنويع استثماراتهم، حيث تكون جميع إصدارات الصكوك والسندات المطروحة طرحًا عامًا متاحة للتداول عبر هذه السوق، مما يشجع على مزيد من الإصدارات في المستقبل.
وشدد على أن دور الجهات العدلية يتركز في توثيق الصكوك العقارية، وتعزيز الأمن للسوق العقارية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، لتوفير الحماية الكاملة للمتداولين في السوق، ملخصًا مهام محكمة التنفيذ في بيع الصكوك بتنفيذ حكم قضائي أو تسديد لمديونية معينة أو تكون مرهونة، وذلك عبر المزادات العلنية، والتحقق من هذه الصكوك والتعاون مع أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية للوصول إلى المثمنين العقاريين.