الإحباط يخيّم على الليبيين قبل 9 أيام من «الاستحقاق التاريخي»

وزير الداخلية الليبي خالد مازن خلال مؤتمر صحافي حول الانتخابات المقبلة في طرابلس الأحد (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الليبي خالد مازن خلال مؤتمر صحافي حول الانتخابات المقبلة في طرابلس الأحد (أ.ف.ب)
TT

الإحباط يخيّم على الليبيين قبل 9 أيام من «الاستحقاق التاريخي»

وزير الداخلية الليبي خالد مازن خلال مؤتمر صحافي حول الانتخابات المقبلة في طرابلس الأحد (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الليبي خالد مازن خلال مؤتمر صحافي حول الانتخابات المقبلة في طرابلس الأحد (أ.ف.ب)

قبل تسعة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحتملة في البلاد، بات قطاع كبير من الليبيين يشعر، أمام تشظي المشهد السياسي، بخيبة أمل جديدة في ظل تعثر عملية الاستحقاق المرتقب، وإمكانية إرجائه لموعد لاحق، أو تعثرها.
وعكس كثير من الليبيين الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» هذه الحالة، مشيرين إلى أن مصير البلاد مرهون «بتقلبات الساسة واختلافاتهم حول تحقيق مصالحهم أولاً»، بالإضافة لما يرونه «تدخلاً من الأطراف الدولية في الشؤون الليبية».
وقال رئيس «حزب التغيير» جمعة القماطي، إن «الأحداث المتسارعة تتجه إلى فشل الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد»، مضيفاً «عندما يستقر الغبار سندرك أنه كان من العبث تفصيل قانون للانتخابات»، ورأى أن ‏الحل يكمن في «انتخاب برلمان جديد ينجز لنا دستوراً دائماً ينبثق من الشعب تليه انتخابات بشروط واضحة وفق الدستور».
وبينما قال السفير الليبي محمد البرغثي، إن «ليبيا كبيرة وفي حاجة إلى كبار»، وإن «القيم لا تشترى بالمال»، حمل سياسي ليبي، ما يسمى بـ«الأطراف الفاعلة» ومجلسي النواب والأعلى للدولة المسؤولية عن «ضياع حلم الليبيين بإجراء الانتخابات»، متابعاً: «الشعب يسدد فاتورة خلافات وأطماع شخصيات، وأجسام سياسية بالية، ولا ندري إلى أين ستذهب بنا الأحداث بعد الرابع والعشرين من الشهر الجاري».
ولم تعلن المفوضية العليا للانتخابات، حتى الآن، القائمة الرسمية النهائية للمتنافسين على رئاسة ليبيا، بينما تثير الخلافات الحادة المستمرة بين الأطراف الرئيسية شكوكا جدية في إمكان إجرائها في موعدها.
ويوصف هذا الاستحقاق بأنه تاريخي بالنظر إلى أن هذه أول انتخابات رئاسية تشهدها ليبيا في تاريخها الحديث.
وفي مارس (آذار) الماضي، شكلت حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبيين رعته الأمم المتحدة. وتم تحديد الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) موعدا لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية. ثم أرجئت الانتخابات التشريعية إلى ما بعد إجراء الرئاسية. لكن قبل أقل من أسبوعين على الموعد، يشكك ليبيون في إمكان إتمام الانتخابات، بسبب الانقسامات السياسية العميقة التي لا تزال تغذيها التدخلات الأجنبية.
جانب من حالة الإحباط، نقله المواطن الليبي خالد التركي (25 عاما) بقوله: «لست متفائلاً، هناك الكثير من الخلافات والتنافس بين المناطق ولست متأكدا من أنه سيتم قبول النتائج».
لكن التركي، الموظف في المكتب المحلي لمنظمة دولية، قال لوكالة «الصحافة الفرنسية» في طرابلس: «لو كان هناك مرشح قادر على مسك الشعب الليبي كيد واحدة، كان يمكن أن نتفاءل، لكن الواقع ليس هكذا»، متابعاً: «يجب أن يكون الأمن هو الأولوية، ولا يمكن تحقيق أي هدف دون فتح الملف الأمني».
وأسقط الليبيون بدعم من حلف شمال الأطلسي في فبراير (شباط) 2011 نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، بعد «ثورة» اندلعت في بنغازي بشرق ليبيا، في 17 فبراير وتمددت في غالبية جميع المدن، واستغرقت بضعة أشهر. وشهدت ليبيا بعد ذلك انقسامات وخصومات مناطقية، ونزاعات على السلطة، وتصاعد نفوذ الميليشيات وازدادت التدخلات الخارجية.
وحرم الليبيون نتيجة الحروب والانقسامات من موارد بلدهم الهائلة لا سيما في مجال الطاقة. ودمرت البنية التحتية وأصبح الاقتصاد في حالة يرثى لها والخدمات ضعيفة.
وقال المواطن آدم بن فايد: «يجب أن تكون الأولوية للأمن، ولكن من أجل ذلك، يجب أن تكون كلمة الرئيس مسموعة من كل الشعب». ويأمل بن فايد، البالغ من العمر 25 عاما أن «تُحل مشاكل انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والبنية التحتية»، لكنه يعتقد أنه «لا يوجد شخص يتوافق عليه الشعب الليبي بأجمعه». متابعاً: «لا نعرف إن ترشح شخص معين ما ستكون عليه ردة فعل الأطراف الأخرى».
ويبدو أكثر من أي وقت أن الانتخابات الرئاسية قد لا تُجرى في موعدها، خصوصاً بسبب الانقسامات حول الأساس القانوني لعملية الاقتراع والتأخير الكبير في تنظيم العملية.
وتشهد طرابلس طوابير انتظار طويلة أمام البنوك، وتنتظر السيارات ساعات أمام محطات البنزين. وتراجعت قيمة الدينار الليبي، وارتفعت أسعار العقارات، وصار انقطاع الكهرباء يوميا. وفي غياب الكهرباء، تهتز المدينة على هدير المولدات. ولا تزال الرافعات الضخمة بعجلاتها الصدئة متوقفة قرب المباني غير المكتملة التي غزتها الأعشاب الطفيلية، في دليل على تعطل الاقتصاد.
وفي بنغازي بالشرق الليبي، تساور السكان الشكوك نفسها. وشهد مهد الثورة أعمال عنف تلتها تفجيرات ومعارك واغتيالات. في المدينة القديمة، تذكر الجدران المثقوبة والمباني المدمرة بأن الحرب مرت من هنا.
ويقول زكريا المحجوب (32 عاما) الموظف في مصلحة الأحوال المدنية: «تفاءلنا بتوحيد السلطة التنفيذية، لكن رئيس هذه السلطة أخل بوعوده بأن يوحد الليبيين، وها هو يتقدم للانتخابات الرئاسية. أنا لست متفائلا بالانتخابات الرئاسية، لأن كل من ترشح لها إما مشارك في إفساد المشهد أو هو شخصية مثيرة للجدل».
ويضيف «حتى لو تمت هذه الانتخابات في موعدها - ولا أرى ذلك - هل سيقبل المتصارعون بنتائجها أم سنعود إلى المربع الأول من الانقسام والاقتتال؟».
ومنذ أسابيع، يسود الانطباع بأن لا مفر من إرجاء الانتخابات، لا سيما بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجري مع الرئاسية، ثم تعرض قانون الانتخابات لانتقادات كثيرة، وصولاً إلى ترشح شخصيات مثيرة للجدل إلى الرئاسة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.